تحركات سعودية ترفع أسعار النفط من أدنى مستوى في 7 أشهر

تعتزم إبقاء صادراتها في أغسطس وسبتمبر دون 7 ملايين برميل يومياً

الطلبات التي تقدمها شركات التكرير والعملاء لشراء الخام السعودي مرتفعة في سبتمبر (رويترز)
الطلبات التي تقدمها شركات التكرير والعملاء لشراء الخام السعودي مرتفعة في سبتمبر (رويترز)
TT

تحركات سعودية ترفع أسعار النفط من أدنى مستوى في 7 أشهر

الطلبات التي تقدمها شركات التكرير والعملاء لشراء الخام السعودي مرتفعة في سبتمبر (رويترز)
الطلبات التي تقدمها شركات التكرير والعملاء لشراء الخام السعودي مرتفعة في سبتمبر (رويترز)

رفعت تحركات سعودية، أمس، أسعار النفط بأكثر من 2%، لتعوض نحو نصف خسائرها في جلسة أول من أمس (الأربعاء)، ليتداول خام برنت في التعاملات الفورية عند 57.51 دولار للبرميل حتى الساعة 16:30 بتوقيت غرينتش.
ووسط أنباء عن محادثات سعودية مع الدول المنتجة للنفط لمناقشة سبل التعامل مع استمرار تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية بعد وصولها إلى أقل مستوياتها منذ سبعة أشهر، أفادت أنباء أخرى بعزم المملكة إبقاء صادراتها من النفط في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) دون 7 ملايين برميل يومياً، وهو ما زاد من العمليات الشرائية للعقود الآجلة والفورية. ونقلت «رويترز» أمس، عن مسؤول نفطي سعودي، قوله إن المملكة تعتزم إبقاء صادراتها من النفط الخام عند ما يقل عن سبعة ملايين برميل يومياً في أغسطس وسبتمبر، على الرغم من قوة طلب العملاء للمساهمة في تقليص مخزونات الخام العالمية وإعادة التوازن إلى السوق.
وقالت إن المسؤول، الذي قالت إنه طلب عدم نشر اسمه، أمس، قال إن مخصصات النفط من شركة «أرامكو» المملوكة للدولة، والطلبات التي تقدمها شركات التكرير والعملاء لشراء الخام السعودي، مرتفعة في سبتمبر، في مؤشرٍ على متانة الطلب العالمي على النفط.
وعلى الرغم من ذلك يقول المسؤول إن المملكة ستُبقي إنتاجها النفطي عند ما يقل عن عشرة ملايين برميل يومياً وتُبقي صادراتها دون سبعة ملايين برميل يومياً في أغسطس وسبتمبر.
وأضاف المسؤول: «الطلب عالمياً أقوى، في جميع المناطق. لكننا نُبقي صادراتنا دون سبعة ملايين برميل يومياً». وأضاف: «إذا لبّينا طلب سبتمبر سنُنتج نحو 10.3 مليون برميل يومياً لأن الطلب مرتفع للغاية، لكننا قررنا إبقاء الإنتاج والصادرات مستقرين وخفض طلبات العملاء بمقدار 700 ألف برميل يومياً».
ويبلغ المستوى المستهدف لإنتاج السعودية بموجب اتفاق لخفض الإنتاج أبرمته منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) وحلفاء، في مجموعة معروفة باسم «أوبك+»، 10.3 مليون برميل يومياً.
وفي يوليو (تموز)، اتفقت «أوبك» وحلفاؤها بقيادة روسيا على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى مارس (آذار) 2020 لدعم أسعار الخام في الوقت الذي يعتري فيه الضعف الاقتصاد العالمي ويزيد فيه الإنتاج الأميركي.
وقال المسؤول: «السعودية ملتزمة بفعل كل ما يلزم لإبقاء السوق متوازنة في العام المقبل... نعتقد، بناءً على اتصالات وثيقة مع الدول الأساسية في (أوبك+)، أنها ستفعل المثل». وأضاف: «العوامل الأساسية (لسوق النفط) جيدة، خصوصاً على جانب العرض، بسبب مزيج من التزام قوي يفوق المطلوب من جانب (أوبك+)، وتوقعات للولايات المتحدة تقل عن التقديرات السابقة».
بينما نقلت «بلومبرغ»، مساء أول من أمس، عن مسؤول سعودي أيضاً لم تسمه، قوله إن بلاده تجري محادثات مع الدول المنتجة للنفط لمناقشة سبل التعامل مع استمرار تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية بعد وصولها إلى أقل مستوياتها منذ سبعة أشهر.
وأضاف المسؤول، الذي طلب الكشف عن هويته، إن المملكة لن تتساهل مع التراجع المستمر لأسعار النفط، وتدرس كل الخيارات المتاحة، دون أن يكشف عن الإجراءات التي تجري مناقشتها.
في غضون ذلك قفزت أسعار خام برنت بأكثر من دولار للبرميل أمس، نتيجة التحركات السعودية، معوّضة نصف خسائر بلغت نحو 5% في الجلسة السابقة.
وبحلول الساعة 16:30 بتوقيت غرينتش، صعد خام برنت إلى 57.51 دولار للبرميل بزيادة 1.28 دولار أو 2.27% بالمقارنة مع الإغلاق السابق. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.61 دولار أو 3.25% إلى 52.77 دولار للبرميل.
وتراجعت العقود الآجلة للخامين إلى أدنى مستوى منذ يناير (كانون الثاني)، الأربعاء، بعد ارتفاع مفاجئ في مخزونات الخام الأميركية إضافةً إلى مخاوف من زيادة تأثر نمو الطلب سلباً في العام الحالي بفعل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الثلاثاء، توقعاتها لنمو إنتاج النفط محلياً للعام الجاري بعد أن تسبب الإعصار «باري» في اضطراب الإنتاج في خليج المكسيك في يوليو. ومن المرتقب أن يرتفع الإنتاج 1.28 مليون برميل يومياً إلى 12.27 مليون برميل يومياً هذا العام بما يقل قليلاً عن تقديرات النمو السابقة البالغة 1.40 مليون برميل يومياً.


