تحركات سعودية ترفع أسعار النفط من أدنى مستوى في 7 أشهر

تعتزم إبقاء صادراتها في أغسطس وسبتمبر دون 7 ملايين برميل يومياً

الطلبات التي تقدمها شركات التكرير والعملاء لشراء الخام السعودي مرتفعة في سبتمبر (رويترز)
الطلبات التي تقدمها شركات التكرير والعملاء لشراء الخام السعودي مرتفعة في سبتمبر (رويترز)
TT

تحركات سعودية ترفع أسعار النفط من أدنى مستوى في 7 أشهر

الطلبات التي تقدمها شركات التكرير والعملاء لشراء الخام السعودي مرتفعة في سبتمبر (رويترز)
الطلبات التي تقدمها شركات التكرير والعملاء لشراء الخام السعودي مرتفعة في سبتمبر (رويترز)

رفعت تحركات سعودية، أمس، أسعار النفط بأكثر من 2%، لتعوض نحو نصف خسائرها في جلسة أول من أمس (الأربعاء)، ليتداول خام برنت في التعاملات الفورية عند 57.51 دولار للبرميل حتى الساعة 16:30 بتوقيت غرينتش.
ووسط أنباء عن محادثات سعودية مع الدول المنتجة للنفط لمناقشة سبل التعامل مع استمرار تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية بعد وصولها إلى أقل مستوياتها منذ سبعة أشهر، أفادت أنباء أخرى بعزم المملكة إبقاء صادراتها من النفط في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) دون 7 ملايين برميل يومياً، وهو ما زاد من العمليات الشرائية للعقود الآجلة والفورية. ونقلت «رويترز» أمس، عن مسؤول نفطي سعودي، قوله إن المملكة تعتزم إبقاء صادراتها من النفط الخام عند ما يقل عن سبعة ملايين برميل يومياً في أغسطس وسبتمبر، على الرغم من قوة طلب العملاء للمساهمة في تقليص مخزونات الخام العالمية وإعادة التوازن إلى السوق.
وقالت إن المسؤول، الذي قالت إنه طلب عدم نشر اسمه، أمس، قال إن مخصصات النفط من شركة «أرامكو» المملوكة للدولة، والطلبات التي تقدمها شركات التكرير والعملاء لشراء الخام السعودي، مرتفعة في سبتمبر، في مؤشرٍ على متانة الطلب العالمي على النفط.
وعلى الرغم من ذلك يقول المسؤول إن المملكة ستُبقي إنتاجها النفطي عند ما يقل عن عشرة ملايين برميل يومياً وتُبقي صادراتها دون سبعة ملايين برميل يومياً في أغسطس وسبتمبر.
وأضاف المسؤول: «الطلب عالمياً أقوى، في جميع المناطق. لكننا نُبقي صادراتنا دون سبعة ملايين برميل يومياً». وأضاف: «إذا لبّينا طلب سبتمبر سنُنتج نحو 10.3 مليون برميل يومياً لأن الطلب مرتفع للغاية، لكننا قررنا إبقاء الإنتاج والصادرات مستقرين وخفض طلبات العملاء بمقدار 700 ألف برميل يومياً».
ويبلغ المستوى المستهدف لإنتاج السعودية بموجب اتفاق لخفض الإنتاج أبرمته منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) وحلفاء، في مجموعة معروفة باسم «أوبك+»، 10.3 مليون برميل يومياً.
وفي يوليو (تموز)، اتفقت «أوبك» وحلفاؤها بقيادة روسيا على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى مارس (آذار) 2020 لدعم أسعار الخام في الوقت الذي يعتري فيه الضعف الاقتصاد العالمي ويزيد فيه الإنتاج الأميركي.
وقال المسؤول: «السعودية ملتزمة بفعل كل ما يلزم لإبقاء السوق متوازنة في العام المقبل... نعتقد، بناءً على اتصالات وثيقة مع الدول الأساسية في (أوبك+)، أنها ستفعل المثل». وأضاف: «العوامل الأساسية (لسوق النفط) جيدة، خصوصاً على جانب العرض، بسبب مزيج من التزام قوي يفوق المطلوب من جانب (أوبك+)، وتوقعات للولايات المتحدة تقل عن التقديرات السابقة».
بينما نقلت «بلومبرغ»، مساء أول من أمس، عن مسؤول سعودي أيضاً لم تسمه، قوله إن بلاده تجري محادثات مع الدول المنتجة للنفط لمناقشة سبل التعامل مع استمرار تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية بعد وصولها إلى أقل مستوياتها منذ سبعة أشهر.
وأضاف المسؤول، الذي طلب الكشف عن هويته، إن المملكة لن تتساهل مع التراجع المستمر لأسعار النفط، وتدرس كل الخيارات المتاحة، دون أن يكشف عن الإجراءات التي تجري مناقشتها.
في غضون ذلك قفزت أسعار خام برنت بأكثر من دولار للبرميل أمس، نتيجة التحركات السعودية، معوّضة نصف خسائر بلغت نحو 5% في الجلسة السابقة.
وبحلول الساعة 16:30 بتوقيت غرينتش، صعد خام برنت إلى 57.51 دولار للبرميل بزيادة 1.28 دولار أو 2.27% بالمقارنة مع الإغلاق السابق. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.61 دولار أو 3.25% إلى 52.77 دولار للبرميل.
وتراجعت العقود الآجلة للخامين إلى أدنى مستوى منذ يناير (كانون الثاني)، الأربعاء، بعد ارتفاع مفاجئ في مخزونات الخام الأميركية إضافةً إلى مخاوف من زيادة تأثر نمو الطلب سلباً في العام الحالي بفعل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الثلاثاء، توقعاتها لنمو إنتاج النفط محلياً للعام الجاري بعد أن تسبب الإعصار «باري» في اضطراب الإنتاج في خليج المكسيك في يوليو. ومن المرتقب أن يرتفع الإنتاج 1.28 مليون برميل يومياً إلى 12.27 مليون برميل يومياً هذا العام بما يقل قليلاً عن تقديرات النمو السابقة البالغة 1.40 مليون برميل يومياً.


