حزب الرابطة الإيطالية اليميني الشعبوي يتحضر لانتخابات مبكرة

يعمل على فك الائتلاف الحكومي مع ازدياد شعبيته ويفتح معركة مع الكنيسة

ماتيو سالفيني خلال مداولات داخل مجلس الشيوخ حول خط للسكك الحديدية يربط تورين مع ليون الفرنسية (رويترز)
ماتيو سالفيني خلال مداولات داخل مجلس الشيوخ حول خط للسكك الحديدية يربط تورين مع ليون الفرنسية (رويترز)
TT

حزب الرابطة الإيطالية اليميني الشعبوي يتحضر لانتخابات مبكرة

ماتيو سالفيني خلال مداولات داخل مجلس الشيوخ حول خط للسكك الحديدية يربط تورين مع ليون الفرنسية (رويترز)
ماتيو سالفيني خلال مداولات داخل مجلس الشيوخ حول خط للسكك الحديدية يربط تورين مع ليون الفرنسية (رويترز)

وضع زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف في إيطاليا وزير الداخلية نائب رئيس الحكومة ماتّيو سالفيني، الماكينة الانتخابية لحزبه في حال الجهوزية التامة منذ مطلع هذا الأسبوع استعداداً لما باتت الأوساط السياسية هنا تعتبره في باب اليقين، وهو سقوط حكومة كونتي الائتلافية في نهاية العطلة الصيفية، والذهاب إلى انتخابات عامة مبكرة في الخريف المقبل.
وكان سالفيني قد نجح، يوم الاثنين الماضي، في الحصول على الموافقة النهائية في مجلس الشيوخ على مشروع القانون الثاني الذي قدّمه لفرض المزيد من العقوبات على المنظمات الإنسانية غير الحكومية التي تساعد المهاجرين وتنقذهم في عرض البحر، إذا خالفت تعليمات وزارة الداخلية ودخلت الموانئ الإيطالية من غير إذن السلطات الرسمية.
وكانت الجلسة التي صوّت فيها مجلس الشيوخ على مشروع القانون قد أظهرت عمق الخلاف بين «الرابطة» وحركة «النجوم الخمس» التي لها ضعف مقاعد حزب سالفيني، والتي هدّد عدد من أعضائها بالاعتراض على مشروع القانون وإسقاطه، لكن تدخّل رئيس الحكومة وزعيم الحركة لويجي دي مايو أقنع الأعضاء المعترضين بالامتناع عن التصويت وتمرير المشروع بفارق صوتين، مما دفع سالفيني إلى التغريد على حسابه قائلاً: «شكراً للإيطاليين وللعذراء مريم».
وقد أثارت تغريدة وزير الداخلية عميق الاستياء في أوساط الكنيسة التي تعارض السياسة التي ينهجها سالفيني في موضوع الهجرة والتدابير، والتي قالت مصادر «الفاتيكان» أكثر من مرة إنها «تعمّق الانقسام داخل المجتمع وتنتهك أبسط القواعد الإنسانية».
وكان مسؤولون في الفاتيكان قد انتقدوا استخدام زعيم «الرابطة» للرموز الدينية في مهرجاناته الانتخابية التي هاجم فيها مواقف البابا فرنسيس من الهجرة، ودعا إلى الاقتداء بسَلَفَيه يوحنا بولس الثاني وبنديكتوس السادس عشر، كما يحيط نفسه دائماً بقيادات دينية من التيار اليميني المعارض للبابا الحالي.
وتجدر الإشارة إلى أنه في ضوء المعادلة السياسية الراهنة بإيطاليا، حيث تعجز حركة «النجوم الخمس» المتحالفة مع سالفيني عن معارضة سياسته حول الهجرة خشية سقوط الحكومة وتراجع شعبيتها، وإزاء ضعف المعارضة اليسارية، يشكّل «الفاتيكان» السدّ الوحيد المتبقّي في وجه الزعيم اليميني المتطرف الذي ترجّح كل الاستطلاعات حصوله على نسبة تتجاوز 40 في المائة في الانتخابات المقبلة، مما يتيح له، وفقاً للقانون الانتخابات الإيطالي، أن يحكم بمفرده.