مقالات ذات صلة

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» السعودية على صهريج لتخزين النفط في حقل نفطي بالسعودية (أ.ف.ب)

السعودية ترفع أسعار النفط للمشترين في آسيا لشهر فبراير

رفعت شركة «أرامكو»، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، أسعارها للمشترين في آسيا لشهر فبراير (شباط)، وذلك للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، وسط انخفاض الإمدادات الروسية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «بترورابغ» (موقع الشركة)

«بترورابغ» السعودية تتوقع زيادة تكلفة إنتاجها 0.73 % بعد تعديل أسعار الوقود

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات أن تعديل أسعار بعض منتجات الوقود من جانب «أرامكو» ستنتج عنه زيادة إجمالي تكلفة الإنتاج للشركة بنحو 0.73 %.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد «أرامكو» زادت أسعار الديزل في السعودية إلى 1.66 ريال للتر (واس)

«أرامكو» ترفع أسعار الديزل في السعودية

رفعت شركة «أرامكو» أسعار الديزل في السعودية إلى 1.66 ريال للتر، بدءاً من 1 يناير 2025، وفقاً لآخر تحديثاتها عبر موقعها الإلكتروني الثلاثاء.

الاقتصاد شعار «أرامكو» السعودية على صهاريج لتخزين النفط (الموقع الإلكتروني لشركة «أرامكو»)

كينيا تمدد مجدداً اتفاقاً لاستيراد النفط مع «أرامكو» و«أدنوك» و«إينوك»

ذكرت كينيا، الثلاثاء، أنها مدّدت أجل اتفاق لاستيراد النفط مع 3 شركات في منطقة الخليج، ما أسهم في تخفيف الضغط على الشلن الكيني.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.