الحكومة اليمنية إلى إعادة تقييم 64 منظمة إغاثة دولية... والنتائج خلال أسبوعين

أفاد مسؤول يمني رفيع بأن عمليات فساد كبيرة تقوم بها منظمات أممية في الداخل اليمني، منها تمويل منظمات حوثية باعتبارها منظمات محلية يمنية، إلى جانب محاولة توزيع مساعدات تالفة وفاسدة على المواطنين.
يأتي تصريح المسؤول اليمني تعليقاً على خلفية تقرير «أسوشييتد برس» الذي كشف عن وجود تحقيقات داخلية تجريها الأمم المتحدة مع عدد من موظفيها في الوكالات التابعة لها في اليمن تتعلق بضلوعهم في ارتكاب فساد مالي، وبمساعدة الميليشيات الحوثية، كما تتعلق باستغلال وظائفهم من أجل الكسب الشخصي.
وتعهد المسؤول في حديث لـ«الشرق الأوسط» بإعادة تقييم عمل أكثر من 64 منظمة دولية غير حكومية تعمل في اليمن خلال أسبوعين، وعدم التجديد للمنظمات المخالفة أو المتورطة في عمليات الفساد.
وأوضح الدكتور نزار باصهيب، نائب وزير التخطيط اليمني والتعاون الدولي، أن منظمات الأمم المتحدة تواصل رفضها منذ عام ونصف العام تسليم الحكومة الشرعية تقاريرها المالية التفصيلية لعملياتها في اليمن.
وأضاف عبر الهاتف من عدن «لقد مللنا تجاهل المنظمات الأممية لرسائلنا وخطاباتنا بأهمية تسليم التقارير لأعمالها في اليمن مع أن القانون يلزمهم بذلك».
وبحسب نائب الوزير، فإن «منظمات دولية غير حكومية تعمل لصالح منظمات الأمم المتحدة تصل الكلفة التشغيلية لمشاريعها 60 في المائة من حجم تمويل المشروع»، يقول النائب: «بعد صراعات معها استطعنا تخفيض هذه الكلفة إلى 30 في المائة».
ولمح الدكتور نزار إلى أن الحكومة اليمنية قد تضطر إلى مخاطبة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي بصفتهما كبار الممولين لمنظمات الأمم المتحدة في اليمن لتخفيض وربما إيقاف التمويل عن تلك المتورطة في الفساد.
وقال: «بداية، نتمنى من مركز الملك سلمان والهلال الأحمر الإماراتي تزويدنا بأرقام الدعم الذي تتلقاه هذه المنظمات، هذا الأمر سيمكننا من مراقبتها ومحاسبتها، لجنة الإغاثة العليا تشرف فقط على توزيع المساعدات، بعيداً عن المعاملات الرسمية».
وأكد نائب الوزير بأن الأمم المتحدة لم تشرك الحكومة اليمنية في أي من تحقيقاتها بشأن قضايا فساد لمنظماتها في اليمن، وقال: «لا نعلم شيئاً عن الأمر، لكن معلوماتنا الخاصة عن فساد هذه المنظمات موثقة، وقد كشفنا حالات عدة، منها أن الحوثي كان يشكل منظمات محلية لتسلم الإغاثة من الأمم المتحدة على أساس أنها منظمات محلية، إلى جانب أننا أعدنا مساعدات برنامج الغذاء العالمي للمرة الثالثة؛ لأنها فاسدة وتالفة ومخالفة للمعايير، وأبلغونا أنهم يعيدون تصديرها وتباع للماشية».
الدكتور باصهيب تحدث باستغراب عن قيام برنامج الغذاء العالمي بتوقيع ثلاث اتفاقيات مع الميليشيات الحوثية خلال الفترة الماضية، في حين لم يوقع اتفاقية واحدة مع الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، وأضاف: «أبلغنا البرنامج قبل عام بأنهم يمولون الحوثيين، وكانوا ينكرون ذلك».
المسؤول اليمني كشف عن نزول فرق تقييم ميدانية في مختلف المحافظات لتقييم آلية عمل المنظمات الدولية، ومن ثم اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين، وقال: «لن نعيد ترخيص أي منظمة تخالف القوانين والمعايير اليمنية، تلك التي قامت بمشاريع فاشلة أو بعمل غير جيد، التقييم سيكون للمنظمات الدولية غير الحكومية وعددها تقريباً 64 منظمة عاملة في اليمن، وسنبدأ الحديث بشكل جدي مع الأمم المتحدة».
وتوقع نائب وزير التخطيط اليمني بأن تنهي فرق التقييم أعمالها خلال أسبوعين بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيراً إلى أن الحكومة اليمنية لا تريد إغلاق المنظمات الأممية، وإنما تصحيح أعمالها ووصول المساعدات المقدمة من الدول المانحة للمستحقين بكل شفافية ووضوح، على حد تعبيره.
وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية طالب الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية، بالبدء الفوري في التحقيق الشفاف مع منظماتها العاملة في اليمن، والإفصاح عن أي شبهة فساد أو تجاوزات أو تواطؤ مع أي جهة.
كما دعا المركز إلى مراجعة آليات الرقابة والتقييم والإبلاغ، بما يضمن الحيادية والشفافية والإفصاح، وإشراك الجهات المانحة بتقارير مفصلة عن كل الإجراءات المالية والمحاسبية للجهات المنفذة للبرامج والمشروعات الإنسانية الممولة من السعودية.