تركيا تحذّر من «اختبار قوتها» في شرق المتوسط

«الناتو»: لن يتم دمج «إس 400» في نظام الدفاع الجوي الموحد

صعّدت تركيا من لهجتها فيما يتعلق بالتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط، الذي تسبب في توتر بالمنطقة وعقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي.
وحذر وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، مما سماها «محاولات اختبار صبر تركيا». وقال إن «بلاده حافظت على الحقوق والمصالح المشروعة لها وللقبارصة الأتراك، وإن اختبار قوتها سيكون له ثمن باهظ». وأضاف أكار، في كلمة أمس خلال زيارة إلى الشطر الشمالي من قبرص: «قلنا، وما زلنا نقول، في كل مناسبة إنه ينبغي عدم اختبار قوتنا، لأنه سيكون له ثمن باهظ».
وتابع الوزير التركي أنه «لن يتم التغاضي عن محاولات فرض أمر واقع يرمي إلى سلب حقوق تركيا و(جمهورية شمال قبرص التركية)»؛ الشطر الشمالي من قبرص الذي تعترف به تركيا وحدها على أنه دولة. وفي خطوة تصعيدية جديدة، أعلنت تركيا، أول من أمس، أنها سترسل سفينة تنقيب ثالثة إلى منطقة شرق البحر المتوسط للانضمام إلى سفينتين أرسلتهما سابقاً، وسط اعتراضات من الاتحاد الأوروبي ومصر وقبرص واليونان والولايات المتحدة وإسرائيل، بسبب قيامها بالتنقيب ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.
وسبق أن أرسلت تركيا سفينتي التنقيب «فاتح» و«ياووز»، بالإضافة إلى سفينة للدعم اللوجيستي، للعمل في المياه قبالة جزيرة قبرص المقسمة، وهو ما دفع باليونان لاتهامها بتقويض الأمن في المنطقة. وقبرص، عضو الاتحاد الأوروبي، على خلاف مع تركيا منذ سنوات حول ملكية الموارد الهيدروكربونية (النفط والغاز) في منطقة شرق البحر المتوسط، حيث تقول تركيا إن للقبارصة الأتراك نصيباً في هذه الموارد، وتتمسك بأن المنطقة التي تقوم بأعمال التنقيب فيها تقع ضمن ما تسميه «الجرف القاري» لها.
وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، خلال زيارة لسفينة التنقيب «ياووز» التي تعمل قبالة الساحل الشمالي الشرقي لقبرص، إن سفينة استكشاف ثانية ستبدأ عملها في المنطقة بحلول نهاية أغسطس (آب) الحالي.
وأثارت العمليات التي تقوم بها تركيا في المنطقة ردود فعل من حلفائها في الغرب؛ بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الشهر الماضي، إن تركيا لا ترى ضرورة لإرسال سفن تنقيب جديدة إلى شرق المتوسط في الوقت الراهن، وذلك بعد أن علق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي مفاوضات بشأن اتفاق شامل للنقل الجوي، وقرروا عدم إجراء حوار على مستوى عالٍ بين الاتحاد وتركيا، واقتطاع تمويلات في إطار مفاوضات انضمامها إلى عضوية الاتحاد، ووقف عمليات بنك الاستثمار الأوروبي فيها.
في شأن آخر، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، إن تركيا ستبقى عضواً مهماً في الحلف رغم شرائها منظومة الدفاع الجوي الصاروخية الروسية «إس400»، والتي تثير قلقاً جدياً لدى «الناتو».
وقال ستولتنبرغ، في تصريحات خلال زيارة لأستراليا أمس: «مشكلة شراء (إس400) تعدّ مسألة في غاية الجدية، لكن تركيا تواصل لعب دورها الجدي المهم في (الناتو)، الذي لا يتداخل مع مشكلة المنظومة الروسية».
وأضاف: «أنا قلق بشأن تداعيات هذا القرار، لأن من المهم لـ(الناتو) وجود توافق بين منظومات الأسلحة. لن يتم دمج (إس400) في نظام الدفاع الجوي الموحد للتحالف».
وبدأ توريد الأجزاء المكونة لمنظومة «إس400» الروسية إلى تركيا في 12 يوليو (تموز) الماضي.
ووصف الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان «إس400» بأنها أقوى منظومة مضادة للصواريخ في العالم، قائلاً إن «القرار حولها قرار تجاري وليس استراتيجياً، لأننا لم نتمكن من الحصول على منظومة دفاعية من شركائنا في (الناتو)».
على صعيد آخر، نظم آلاف الأتراك حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بإطلاق سراح الرئيس المشارك السابق لـ«حزب الشعوب الديمقراطي (مؤيد للأكراد)» صلاح الدين دميرطاش المعتقل منذ نحو 3 سنوات بتهم تتعلق بدعم الإرهاب تصل عقوباتها حال ثبوتها إلى 142 سنة سجناً.
وتفاعل الآلاف في أنحاء تركيا مع الحملة، التي أطلقتها «مبادرة الحرية لدميرطاش» من أجل الزعيم المعارض؛ المرشح الرئاسي السابق. وبدأت المبادرة حملة برسالة من دميرطاش لوالدته شادية دميرطاش، وسرعان ما جمعت آلاف المشاركات لوسم «الحرية لدميرطاش».
والعام الماضي، كان الادعاء العام التركي طالب بالحكم بالسجن على دميرطاش، الذي نافس إردوغان في الانتخابات الرئاسية مرتين عامي 2014 و2018، لمدة 142 سنة بتهمة «تأسيس وإدارة منظمة إرهابية والترويج لها، ودعم الجريمة والمجرمين». وقبض على دميرطاش في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 مع زميلته الرئيسة المشاركة سابقاً للحزب فيجان يوكسك داغ و10 من نواب الحزب بالبرلمان في اتهامات مماثلة، وخاض دميرطاش الانتخابات الرئاسية الأخيرة من محبسه.