تحركات سعودية ترفع أسعار النفط من أدنى مستوى في 7 أشهر

تعتزم إبقاء صادراتها في أغسطس وسبتمبر دون 7 ملايين برميل يومياً

الطلبات التي تقدمها شركات التكرير والعملاء لشراء الخام السعودي مرتفعة في سبتمبر (رويترز)
الطلبات التي تقدمها شركات التكرير والعملاء لشراء الخام السعودي مرتفعة في سبتمبر (رويترز)
TT

تحركات سعودية ترفع أسعار النفط من أدنى مستوى في 7 أشهر

الطلبات التي تقدمها شركات التكرير والعملاء لشراء الخام السعودي مرتفعة في سبتمبر (رويترز)
الطلبات التي تقدمها شركات التكرير والعملاء لشراء الخام السعودي مرتفعة في سبتمبر (رويترز)

رفعت تحركات سعودية، أمس، أسعار النفط بأكثر من 2%، لتعوض نحو نصف خسائرها في جلسة أول من أمس (الأربعاء)، ليتداول خام برنت في التعاملات الفورية عند 57.51 دولار للبرميل حتى الساعة 16:30 بتوقيت غرينتش.
ووسط أنباء عن محادثات سعودية مع الدول المنتجة للنفط لمناقشة سبل التعامل مع استمرار تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية بعد وصولها إلى أقل مستوياتها منذ سبعة أشهر، أفادت أنباء أخرى بعزم المملكة إبقاء صادراتها من النفط في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) دون 7 ملايين برميل يومياً، وهو ما زاد من العمليات الشرائية للعقود الآجلة والفورية. ونقلت «رويترز» أمس، عن مسؤول نفطي سعودي، قوله إن المملكة تعتزم إبقاء صادراتها من النفط الخام عند ما يقل عن سبعة ملايين برميل يومياً في أغسطس وسبتمبر، على الرغم من قوة طلب العملاء للمساهمة في تقليص مخزونات الخام العالمية وإعادة التوازن إلى السوق.
وقالت إن المسؤول، الذي قالت إنه طلب عدم نشر اسمه، أمس، قال إن مخصصات النفط من شركة «أرامكو» المملوكة للدولة، والطلبات التي تقدمها شركات التكرير والعملاء لشراء الخام السعودي، مرتفعة في سبتمبر، في مؤشرٍ على متانة الطلب العالمي على النفط.
وعلى الرغم من ذلك يقول المسؤول إن المملكة ستُبقي إنتاجها النفطي عند ما يقل عن عشرة ملايين برميل يومياً وتُبقي صادراتها دون سبعة ملايين برميل يومياً في أغسطس وسبتمبر.
وأضاف المسؤول: «الطلب عالمياً أقوى، في جميع المناطق. لكننا نُبقي صادراتنا دون سبعة ملايين برميل يومياً». وأضاف: «إذا لبّينا طلب سبتمبر سنُنتج نحو 10.3 مليون برميل يومياً لأن الطلب مرتفع للغاية، لكننا قررنا إبقاء الإنتاج والصادرات مستقرين وخفض طلبات العملاء بمقدار 700 ألف برميل يومياً».
ويبلغ المستوى المستهدف لإنتاج السعودية بموجب اتفاق لخفض الإنتاج أبرمته منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) وحلفاء، في مجموعة معروفة باسم «أوبك+»، 10.3 مليون برميل يومياً.
وفي يوليو (تموز)، اتفقت «أوبك» وحلفاؤها بقيادة روسيا على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى مارس (آذار) 2020 لدعم أسعار الخام في الوقت الذي يعتري فيه الضعف الاقتصاد العالمي ويزيد فيه الإنتاج الأميركي.
وقال المسؤول: «السعودية ملتزمة بفعل كل ما يلزم لإبقاء السوق متوازنة في العام المقبل... نعتقد، بناءً على اتصالات وثيقة مع الدول الأساسية في (أوبك+)، أنها ستفعل المثل». وأضاف: «العوامل الأساسية (لسوق النفط) جيدة، خصوصاً على جانب العرض، بسبب مزيج من التزام قوي يفوق المطلوب من جانب (أوبك+)، وتوقعات للولايات المتحدة تقل عن التقديرات السابقة».
بينما نقلت «بلومبرغ»، مساء أول من أمس، عن مسؤول سعودي أيضاً لم تسمه، قوله إن بلاده تجري محادثات مع الدول المنتجة للنفط لمناقشة سبل التعامل مع استمرار تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية بعد وصولها إلى أقل مستوياتها منذ سبعة أشهر.
وأضاف المسؤول، الذي طلب الكشف عن هويته، إن المملكة لن تتساهل مع التراجع المستمر لأسعار النفط، وتدرس كل الخيارات المتاحة، دون أن يكشف عن الإجراءات التي تجري مناقشتها.
في غضون ذلك قفزت أسعار خام برنت بأكثر من دولار للبرميل أمس، نتيجة التحركات السعودية، معوّضة نصف خسائر بلغت نحو 5% في الجلسة السابقة.
وبحلول الساعة 16:30 بتوقيت غرينتش، صعد خام برنت إلى 57.51 دولار للبرميل بزيادة 1.28 دولار أو 2.27% بالمقارنة مع الإغلاق السابق. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.61 دولار أو 3.25% إلى 52.77 دولار للبرميل.
وتراجعت العقود الآجلة للخامين إلى أدنى مستوى منذ يناير (كانون الثاني)، الأربعاء، بعد ارتفاع مفاجئ في مخزونات الخام الأميركية إضافةً إلى مخاوف من زيادة تأثر نمو الطلب سلباً في العام الحالي بفعل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الثلاثاء، توقعاتها لنمو إنتاج النفط محلياً للعام الجاري بعد أن تسبب الإعصار «باري» في اضطراب الإنتاج في خليج المكسيك في يوليو. ومن المرتقب أن يرتفع الإنتاج 1.28 مليون برميل يومياً إلى 12.27 مليون برميل يومياً هذا العام بما يقل قليلاً عن تقديرات النمو السابقة البالغة 1.40 مليون برميل يومياً.


