الجزائر: «هيئة الوساطة والحوار الوطني» تطالب بإقالة الحكومة

رئيس الأركان يجدد تمسك الجيش بالحل الدستوري للأزمة السياسية

كشف كريم يونس، منسق هيئة الوساطة والحوار الوطني في الجزائر، عن طلب قُدم لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح لإقالة الحكومة، وذلك في إطار إجراءات التهدئة التي تطالب بها غالبية الجزائريين.
وقال يونس في مؤتمر صحافي أمس، حضرته وكالة الأنباء الألمانية: «أنا متفائل بأننا سنحصل على تلبية إجراءات التهدئة»، مجدداً تمسكه بالمطالب التي رفعتها الهيئة في وقت سابق. كما أشار إلى أن الهيئة لم تضع سقفاً زمنياً لتلبية المطالب المرفوعة.
وأضاف يونس موضحاً: «ننتظر تفاعلاً إيجابياً للسلطة مع مطالبنا، التي تعبر عن رأي
غالبية الجزائريين، ونحن نستغل كل الإمكانات المتاحة، وننتظر تلبية طموحات الجزائريين في تهدئة الأجواء». مؤكداً أن أعضاء هيئة الوساطة والحوار الوطني لا يمثلون الحراك الشعبي، وإنما يمثلون أنفسهم وضمائرهم، لافتاً إلى أنه من حق طلبة الجامعات رفض الحوار. غير أنه نوه بأن ليس كل الطلبة ضد مسعى الحوار.
في سياق ذلك، ذكر يونس أنه سيتم في الأيام المقبلة تنصيب لجنة العقلاء، على أن يتم الشروع في حوار شامل يسمح بالوصول إلى حل توافقي لحل الأزمة. وقال بهذا الخصوص: «حالياً يتم التحضير لعقد ندوة وطنية، ستنبثق عنها تشكيلة هيئة تنظيم الانتخابات الرئاسية. وتاريخ هذه الانتخابات ستحدده هذه الندوة الوطنية».
من جهته، قال رئيس اللجنة السياسية لهيئة الحوار والوساطة، عمار بلحيمر، إن الهيئة ليس لديها حق التدخل في عمل العدالة، والتعليق على أحكام تخص قضايا قيد التحقيق، كما أعلن رفض الهيئة المرحلة الانتقالية التأسيسية، وتطبيق النموذج الليبي وفق رؤية المرحلة الانتقالية التأسيسية.
بدورها، طالبت فتيحة بن عبو، عضو الهيئة، بالعودة للدستور من أجل تطبيق المادتين
7 و8 اللتين تعطيان القرار للشعب لاختيار ممثليه، بالتوجه لصناديق الاقتراع، مؤكدة أن دور أعضاء الهيئة يتمثل في الاستماع للشعب، وتدوين مطالبه، ومن ثم رفعها للندوة الوطنية.
في غضون ذلك، جدد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش، تمسك المؤسسة العسكرية بالحل الدستوري للأزمة التي تعيشها البلاد.
وقال صالح أمس في خطاب له، خلال زيارته إلى مقر الناحية العسكرية الأولى جنوبي العاصمة الجزائرية، إن «الدستور هو الضمان للحفاظ على الدولة، والحوار كفيل بتقديم الحلول والذهاب للانتخابات في أقرب الآجال».
كما أكد رئيس الأركان أن «لا طموحات سياسية للجيش سوى خدمة الوطن، والحرص على ضمان أمنه واستقراره»، كاشفاً عن أن القيادة العليا للجيش لديها معلومات مؤكدة حول مخططات معادية للجزائر، تستغل الوضع الراهن في البلاد لمحاولة فرض أجنداتها، والتأثير في مسار الأحداث.
في سياق ذلك، جدد قايد صالح، دعوته إلى عدم الوقوع في فخ الفراغ الدستوري، والانزلاق إلى ما لا يحمد عقباه، مشيراً إلى أنه «يجب أن تدير الحوار شخصيات وطنية مخلصة، وذات مصداقية وكفاءة، تؤمن فعلاً بالحوار وتعمل على إنجاحه، ولا تنتظر جزاءً ولا شكوراً».
كما شدد قائد صالح على أن الانتخابات الرئاسية «تمر حتماً عبر التنصيب العاجل للهيئة المستقلة لتحضير وتنظيم ومراقبة الانتخابات، كأولوية قصوى في مسار الحوار الوطني»، مشيداً بـجهود الهيئة الوطنية للوساطة والحوار في مسعاها، الذي وصفه بـ«النبيل»، وانتقد في الوقت نفسه بعض المجموعات الصغيرة المرتبطة بالعصابة (المسؤولين السابقين)، التي «ترفع شعارات مغرضة ونداءات مشبوهة، وتصر على رفض كل المبادرات المقدمة والنتائج المحققة».
من جهة ثانية، عين الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، مساء أول من أمس، الصحافي فخر الدين بلدي، مديراً عاماً لوكالة الأنباء الجزائرية الحكومية، وفق ما أفاد التلفزيون الجزائري نقلاً عن الرئاسة.
وكان بلدي يتولى منصب مدير الإعلام بالوكالة، وقد عين محل عبد الحميد كاشة، الذي أقيل بعد أن أدار الوكالة ثماني سنوات، بحسب المصدر من دون مزيد من التفاصيل.
كما عين الرئيس الجزائري عبادلي خير الدين، مديراً عاماً لسلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية. علماً بأنه تمت إقالة أربعة من أعضاء هذه الهيئة، وتعيين ثلاثة آخرين فيها.