مكونات جنوبية تتبرأ من «الانتقالي»... والحكومة اليمنية تعدّ تحقيقاً

مواجهات ضارية في يومها الثاني - التحالف رفض أحداث عدن وحذر من العبث بالأمن

عناصر أمنية من الحزام الأمني متمركزة في سوق بعدن أمس (أ.ف.ب)
عناصر أمنية من الحزام الأمني متمركزة في سوق بعدن أمس (أ.ف.ب)
TT

مكونات جنوبية تتبرأ من «الانتقالي»... والحكومة اليمنية تعدّ تحقيقاً

عناصر أمنية من الحزام الأمني متمركزة في سوق بعدن أمس (أ.ف.ب)
عناصر أمنية من الحزام الأمني متمركزة في سوق بعدن أمس (أ.ف.ب)

ازدادت ضراوة المواجهات المسلحة في مدينة عدن اليمنية، أمس، بين القوات الحكومية وأتباع «المجلس الانتقالي»، بعدما اتسعت رقعتها في يومها الثاني، إثر ساعات من الهدوء النسبي، في وقت حملت فيه الحكومة قيادة «الانتقالي» مسؤولية الأحداث المتفجرة داعيةً إلى التحقيق فيها بمشاركة التحالف الداعم للشرعية.
وفي الوقت الذي دخلت به الأسلحة الثقيلة، أمس، خضمّ المواجهات سارعت عدد من المكونات الجنوبية إلى التبرؤ من صراع الدم بين رفاق السلاح الجنوبيين، وسط استمرار توارد النداءات المحلية والدولية الداعية للتهدئة، وتحكيم المصلحة الوطنية واللجوء للحوار.
وأكد شهود لـ«الشرق الأوسط» أن الاشتباكات تصاعدت في مديرية كريتر، حيث يحاول أنصار «الانتقالي» التقدُّم نحو القصر الرئاسي في منطقة معاشيق، كما يحاولون السيطرة على مقرات حكومية، بينها «البنك المركزي» في مديرية خور، بينما تتصدى القوات الحكومية لهذه المحاولات.
وشهدت المدينة صباحا هدوءاً نسبياً، إلا أن أصوات القذائف الصاروخية والأسلحة المتوسطة عادت من جديد في أكثر من موقع، وسط أنباء عن سقوط ضحايا مدنيين جراء القصف، من بينهم طفلة سقطت بالقرب من مقر «البنك المركزي».
وشوهدت سحب من الدخان جراء القصف المتبادل بين اللواء الأول التابع لـ«الانتقالي» في جبل حديد والقوات الحكومية في معسكر بدر، كما شوهدت دبابات وعربات عسكرية بدأت الانتشار في شوارع عدة من المدينة، بالتزامن مع تمركز قناصين على أسطح المباني.
وكان نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك، الوزير السابق في الحكومة الشرعية، أعلن، أول من أمس (الأربعاء)، النفير العام لاقتحام القصر الرئاسي في معاشيق، عقب تشييع جثمان القيادي في «الحزام الأمني» منير اليافعي المعروف بـ«أبو اليمامة»، الذي كان قتل، الخميس، مع 36 آخرين، في هجوم حوثي مزدوج على معسكر الجلاء في مديرية البريقة غرب عدن.
وزعم بن بريك أن «الانتقالي» يريد طرد عناصر حزب «الإصلاح» من القصر الرئاسي قبل أن تتطور الدعوات إلى إسقاط الحكومة الشرعية وطردها من العاصمة المؤقتة عدن وتسليم الجنوبيين حكم عدن وإدارة مناطق الجنوب.
ولاذ أغلب السكان في مديريتي كريتر وخور مكسر، بمنازلهم، على وقع الاشتباكات، في حين أعلن «طيران اليمنية» استمرار الرحلات المجدولة من مطار المدينة، في وقت أغلبت القوات المتقاتلة عدداً من الشوارع، واتخذت وضعيات قتالية وسط أنباء عن وصول رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، وهو محافظ سابق لعدن، إلى المدينة للمشاركة في قيادة المواجهات.