مقالات ذات صلة

«أرامكو»... صلابة أداء 2025 تتقاطع مع جاهزية استثنائية لمواجهة أزمة مضيق هرمز

الاقتصاد مهندسون في حقل الشيبة (أرامكو)

«أرامكو»... صلابة أداء 2025 تتقاطع مع جاهزية استثنائية لمواجهة أزمة مضيق هرمز

بينما اختتمت «أرامكو السعودية» عام 2025 بسجل مالي قوي فإن ما حققته بالأيام الماضية في ظل تعطل المضيق يعكس المرونة التي تتمتع بها ومتانة مركزها المالي

عبير حمدي (الرياض) دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية عقب تصريحات ترمب

تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية خلال التعاملات المبكرة، يوم الثلاثاء، بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب توقع فيها أن ينتهي الصراع في الشرق الأوسط قريباً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الناصر يتحدث في مؤتمر «سيرا ويك» (أرشيفية - أ.ف.ب)

رئيس «أرامكو»: «عواقب وخيمة» على أسواق النفط إذا استمر إغلاق مضيق هرمز

قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، أمين الناصر، يوم الثلاثاء، إن استمرار إغلاق مضيق هرمز قد يُفضي إلى عواقب وخيمة على أسواق النفط العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» (رويترز)

إليك تفاصيل توزيعات «أرامكو» لعام 2025... إجمالي 85.5 مليار دولار

كشفت النتائج المالية السنوية لشركة «أرامكو» لعام 2025 عن استمرار الشركة في نهجها القوي لتعزيز القيمة للمساهمين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الناصر يتحدث في أحد المؤتمرات (رويترز)

الناصر: «أرامكو» في موقع ريادي بفضل تدفقاتها النقدية القوية في 2025

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، المهندس أمين الناصر، أن الشركة اختتمت عام 2025 بتحقيق نمو قوي وتدفقات نقدية متميزة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

برنت يلامس مستويات 108 دولارات بعد استهداف حقل غاز في إيران

مصفاة غاز قيد الإنشاء جزئياً في حقل غاز جنوب فارس على الساحل الشمالي للخليج العربي في عسلوية (أرشيفية - أ.ب)
مصفاة غاز قيد الإنشاء جزئياً في حقل غاز جنوب فارس على الساحل الشمالي للخليج العربي في عسلوية (أرشيفية - أ.ب)
TT

برنت يلامس مستويات 108 دولارات بعد استهداف حقل غاز في إيران

مصفاة غاز قيد الإنشاء جزئياً في حقل غاز جنوب فارس على الساحل الشمالي للخليج العربي في عسلوية (أرشيفية - أ.ب)
مصفاة غاز قيد الإنشاء جزئياً في حقل غاز جنوب فارس على الساحل الشمالي للخليج العربي في عسلوية (أرشيفية - أ.ب)

لامس خام برنت مستويات 108 دولارات بعد استهداف حقل غاز في إيران مرتفعة بنسبة 4 في المائة.