مقالات ذات صلة

خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

الاقتصاد ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز» نقلاً عن مصدر مطلع، بأن خط أنابيب النفط السعودي «شرق - غرب»، الذي يلتف حول مضيق هرمز، يضخ بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مهندسون في حقل الشيبة (أرامكو)

«أرامكو»... صلابة أداء 2025 تتقاطع مع جاهزية استثنائية لمواجهة أزمة مضيق هرمز

بينما اختتمت «أرامكو السعودية» عام 2025 بسجل مالي قوي فإن ما حققته بالأيام الماضية في ظل تعطل المضيق يعكس المرونة التي تتمتع بها ومتانة مركزها المالي

عبير حمدي (الرياض) دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية عقب تصريحات ترمب

تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية خلال التعاملات المبكرة، يوم الثلاثاء، بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب توقع فيها أن ينتهي الصراع في الشرق الأوسط قريباً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الناصر يتحدث في مؤتمر «سيرا ويك» (أرشيفية - أ.ف.ب)

رئيس «أرامكو»: «عواقب وخيمة» على أسواق النفط إذا استمر إغلاق مضيق هرمز

قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، أمين الناصر، يوم الثلاثاء، إن استمرار إغلاق مضيق هرمز قد يُفضي إلى عواقب وخيمة على أسواق النفط العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» (رويترز)

إليك تفاصيل توزيعات «أرامكو» لعام 2025... إجمالي 85.5 مليار دولار

كشفت النتائج المالية السنوية لشركة «أرامكو» لعام 2025 عن استمرار الشركة في نهجها القوي لتعزيز القيمة للمساهمين

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«المركزي الأوروبي»: المستهلكون والمستوردون الأميركيون الأكبر تضرراً من «الرسوم»

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي»: المستهلكون والمستوردون الأميركيون الأكبر تضرراً من «الرسوم»

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

يتحمل المستهلكون والمستوردون الأميركيون الجزء الأكبر من الخسائر المالية الناتجة عن الرسوم الجمركية، فيما يتأثر حجم التجارة سلباً أيضاً، مُحدثاً صدمة واضحة للمصدرين، وفق مقالة نُشرت يوم الاثنين في «النشرة الاقتصادية» من «البنك المركزي الأوروبي».