- نداءات دولية ومحلية للتهدئة
أعلن «تحالف دعم الشرعية»، في اليمن، عبر مساء أول من أمس (الأربعاء)، عن رفضه القاطع لـ«التطورات الخطيرة» في العاصمة المؤقتة، عدن، مؤكداً أن دول التحالف «لن تقبل بأي عبث بمصالح الشعب اليمني».
وقال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي في بيان بثته «وكالة الأنباء السعودية» (واس)، إن القيادة المشتركة للتحالف تتابع وبقلق تطور الأحداث بالعاصمة المؤقتة، داعياً في الوقت نفسه جميع الأطراف والمكونات لتحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية. كما دعا البيان «جميع الأطراف إلى العمل مع الحكومة اليمنية الشرعية في تخطي المرحلة الحرجة وإرهاصاتها، وخاصة في مثل هذه الظروف الاستثنائية».
وأكد المالكي على «ضرورة عدم إعطاء الفرصة للمتربصين من ميليشيات الحوثي الإرهابية والتنظيمات الإرهابية كتنظيمي (القاعدة) و(داعش) الإرهابيين»، الذين قال إنهم «أوقدوا نار الفتنة والفرقة بين أبناء الشعب اليمني».
ورفض الاتحاد الأوروبي في بيان تصاعد العنف في بيان رسمي، وأشار إلى «أنباء عن التحريض على العنف ضد المؤسسات اليمنية وعن هجمات انتقامية». وقال البيان الأوروبي إن الاتحاد يجدد تأكيده «على الالتزام بوحدة وسيادة واستقلال اليمن وسلامة أراضيه، ويضم صوته إلى دعوة المبعوث الخاص للأمم المتحدة لجميع الأطراف لوقف العنف والانخراط في الحوار فوراً».
وتوقع الاتحاد الأوروبي في بيانه «من جميع الأطراف الحفاظ على التزامها بالعملية التي تقودها الأمم المتحدة، والانخراط مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة في عملية سياسية شاملة ومستدامة لإنهاء النزاع».
في غضون ذلك، عبّر سفراء الصين والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة لدى اليمن، عن قلقهم البالغ حيال التصعيد العنيف الأخير في عدن.
ودعوا في بيان مشترك «جميع اليمنيين إلى ضبط النفس، وإنهاء جميع أعمال العنف فوراً، والانخراط في حوار بنّاء لحل خلافاتهم سلمياً» مع تأكيدهم مجددا على التزامهم «بدعم مستقبل آمنٍ ومستقرٍّ لكل اليمنيين، وعملية سياسية شاملة بموجب القرارات الأممية ذات العلاقة، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ووثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني».
وكان السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر أكد في تغريدة على «تويتر» أن عدن ستبقى آمنة ومستقرة بحكمة العقلاء وبدعم التحالف.
واعتبر آل جابر أن «‏المستفيد الوحيد مما يحدث في عدن هو الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية التي استهدفت (أبو اليمامة) وقتلى معسكر الجلاء، ومركز الشرطة، وهي التي قال إنها (الميليشيات) دمرتها (عدن) عدواناً وبغياً في عام 2015».
وفي السياق نفسه، كان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اعتبر أن «التطورات حول قصر (المعاشيق) مقلقة والدعوة إلى التهدئة ضرورية».
وقال في تغريدة على «تويتر»: «لا يمكن للتصعيد أن يكون خياراً مقبولاً بعد العملية الإرهابية الدنيئة»، في إشارة إلى مقتل «أبو اليمامة» ورفاقه في الهجوم الذي تبنته الجماعة الحوثية.
وأضاف: «الإطار السياسي والتواصل والحوار ضروري تجاه إرهاصات وتراكمات لا يمكن حلها عبر استخدام القوة».

- مكونات جنوبية: لا لسفك الدماء
سارعت مكونات جنوبية عسكرية وسياسية إلى التبرؤ من مسؤولية المواجهات التي يقودها المجلس الانتقالي الجنوبي، داعية إلى الابتعاد عن سفك الدماء واللجوء لصوت العقل.
وقالت «ألوية العمالقة الجنوبية» المرابطة في الساحل الغربي في بيان رسمي إنها «تستنكر التصرفات الفردية الخارجة عن القانون وسفك الدماء»، معتبرة أن القتال بين قوات الحماية الرئاسية والموالين لـ«الانتقالي الجنوبي» وإزهاق أرواح الأبرياء «يخدم جماعة الحوثي وتنظيمات الإرهاب».
ودعت «الألوية» جميع الأطراف في عدن إلى ضبط النفس وتحكيم العقل والجلوس على طاولة الحوار ورفض التخاطب بلغة السلاح؛ كونه مدخلاً للتفرقة، كما دعت الرئيس هادي وقيادة دول التحالف إلى «التدخل السريع والحاسم وردع من يريد زعزعة أمن واستقرار البلاد»، والتحقيق الجاد في مقتل «أبو اليمامة» ورفاقه.
إلى ذلك، دعا مكوّن «الحراك الجنوبي» المشارك في الحكومة الشرعية في بيان إلى التهدئة وتحكيم صوت العقل، وقال إن «الصراع الجنوبي - الجنوبي لا يخدم إلا العدو الرئيسي (إيران وأدواتها الحوثية)، كما يخدم أجندات خارجية تستهدف الوطن والمواطن وتضعف تحالف دعم الشرعية والقضية الجنوبية».
ورفض المكون الجنوبي في بيانه الانسياق وراء أهواء مَن وصفهم بـ«المتطرفين» داعياً التحالف الداعم للشرعية إلى «تحمل مسؤولياته القومية في إنهاء تلك المخاطر» التي قال إن «من شأنها أن تعيق مجهودات التحالف الداعمة للشرعية، وإعادة الأمل للشعب في التنمية والإعمار».

- تنديد حكومي
حمّلت الحكومة الشرعية في بيان رسمي «المجلس الانتقالي» مسؤولية التصعيد المسلح في العاصمة المؤقتة عدن، وما يترتب عنه من نتائج وعواقب وخيمة تهدد أمن وسلامة المواطنين والأمن والاستقرار بشكل عام.
وأكدت أنها ترفض التصرفات اللامسؤولة من جانب مَن وصفتهم بـ«مجاميع (المجلس الانتقالي)»، التي قالت إنها «وصلت إلى حد استخدام السلاح الثقيل ومحاولة اقتحام مؤسسات الدولة ومعسكرات الجيش».
وأعربت الحكومة اليمنية عن أسفها «لرفض تلك المجاميع تجنيب مدينة عدن وسكانها المسالمين مخاطر الانزلاق في دوامات الفوضى والاقتتال» التي قالت إنها «ستطيح بكل ما تم تحقيقه من سلم أهلي وخدمات خلال السنوات القليلة التي تلت تحرير مدينة عدن من قبضة ميليشيات التمرد الحوثي الإيراني».
وأكد البيان أن «الحكومة والجيش والأمن وانطلاقاً من مسؤولياتهم الوطنية ملتزمون بالحفاظ على مؤسسات الدولة وسلامة المواطنين، وسيعملون على التصدي لكل محاولات المساس بالمؤسسات والأفراد، وبدعم كل العقلاء والشرفاء، ومساندة تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة».
ولفتت الحكومة أنها «تعمل مع قيادة تحالف دعم الشرعية على تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي تشهدها المدينة»، داعيةً في الوقت نفسه قيادة التحالف، ممثلة بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، إلى ممارسة ضغوطات عاجلة وقوية على «(المجلس الانتقالي) تمنع أي تحركات عسكرية في المدينة، وإلزام كافة الوحدات والتشكيلات الأمنية والعسكرية بالانضواء في إطار المؤسسة الأمنية والعسكرية وعدم الخروج على الدولة ومؤسساتها وأجهزتها».
كما دعت الحكومة، الأحزاب وجميع الفعاليات السياسية والاجتماعية وجماهير الشعب اليمني والعقلاء إلى تحمّل مسؤوليتهم الوطنية في رفض ومقاومة وإدانة ما وصفتها بـ«دعوات التمرد والحرب والمغامرات غير المحسوبة» التي قالت إنها «ستفضي في حال لم يتم إيقافها إلى خروج الأمر عن السيطرة ودخول البلاد بمنزلق خطير لا يُحمد عقباه»، بحسب ما جاء في البيان.
وأشار البيان الحكومي إلى أن اليمن لم يتجاوز حتى اليوم تبعات انقلاب وتمرد ميليشيات الحوثي، وما خلّفه ذلك من انهيار مؤسسات الدولة ومنظومة الخدمات وانقطاع رواتب موظفي القطاع العام وانهيار الاقتصاد وتفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية.
واعتبرت أن هذه الأوضاع توجب «أن يدفع كل العقلاء للتحلي بالمسؤولية وتغليب العقل والحكمة والمصلحة الوطنية العليا، وتجنيب مدينة عدن والمناطق المحررة تبعات أي تمرد أو اقتتال أهلي أو فوضى وتداعيات كارثية تطال الناس والممتلكات».
وأكدت أن ذلك «سيشكل ضربة فادحة لجهود تحالف دعم الشرعية ومهمته في اليمن ولن يصب في مصلحة أحد سوى ميليشيات الحوثي الانقلابية ومشروع إيران الطائفي في المنطقة».


مقالات ذات صلة

اتهامات للحوثيين بارتكاب 13 ألف انتهاك حقوقي في البيضاء خلال عشر سنوات

العالم العربي جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقد بمحافظة مأرب عن انتهاكات جماعة الحوثي في البيضاء (سبأ)

اتهامات للحوثيين بارتكاب 13 ألف انتهاك حقوقي في البيضاء خلال عشر سنوات

كشف تقرير حقوقي يمني عن توثيق نحو 13 ألف انتهاك لحقوق الإنسان في محافظة البيضاء (وسط اليمن) ارتكبتها ميليشيا الحوثي خلال السنوات العشر الأخيرة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ خلال أحدث إحاطاته أمام مجلس الأمن (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة لـ«الشرق الأوسط»: غروندبرغ ملتزم بالوساطة... والتسوية اليمنية

في أعقاب فرض عقوبات على قيادات حوثية، أكد مكتب المبعوث الأممي التزامه بمواصلة جهوده في الوساطة، والدفع نحو تسوية سلمية وشاملة للنزاع في اليمن.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي الحوثيون يحكمون قبضتهم على مناطق شمال اليمن ويسخرون الموارد للتعبئة العسكرية (أ.ب)

عقوبات أميركية على قيادات حوثية

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة أمس على سبعة من كبار القادة الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن.

علي ربيع (عدن)
المشرق العربي الأمم المتحدة تخطط للوصول إلى 12 مليون يمني بحاجة إلى المساعدة هذا العام (إ.ب.أ)

انعدام الأمن الغذائي يتفاقم في 7 محافظات يمنية

كشفت بيانات أممية عن تفاقم انعدام الأمن الغذائي في 7 من المحافظات اليمنية، أغلبها تحت سيطرة الجماعة الحوثية، وسط مخاوف من تبعات توقف المساعدات الأميركية.

محمد ناصر (تعز)
المشرق العربي الشراكات غير العادلة في أعمال الإغاثة تسبب استدامة الأزمة الإنسانية في اليمن (أ.ف.ب)

انتقادات يمنية لأداء المنظمات الإغاثية الأجنبية واتهامات بهدر الأموال

تهيمن المنظمات الدولية على صنع القرار وأعمال الإغاثة، وتحرم الشركاء المحليين من الاستقلالية والتطور، بينما تمارس منظمات أجنبية غير حكومية الاحتيال في المساعدات.