وكان سالفيني قد قرّر طرح مشروع القانون ضمن إجراء طلب الثقة في الحكومة، ليحرج حلفاءه وخصومه في النجوم الخمس الذين يخشون سقوطها، ولمنع المعارضة من تقديم اقتراحات بتعديله. وبينما كان مئات المتظاهرين يحتجون خارج مبنى مجلس الشيوخ، كان العضو اليساري والرئيس السابق للمجلس بيترو غراسّو يخاطب سالفيني قائلاً: «يوماً بعد يوم تحوّل هيكل الديمقراطية إلى زنزانة مظلمة تدور فيها مناورات تذكّرنا بحقبة بغيضة عاد البعض يحنّ إليها». وكان غراسو يشير إلى الحقبة الفاشيّة بزعامة موسوليني عندما أقر مجلس الشيوخ الإيطالي تلك «القوانين العرقية» التي تجاوزت، من حيث العنصريّة والتطرّف، قوانين النازية الألمانية.
ويلحظ القانون بصيغته المعدّلة تشديد العقوبات على المنظمات الإنسانية لمنعها من إنقاذ المهاجرين، بتوصيفها متواطئةً في عمليات الاتجار بالأشخاص، رغم أن التحقيقات القضائية التي باشرتها عدة محاكم في إيطاليا بطلب من وزارة الداخلية، لم تثبت هذه التهمة على أي من المنظمات غير الحكومية. كما ينصّ القانون على عقوبة بالسجن وغرامة مالية قدرها مليون يورو للسفن التي تدخل المياه الإقليمية الإيطالية من غير إذن السلطات المعنيّة ومصادرتها.
وكان قد طالب عدة قضاة بإحالة وزير الداخلية للمحاكمة بتهمة منعه تقديم المساعدة لأشخاص يتعرّضون للخطر وانتهاكه بعض الأحكام الدستورية حول حقوق الإنسان، لكن مجلس الشيوخ رفض طلب رفع الحصانة البرلمانية عنه تمهيداً لمحاكمته.
ومع صعود شعبية حزب «الرابطة» في الاستطلاعات رغم فضائح الفساد الأخيرة التي طالت بعض قياداته والتحقيقات الجارية حول اتهامات بحصوله على تمويل من موسكو وركود الوضع الاقتصادي الإيطالي، أعلن سالفيني أنه سيبدأ، مطلع الأسبوع المقبل، ما سمّاه «عطلة جوّالة» في عدد من المناطق الجنوبية، بذريعة «متابعة الأوضاع الأمنية فيها عن كثب». لكن من الواضح أن وزير الداخلية الذي يمارس مهامه منذ تولّي صلاحياته في يونيو (حزيران) الماضي فيما يشبه الحملة الانتخابية الدائمة، يرمي إلى توسيع قاعدته الشعبية في تلك المناطق التي تشكّل الخزّان الانتخابي لحركة «النجوم الخمس»، التي حققت فيها الرابطة اختراقات كثيرة في الانتخابات الأوروبية الأخيرة.
ويتوقع المراقبون في العاصمة الإيطالية أن يبادر سالفيني بعد العطلة الصيفية إلى تفجير الخلافات الكثيرة التي تعتمل داخل الائتلاف وإسقاط الحكومة، بعد أن أيقن بأن حركة «النجوم الخمس» لم تعد تملك هامشاً للمناورة لمسايرته في تفعيل بنود العقد الذي قام عليه الائتلاف الحاكم، ومن ثمّ الذهاب إلى الانتخابات المبكرة التي تطالب بها قاعدته الشعبية منذ أشهر.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.