دمشق ترفض اتفاق واشنطن وأنقرة

أبدت دمشق، أمس (الخميس)، رفضها «القاطع» للاتفاق الأميركي - التركي الرامي إلى العمل على إنشاء «منطقة آمنة» في شمال سوريا، محمّلة الأكراد الذين أبدوا حذراً في مقاربته بانتظار المزيد من التفاصيل، مسؤولية ذلك.
وبعد ثلاثة أيام من المحادثات المكثفة لتفادي هجوم تركي جديد ضد أكراد سوريا، أعلنت واشنطن وأنقرة، أول من أمس (الأربعاء)، الاتفاق على إنشاء مركز عمليات مشترك «لتنسيق وإدارة منطقة آمنة» في مناطق سيطرة الأكراد قرب الحدود التركية.
وبدا الاتفاق كأنه محاولات جديدة لكسب الوقت، إذ لم يتضمن أي تفاصيل معلَنة حول حجم تلك المنطقة الآمنة أو موعد بدء إنشائها أو كيفية إدارتها، بل اكتفى بالإشارة إلى أنها ستكون «ممراً آمناً» مع تأكيد ضرورة عودة اللاجئين السوريين في تركيا.
وغداة إعلان الاتفاق، سارعت دمشق، التي تأخذ على الأكراد تحالفهم مع واشنطن، إلى رفضه. وأكد مصدر في وزارة الخارجية السورية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، «رفض سوريا القاطع والمطلق للاتفاق الذي أعلن عنه الاحتلالان الأميركي والتركي حوال إنشاء ما تسمى (المنطقة الآمنة)».
وحمّل المصدرُ الأكرادَ مسؤولية الاتفاق نتيجة تحالفهم مع الأميركيين. وقال إن «بعض الأطراف السورية من المواطنين الأكراد التي فقدت البصر والبصيرة وارتضت لنفسها أن تكون الأداة والذريعة لهذا المشروع العدواني الأميركي - التركي تتحمّل مسؤولية تاريخية في هذا الوضع الناشئ».
ومع توسّع دور الأكراد في سوريا وإنشائهم إدارة ذاتية في شمال سوريا وشمال شرقها، زادت خشية تركيا من أن يقيموا حكماً ذاتياً قرب حدودها.
ولمواجهة توسّع الأكراد، شنّت أنقرة منذ 2016 عمليتين عسكريتين في سوريا، وتمكنت في عام 2018 من السيطرة مع فصائل سورية موالية لها على منطقة عفرين، ثالث أقاليم الإدارة الذاتية الكردية.
ومنذ ذاك الحين، لم تهدأ تهديدات أنقرة بشنّ هجوم جديد على مناطق الأكراد في شمال وشمال شرقي سوريا، والتي تُطلق عليها تسمية «شرق الفرات»، وينتشر فيها المئات من أفراد القوات الأميركية الداعمة للأكراد.