خاتمي يلوم الحكومة والبرلمان على عدم الدفاع عن حقوق الشعب الإيراني

الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي

وجّه الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي لوماً إلى إدارة الرئيس الحالي حسن روحاني لعدم اتخاذ مواقف أمام «انتهاك حقوق الشعب»، وحث الحكومة والبرلمان على تقديم تقرير للشعب إزاء «مخالفة وعودهما و(النقص)»، وانتقد في الوقت نفسه الملاحقة الأمنية للصحافيين والناشطين السياسيين بتوجيه تهم أمنية لهم.
وأبدى خاتمي استغرابه من حكومة روحاني ونواب يمثلون التيار الإصلاحي في البرلمان لعدم دفاعهما عن حقوق الشعب عبر استخدام الصلاحيات القانونية، وتساءل في هذا الصدد: «أستغرب لماذا لا تتخذ الحكومة التي انتخبت من أجل حقوق الشعب، والبرلمان الذي يزعم الدفاع عن حقوق الشعب، خصوصاً الإصلاحيين الذين دخلوا البرلمان، أي خطوة ولا يصرخون؟ لماذا لا يوجهون إنذاراً دستورياً؟ لماذا لا تستخدم الخطوات القانونية التي بيد الجهاز التشريعي؟».
وكان خاتمي يلقي خطاباً أول من أمس بمناسبة «اليوم الصحافي» أمام حشد من الناشطين والإعلاميين؛ بحسب موقعه الرسمي.
وتابع خاتمي، الذي حاول القيام بخطوات إصلاحية في إيران لفترة 8 سنوات بين 1997 و2005: «في اعتقادي أنه تجب مساءلة الحكومة والبرلمان وتقديم تقرير عن الإهمال وعدم الوفاء بالوعود والنواقص، بالقدر نفسه الذي يستحقون به الثناء على أعمال وخطوات جيدة يقومون بها ولا يقدمون عنها تقريراً إلى الشعب».
وفي جزء آخر من تصريحاته؛ استنكر خاتمي نفي المسؤولين الإيرانيين وجود سجناء سياسيين أو إعلاميين معتقلين، قائلاً: «لو رأينا بعض المسؤولين الذين يقولون: لا يوجد في الأساس موقوفون بتهم سياسية أو إعلامية، ويعدون كل شيء على أنه تهمة أمنية، فهذا يمحو أصل المشكلة مع الأسف».
ومع ذلك، هاجم خاتمي أطرافاً معارضة تطالب بتغيير النظام، وقال إن تلك الجهات «المتمردة تعتقد أن الإصلاحيين مانع لخياناتهم وحجرة عثرة في طريقهم».
وتواجه وسائل إعلام ناطقة باللغة الفارسية انتقادات واسعة من أطراف معارضة للنظام تتهمها بـ«الانحياز» للتيار الإصلاحي بقيادة خاتمي.
وهذه المرة الأولى التي ينتقد فيها خاتمي حليفه روحاني عقب انتخابه للمرة الأولى في 2013 وإعادة انتخابه لفترة ثانية في 2017. وحظيت حملة روحاني بدعم من خاتمي. كما أن الرئيس الإصلاحي الأسبق يعد أحد العوامل التي أدت إلى سيطرة قائمة الأحزاب الإصلاحية على نواب البرلمان الحالي الذي يترك مكانه لبرلمان جديد بعد الانتخابات المقررة في فبراير (شباط) المقبل.
وتأتي تصريحات خاتمي بعد أسابيع من السجال في البرلمان الإيراني حول رفض روحاني دعوات نواب لتقديم تقرير سنوي حول أداء الحكومة.
وكان رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني قد أبلغ النواب قبل أسبوعين بأن روحاني وجّه رسالة إلى المرشد علي خامنئي حول أسباب رفضه تقديم تقرير إلى البرلمان. وبحسب لاريجاني، فإن الرئيس الإيراني يشير إلى أن تقديم التقرير السنوي للبرلمان يواجه «إشكالات قانونية».
وفي إشارة إلى الأزمة الإيرانية الحالية، ناشد خاتمي «عقلاء ومحبي السلام في العالم» العمل معاً لمنع وقوع الحرب.