وكانت وسائل إعلام إيرانية تحدثت عن تعرض منشآت للغاز الطبيعي تابعة لحقل بارس الجنوبي لهجوم. وذكر كل من التلفزيون الإيراني ووكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن هجوماً استهدف المنشآت في مدينة عسلويه بمحافظة بوشهر جنوب إيران.

وتتشارك إيران الحقل مع قطر، التي تعرضت لهجمات متكررة خلال الحرب بجانب عدد من دول الخليج.


الطلب الآسيوي يدعم صادرات اليابان... ومخاطر حرب إيران تحوم في الأفق

سيارات في طريقها للتصدير بميناء يوكوهاما جنوب العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
سيارات في طريقها للتصدير بميناء يوكوهاما جنوب العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

الطلب الآسيوي يدعم صادرات اليابان... ومخاطر حرب إيران تحوم في الأفق

سيارات في طريقها للتصدير بميناء يوكوهاما جنوب العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
سيارات في طريقها للتصدير بميناء يوكوهاما جنوب العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أظهرت بيانات، صدرت يوم الأربعاء، ارتفاع صادرات اليابان، للشهر السادس على التوالي، مما يشير إلى قوة الطلب العالمي، على الرغم من أن اضطرابات سلاسل التوريد الصناعية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط تُشكل خطراً على رابع أكبر اقتصاد في العالم. وأثارت الصدمةُ النفطية الناجمة عن الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران قلق الحكومات ومحافظي البنوك المركزية بشأن تأثيرها على النمو الاقتصادي. ومع ذلك، واصلت اليابان، في فبراير (شباط) الماضي، الاستفادة من قوة الطلبات الخارجية. وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الصادرات من حيث القيمة بنسبة 4.2 في المائة على أساس سنوي، الشهر الماضي، متجاوزةً بذلك متوسط توقعات السوق البالغة 1.6 في المائة؛ بفضل الطلب القوي في آسيا، على الرغم من انخفاض حجم الشحنات بنسبة 0.5 في المائة. ويتمثل التحدي، الذي يواجه صانعي السياسات في اليابان، ونظراءهم على مستوى العالم، في أن حرب الشرق الأوسط غيّرت بشكل جذري ملامح المخاطر للشركات والمستهلكين والنمو بشكل عام. وتعتمد الصناعات اليابانية، بشكل كبير، على واردات الطاقة لتشغيل اقتصاد البلاد، لذا فإن اضطرابات إمدادات النفط والمواد الأخرى، إذا طالت، «فقد تؤدي، في نهاية المطاف، إلى انخفاض الصادرات اليابانية»، كما صرّح كوكي أكيموتو، الخبير الاقتصادي بمعهد دايوا للأبحاث. وأضاف أن بعض مُصنعي المواد الكيميائية اليابانيين بدأوا، بالفعل، خفض الإنتاج بسبب محدودية إمدادات النافثا، وقد تتأثر صناعات أخرى، في نهاية المطاف، بعد بضعة أشهر. وأشار أكيموتو إلى أن الحرب قد تؤثر سلباً على شحنات السيارات اليابانية إلى الشرق الأوسط، خلال الأشهر المقبلة.

