اعتبر «الحزب التقدمي الاشتراكي» أن البيان الصادر أول من أمس، عن مجلس القضاء الأعلى، رداً على المؤتمر الصحافي للوزير وائل أبو فاعور، «جاء غبَّ الطلب عندما عجزت الجهة السياسية المعروفة عن دحض الوقائع الحقيقية والثابتة التي أدلى بها أبو فاعور».
وسألت مفوضية العدل والتشريع في «الاشتراكي» في بيان، إذا «أصبحت الاستنسابية وسلطة الموقع تحدد جدول أعمال اجتماع مجلس القضاء الأعلى، خدمة لتيار سياسي معين، حتى يصدر بيانه فور انتهاء المؤتمر المذكور، وبالتزامن مع اجتماع كتلة نواب لبنان القوي؟» وأضافت: «هل هذا القضاء الذي نعتبره الملاذ الأخير لهذا الوطن وتطوره، عبر القضاء على الفساد والفاسدين؟ وهل هذه الدولة التي يقول العهد إنه سيسلمها لخلفه؟». وتوقفت عند بيان وزير العدل ألبير سرحان، قائلة إن نصائحه «نحن كحزب، الوحيدون الذين التزمنا بها توصلاً إلى إحقاق الحق ونصرة للعدالة». وأضافت: «كان أحرى بوزير العدل أن يتقصى الحقائق التي وردت في المؤتمر الصحافي على لسان الوزير أبو فاعور، ويأخذ قراراً فورياً بتحريك جهاز التفتيش القضائي لحفظ كرامة واستقلالية القضاء وحسن سير العمل في المحاكم».
«الاشتراكي» يعتبر بيان مجلس القضاء «لخدمة تيار سياسي»
«الاشتراكي» يعتبر بيان مجلس القضاء «لخدمة تيار سياسي»
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة