«الجيش الوطني» الليبي يتهم أمير قطر بتمويل «ميليشيات» طرابلس

السفارة الأميركية تطالب بـ«وقف فوري للتصعيد والهجمات على مطار معيتيقة»

مهاجرون غير شرعيين من السودان ينتظرون ترحيلهم إلى بلادهم عند مدخل مطار بنينا في بنغازي أمس (رويترز)
مهاجرون غير شرعيين من السودان ينتظرون ترحيلهم إلى بلادهم عند مدخل مطار بنينا في بنغازي أمس (رويترز)
TT

«الجيش الوطني» الليبي يتهم أمير قطر بتمويل «ميليشيات» طرابلس

مهاجرون غير شرعيين من السودان ينتظرون ترحيلهم إلى بلادهم عند مدخل مطار بنينا في بنغازي أمس (رويترز)
مهاجرون غير شرعيين من السودان ينتظرون ترحيلهم إلى بلادهم عند مدخل مطار بنينا في بنغازي أمس (رويترز)

اتهم «الجيش الوطني» الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، أمير قطر بتمويل شحنة الطائرة الأوكرانية التي دمرتها قواته قبل يومين في القاعدة الجوية بمدينة مصراتة (غرب)، والتي كانت قادمة من تركيا، وعلى متنها شحنة كبيرة من الأسلحة لصالح حكومة «الوفاق»، التي يترأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس.
في غضون ذلك، يسود حاليا هدوء نسبي مختلف محاور القتال الرئيسية في العاصمة. لكن مصادر عسكرية قالت في المقابل لـ«الشرق الأوسط» إنه «قد يكون الهدوء الذي يسبق العاصفة». في إشارة إلى هجوم محتمل وواسع النطاق لقوات الجيش الوطني ضد الميلشيات المتطرفة التي تسيطر بقوة السلاح على العاصمة منذ عام 2014.
وقال المركز الإعلامي لـ«اللواء 73 مشاة»، التابع للجيش الوطني، مساء أول من أمس، إن «وحدات الجيش في جميع تمركزاتها في حالة تأهب لأوامر التقدم»، مضيفا في بيان مقتضب «ننتظر الأوامر للتحرك، وبإذن الله فرحة النصر باتت قريبة».
بدوره، قال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني، خلال مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس، إن «أمير قطر هو من دفع ثمن شحنة الطائرة الأوكرانية، لكن مخططه فشل». معتبرا أن «قادة الإخوان المسلمين في قطر وتركيا أصيبوا بإحباط كبير، بعد استهداف طائرة إمداد في مطار مصراتة».
ورغم إعلانه عما وصفه بـ«جسر جوي من تركيا وإيطاليا باتجاه مصراتة»، فقد شدد المسماري على أن «المعركة في طرابلس وصلت مراحلها الأخيرة»، وطمأن الليبيين في الجنوب بأن المشير حفتر على تواصل مباشر بالأوضاع هناك.
وكان المسماري قد أكد لدى استقباله مساء أول من أمس مهاب سامي بوفرته، الطفل الذي نجا من حادث استهداف طائرة «درون» تركية لشاحنات مدنية جنوب مدينة سرت، أن قوات الجيش ستأخذ بثأر أبيه، «وكل شهيد سقط أمام الميليشيات الإرهابية الإجرامية، التابعة لمجلس مصراتة العسكري، والتي ترتكب الجرائم ضد أهالي ليبيا يوميا».
وأصيب مهاب بينما لقي شخصان حفتهما بعد قصف لإحدى طائرات الدرون التركية، الداعمة لقوات السراج، بالقرب من مدينة سرت. واتهم «الجيش الوطني» الميليشيات الإرهابية الإجرامية، التابعة لمجلس مصراتة العسكري، بارتكاب جريمة بشعة باستهدافه شاحنات مدنية جنوب مدينة سرت الساحلية، لافتا إلى أن «الضحايا مدنيون، والجريمة ميليشياوية، وستبقى في ذاكرة ليبيا، وتحتفظ بها ذاكرة هذا الطفل الناجي الوحيد من الحادث الإرهابي».