وقد فرضت الولايات المتحدة سلسلة من الرسوم الجمركية على معظم شركائها التجاريين العام الماضي؛ مما أثار نقاشاً بين الاقتصاديين بشأن الجهة التي ستتحمل العبء الأكبر، بعد أن توقعت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن يتحمل المصدرون التكلفة.

وجاء في دراسة «البنك المركزي الأوروبي»: «لا يتحمل المصدرون إلى الولايات المتحدة سوى جزء ضئيل من التكاليف المرتبطة بالرسوم الجمركية العالية؛ إذ يقع معظم هذه التكاليف على عاتق المستوردين والمستهلكين المحليين».

وأوضح «البنك» أن المستهلك الأميركي يدفع حالياً نحو ثلث التكلفة، وقد ترتفع هذه النسبة على المدى الطويل إلى أكثر من النصف مع استنفاد قدرة الشركات الأميركية على استيعاب التكاليف. وأضافت الدراسة أن الشركات الأميركية ستتحمل نحو 40 في المائة من تكاليف الرسوم الجمركية المرتفعة على المدى الطويل.

ومع ذلك، فإن المصدرين الأوروبيين ليسوا بمنأى عن التأثير، إذ توقعت الدراسة أن تكون آثار الرسوم الجمركية على حجم الواردات كبيرة. وذكرت الورقة أنه في فئات المنتجات التي لا تزال تُتداول بموجب الرسوم الجمركية، فإن زيادة الرسوم بنسبة 10 في المائة قد تؤدي إلى انخفاض حجم الواردات بنسبة 4.3 في المائة.

وعند دراسة قطاع السيارات، يظهر أن الرسوم الجمركية أدت إلى تغييرات كبيرة في هيكل التجارة، خصوصاً ضمن سلاسل التوريد الإقليمية، فقد شهدت الولايات المتحدة تحولاً واضحاً بعيداً عن الصين و«الاتحاد الأوروبي» لمصلحة كندا والمكسيك، حيث ارتفعت واردات السيارات من هذين البلدين؛ مما يعكس تعزيز العلاقات التجارية القائمة، على عكس «الاتحاد الأوروبي» واليابان، اللذين شهدا انخفاضاً في أسعار السيارات المصدرة وانكماشاً كبيراً في حجم الواردات الخاضعة للرسوم.


دي غالهو: «المركزي الأوروبي» مستعد للتحرك… ومن المبكر مناقشة توقيت رفع الفائدة

فرنسوا فيليروي دي غالهو خلال مؤتمر تقديم التقرير السنوي لـ«بنك فرنسا» في باريس 24 مارس الحالي (أ.ف.ب)
فرنسوا فيليروي دي غالهو خلال مؤتمر تقديم التقرير السنوي لـ«بنك فرنسا» في باريس 24 مارس الحالي (أ.ف.ب)
TT

دي غالهو: «المركزي الأوروبي» مستعد للتحرك… ومن المبكر مناقشة توقيت رفع الفائدة

فرنسوا فيليروي دي غالهو خلال مؤتمر تقديم التقرير السنوي لـ«بنك فرنسا» في باريس 24 مارس الحالي (أ.ف.ب)
فرنسوا فيليروي دي غالهو خلال مؤتمر تقديم التقرير السنوي لـ«بنك فرنسا» في باريس 24 مارس الحالي (أ.ف.ب)

قال فرنسوا فيليروي دي غالهو، رئيس البنك المركزي الفرنسي، إن البنك المركزي الأوروبي مستعد للتحرك إذا اقتضت الحاجة، لكنه يرى أن من المبكر مناقشة توقيت أي رفع محتمل لأسعار الفائدة.

وفي مقابلة مع صحيفة «لا ستامبا» الإيطالية، أشار إلى أن «البنك» يركز على كبح اتساع نطاق التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة، لا سيما بعد أن دفعت الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران أسعار الطاقة إلى قفزات حادة، وهو ما يناقشه صناع السياسة حالياً لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى رفع أسعار الفائدة، وتحت أي ظروف؛ لمنع هذا الارتفاع من التأثير على أسعار السلع والخدمات الأخرى، وفق «رويترز».