وضاح الجليل (عدن)

وزراء عرب يناقشون خطة إعمار غزة مع مبعوث ترمب

جانب من الاجتماع الذي استضافته الدوحة بشأن فلسطين الأربعاء (واس)
جانب من الاجتماع الذي استضافته الدوحة بشأن فلسطين الأربعاء (واس)
TT

وزراء عرب يناقشون خطة إعمار غزة مع مبعوث ترمب

جانب من الاجتماع الذي استضافته الدوحة بشأن فلسطين الأربعاء (واس)
جانب من الاجتماع الذي استضافته الدوحة بشأن فلسطين الأربعاء (واس)

ناقشت اللجنة الوزارية الخماسية بشأن غزة، الأربعاء، مع ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، خطة إعادة إعمار القطاع التي أقرتها القمة العربية الطارئة في القاهرة بتاريخ 4 مارس (آذار) الحالي.

جاء ذلك خلال اجتماع استضافته الدوحة، بمشاركة الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، والشيخ محمد بن عبد الرحمن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، والدكتور أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، وخليفة المرر وزير الدولة بوزارة الخارجية الإماراتية، وحسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وبحث المشاركون تطورات الأوضاع في غزة، واتفقوا على مواصلة التشاور والتنسيق بشأن الخطة كأساس لجهود إعادة إعمار القطاع، بحسب بيان صادر عن الاجتماع.

بدر عبد العاطي يلتقي ويتكوف على هامش الاجتماع في الدوحة (الخارجية المصرية)

وأكد الوزراء العرب أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددين على ضرورة إطلاق جهد حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، بما يضمن تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

وجدَّدوا تأكيد الحرص على استمرار الحوار لتعزيز التهدئة، والعمل المشترك من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، عبر تكثيف الجهود الدبلوماسية، والتنسيق مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية.

وسبق الاجتماع لقاء للوزراء الخمسة العرب والمسؤول الفلسطيني، في الدوحة، بحثوا خلاله «سبل الترويج وحشد التمويل للخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، لا سيما في ظل استضافة مصر للمؤتمر الدولي لإعادة الإعمار بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية، وبحضور الدول والجهات المانحة»، بحسب الخارجية المصرية.

من لقاء الوزراء الخمسة العرب والمسؤول الفلسطيني في الدوحة (الخارجية المصرية)

كان الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة (غرب السعودية)، الجمعة الماضي، قد أكد دعم الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، مع التمسُّك بحق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه.

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في تصريحات أعقبت «اجتماع جدة»، إن الخطة أصبحت عربية - إسلامية، بعد تبنّي واعتماد «الوزاري الإسلامي» جميع مخرجات «قمة القاهرة»، مؤكداً السعي في الخطوة المقبلة لدعمها دولياً، عبر تبنيها من قِبل الاتحاد الأوروبي والأطراف الدولية؛ كاليابان وروسيا والصين وغيرها، للعمل على تنفيذها.

بدر عبد العاطي خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الإسلامي بمحافظة جدة (الخارجية المصرية)

وأشار الوزير المصري إلى تواصله مع الأطراف الدولية بما فيها الجانب الأميركي، وقال إنه تحدّث «بشكل مسهب» مع مبعوث ترمب إلى الشرق الأوسط عن الخطة بمراحلها وجداولها الزمنية وتكاليفها المالية. وأضاف أن ويتكوف تحدث عن عناصر جاذبة حولها، وحسن نية وراءها.

إلى ذلك، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، في بداية اجتماع بالبيت الأبيض مع رئيس الوزراء الآيرلندي مايكل مارتن: «لن يطرد أحد أحداً من غزة».

من جهته، دعا رئيس الوزراء الآيرلندي خلال لقائه ترمب، إلى وقف إطلاق النار في غزة، وقال: «نريد السلام، نريد إطلاق سراح الرهائن»، مضيفاً: «يجب إطلاق سراح جميع الرهائن، ويجب إدخال المساعدات إلى غزة».