• الاقتصاد في طور تعافٍ معتدل

وأدى توقيت رأس السنة القمرية الصينية إلى إرباك بيانات التجارة خلال الأشهر الأخيرة، حيث أدى تأخر العطلة، هذا العام، إلى تسريع شحن البضائع إلى الصين في يناير (كانون الثاني) الماضي، مما رفع إجمالي صادرات اليابان بنسبة 16.8 في المائة خلال الشهر. وأظهرت البيانات انخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 8 في المائة خلال فبراير مقارنةً بالعام السابق، بينما انخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة 10.9 في المائة. في المقابل، نَمَت الصادرات إلى بقية دول آسيا بنسبة 2.8 في المائة. وأظهر الاقتصاد الياباني زخماً معتدلاً في التعافي، حيث جرى تعديل النمو المتوقع، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025، بالزيادة إلى 1.3 في المائة سنوياً، مدعوماً باستثمارات قوية من قطاع الأعمال. لكن المحللين يُحذرون من أن ارتفاع أسعار النفط يُفاقم مخاطر الركود التضخمي، مما قد يُلحق ضرراً بالاقتصاد الذي يعتمد، بشكل كبير، على واردات الطاقة. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة، خلال اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر يومين وينتهي يوم الخميس، مع الإشارة إلى عزمه على مواصلة سياسة تشديد السياسة النقدية، في ظل ضعف الين وارتفاع أسعار النفط اللذين يُفاقمان الضغوط التضخمية. وارتفعت الواردات بنسبة 10.2 في المائة، الشهر الماضي، مقارنةً بالعام السابق، مقابل توقعات السوق بزيادة قدرها 11.5 في المائة. وسجلت اليابان فائضاً تجارياً قدره 57.3 مليار ين (360.65 مليون دولار أميركي) في فبراير، مقارنةً بتوقعات عجز قدره 483.2 مليار ين. وقال ياسوهيسا إيري، الخبير الاقتصادي بسوق الأوراق المالية لدى ميزوهو للأوراق المالية، في مذكرة موجَّهة إلى العملاء: «بالنظر إلى المستقبل، نتوقع، على المدى القريب، أن يؤدي إغلاق مضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار النفط الخام والسلع الأخرى المستوردة من الشرق الأوسط، لكن من المرجح أن تنخفض أحجام الواردات نفسها نتيجةً لانكماش الواردات الإجمالية».


النمسا تقر إجراءات طارئة لخفض ضريبة الوقود وتقيِّد هوامش الأرباح مع صعود النفط

المستشار النمساوي كريستيان ستوكر يشارك في مؤتمر صحافي بفيينا (رويترز)
المستشار النمساوي كريستيان ستوكر يشارك في مؤتمر صحافي بفيينا (رويترز)
TT

النمسا تقر إجراءات طارئة لخفض ضريبة الوقود وتقيِّد هوامش الأرباح مع صعود النفط

المستشار النمساوي كريستيان ستوكر يشارك في مؤتمر صحافي بفيينا (رويترز)
المستشار النمساوي كريستيان ستوكر يشارك في مؤتمر صحافي بفيينا (رويترز)

أعلنت الحكومة الائتلافية في النمسا، الأربعاء، عن حزمة إجراءات طارئة تشمل خفضاً مؤقتاً لضريبة البنزين والديزل، إلى جانب تقييد هوامش أرباح تجار الوقود، في محاولة لاحتواء تداعيات ارتفاع أسعار النفط الناجم عن التصعيد العسكري مع إيران على المستهلكين.

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب الضربات العسكرية الإسرائيلية والأميركية على إيران، ورد طهران، بما في ذلك تعطيل الملاحة في مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، ودفع الحكومات إلى البحث عن استجابات سريعة، بما في ذلك اللجوء إلى الاحتياطيات الاستراتيجية، وفق «رويترز».

وقال المستشار النمساوي، كريستيان ستوكر، خلال مؤتمر صحافي لقادة أحزاب الائتلاف: «الهدف واضح: كبح التضخم، واستقرار أسعار الوقود، والحفاظ على القدرة التنافسية».

وأضاف: «التدخل في السوق يظل استثناءً، ولكننا نواجه ظرفاً استثنائياً يتطلب إجراءات استثنائية».

خفض ضريبة البنزين

أعلن قادة الائتلاف أن الحكومة ستعيد جزءاً من الإيرادات الضريبية الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود إلى المستهلكين، عبر خفض ضريبة البنزين، بدءاً بتقليص قدره 5 سنتات يورو لكل لتر.

وأوضحت الحكومة أن هذه الإجراءات تتطلب إقراراً تشريعياً من البرلمان، يُتوقع صدوره بحلول الأول من أبريل (نيسان)، على أن يستمر تطبيقها حتى نهاية العام.

وقال ستوكر في بيان: «نعمل على خفض ضريبة المنتجات النفطية، ونتخذ إجراءات للحد من هوامش الأرباح عبر مختلف حلقات سلسلة القيمة، بما من شأنه خفض أسعار البنزين والديزل بنحو 10 سنتات للتر».

ولم تتضح بعد الآليات الدقيقة لتطبيق سقف هوامش الأرباح، غير أن وزيرة الخارجية، بياتي مينل رايزينغر، أوضحت أنه سيتم تفعيل القيود عندما تتجاوز هوامش الأرباح مستويات ما قبل الأزمة الإيرانية بنسبة 50 في المائة.