كما اتهم المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة»، التابع للجيش الوطني، الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة السراج، بقصف مطار معيتيقة في العاصمة طرابلس بقذائف عشوائية، ما تسبب في وقف حركة الطيران قبل استئنافها مجددا مساء أول من أمس. وقد أعلن المطار في وقت سابق عن توقف حركة الملاحة، ونجاة إحدى الطائرات التابعة للخطوط الجوية الليبية من قصف خلال تعرض المطار للقذائف العشوائية، بينما قالت حكومة السراج في بيان لها إن نائب رئيس لجنة الطوارئ التابعة لها، تفقد ما وصفته بآثار «القصف الغادر على المطار، والذي يواصل تهديد حياة المدنيين، حيث تزامن القصف مع هبوط وإقلاع الطائرات المدنية».
في سياق ذلك، دعت السفارة الأميركية جميع الأطراف في ليبيا إلى مضاعفة الجهود الرامية لحماية المدنيين، ومنع إلحاق أضرار بالبنى التحتية المدنية، وحثت في بيان لها أمس على «وقف فوري للتصعيد، ووقف الهجمات على مطار معيتيقة في طرابلس، والتي عرّضت للخطر سلامة المدنيين الليبيين، الذين يسعون لأداء فريضة الحج» مؤخرا.
ورأت السفارة أنه ينبغي على جميع أطراف الصراع الدائر أن يحترموا سلامة وأمن الحركة الجوية المدنية، والبنى التحتية، التي تمثل أمراً حيوياً لتيسير التجارة وإيصال الإمدادات الإنسانية، التي تعود بالنفع على جميع الليبيين. كما أعربت عن قلقها إزاء استمرار العنف، الذي يؤثر على المدنيين في مدينة مرزق، بما في ذلك الضربات الجوية التي حدثت في الرابع من أغسطس (آب) الجاري، والتي جُرح فيها عدد كبير من المدنيين.
وأكدت السفارة دعمها لدعوة الأمم المتحدة إلى بدء الهدنة بمناسبة عطلة عيد الأضحى، وقالت بهذا الخصوص «نكرر الإعراب عن قلقنا العميق إزاء استمرار عدم الاستقرار بالقرب من طرابلس، وندعو إلى وقف التصعيد فورا، ووقف العمليات القتالية، ونحث على العودة الفورية إلى العملية السياسية التي توسطت فيها الأمم المتحدة».
وكان غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، قد كشف أمس النقاب عن أن الخطة التي أعلنها مؤخراً لحل الأزمة في ليبيا تمر عبر ثلاث مراحل، وقال إنها تتمثل في وقف إطلاق نار يتم تطبيقه خلال عيد الأضحى كخطوة أولى، يعقبها اجتماع دولي بمشاركة الدول ذات الصلة، ثم اجتماع للأطراف الليبية.
وقال سلامة في مقابلة بثتها وكالة «الأناضول» التركية للأنباء إنهم «لم يتحققوا» بعد من القصف الجوي، الذي شنته قوات الجيش الوطني مساء الأحد الماضي على مدنيين في حي سكني في مدينة «مرزق» جنوبي البلاد، والذي أسفر عن مقتل العشرات. مشددا على أنه «ليس من السهل التحقق من جميع المعلومات التي نتلقاها في ليبيا، لكن موقفنا سيكون حازماً للغاية إذا تم التحقق من استهداف المدنيين، عندما نحصل على معلومات كافية، لأن مثل هذا الهجوم يتعارض بشدة مع حقوق الإنسان الأساسية الدولية».
وأعرب سلامة عن تفاؤله بشأن التزام أطراف الحرب في ليبيا بالهدنة، لافتا إلى أن هذه الهدنة ليست نهائية أو عبارة عن إلقاء السلاح، كما أوضح أنه «يتلقى ردوداً إيجابية من بعض الأطراف، بينما البعض الآخر لا يزال مرتاباً، وهناك من يريد ضمانات من الطرف الآخر بشأن الالتزام بوقف إطلاق النار. هناك فرق بين الهدنة وبين إلقاء السلاح».



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.