وأضاف فيليروي: «نحن مستعدون للتحرك في هذا الاتجاه إذا لزم الأمر، ويبدو أن النقاش حول تحديد مواعيد مسبقة سابق لأوانه للغاية». وأوضح أن بعض صناع السياسات يعدّون رفع سعر الفائدة في أبريل (نيسان) خياراً مطروحاً، في حين يرى آخرون أن البنك المركزي الأوروبي يجب ألا يتسرع في رفع تكاليف الاقتراض لندرة الأدلة الداعمة حالياً. كما أقرّ بأن الحرب أثرت سلباً على توقعات التضخم، وأن «البنك» لا يستطيع منع حدوث صدمة قصيرة المدى، مؤكداً أن مهمته الرئيسية ضمان عدم انتقال ارتفاع الأسعار الفوري إلى موجة تضخمية أوسع.

وأشار فيليروي، الذي سيغادر منصبه في يونيو (حزيران)، إلى أن السيناريوهات السلبية للبنك المركزي الأوروبي بشأن التضخم قد تبالغ في تقدير التأثير؛ لأنها لا تضع في الحسبان أي رد فعل محتمل من «البنك». وتتوقع الأسواق المالية حالياً ثلاث زيادات في أسعار الفائدة هذا العام، على أن تكون الزيادة الأولى مضمّنة في التسعير بحلول يونيو.

لين: «البنك» لن يتخذ سياسات استباقية

من جانبه، أكد فيليب لين، كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، أن «البنك» لن يتردد في اتخاذ قراراته النقدية، لكنه لن يُعدّل سياسته بشكل استباقي استجابة لتأثير الحرب في الشرق الأوسط على التضخم بمنطقة اليورو.

وفي حديثه لقناة «آر تي إي» الآيرلندية، أشار لين إلى أن عام 2026 يختلف عن 2022، موضحاً: «لسنا في وضع يشهد آثاراً قوية لإعادة فتح الاقتصاد بعد الجائحة، وسوق العمل أضعف مما كانت عليه آنذاك. سنضع كل هذه العوامل في الحسبان: لن نتردد، ولن نتخذ إجراءات استباقية كذلك».


أستراليا تخفض ضرائب الوقود لتعويض ارتفاع أسعار النفط

خفضت أستراليا الضرائب على البنزين والديزل إلى النصف وألغت ضريبة كانت مفروضة على المركبات الثقيلة لمواجهة تداعيات حرب إيران (رويترز)
خفضت أستراليا الضرائب على البنزين والديزل إلى النصف وألغت ضريبة كانت مفروضة على المركبات الثقيلة لمواجهة تداعيات حرب إيران (رويترز)
TT

أستراليا تخفض ضرائب الوقود لتعويض ارتفاع أسعار النفط

خفضت أستراليا الضرائب على البنزين والديزل إلى النصف وألغت ضريبة كانت مفروضة على المركبات الثقيلة لمواجهة تداعيات حرب إيران (رويترز)
خفضت أستراليا الضرائب على البنزين والديزل إلى النصف وألغت ضريبة كانت مفروضة على المركبات الثقيلة لمواجهة تداعيات حرب إيران (رويترز)

خفضت أستراليا الضرائب على البنزين والديزل إلى النصف، وألغت ضريبة كانت مفروضة على المركبات الثقيلة؛ لمواجهة الآثار الاقتصادية لارتفاع أسعار الوقود.

وأعلنت الحكومة يوم الاثنين أنها تتوقع أن تكلف هذه التخفيضات الخزينة الفيدرالية 2.55 مليار دولار أسترالي (1.74مليار دولار) خلال ثلاثة أشهر.

وسيجري خفض الضرائب على البنزين والديزل إلى 26.3 سنت أسترالي لكل لتر (68.2 سنت لكل غالون) اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل. كما سيتم إلغاء رسوم استخدام الطرق المفروضة على المركبات الثقيلة، والتي تبلغ 32.4 سنت أسترالي لكل لتر من الديزل (84.1 سنت لكل غالون)، وهي الرسوم التي تدفعها شركات تشغيل الشاحنات والحافلات لتعويض الأضرار الإضافية التي تسببها هذه المركبات للطرق.

وفي ولاية تسمانيا، تم إطلاق خدمة النقل العام المجاني يوم الاثنين للحد من استخدام السيارات الخاصة، بينما ستلغي ولاية فيكتوريا رسوم النقل العام اعتباراً من يوم الأربعاء.