نتنياهو يتعهد تشكيل حكومة «يمينية» بدلاً عن «وحدة وطنية»

TT

نتنياهو يتعهد تشكيل حكومة «يمينية» بدلاً عن «وحدة وطنية»

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه لن يشكّل حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات، بل سيشكل حكومة يمينية محضة. وأضاف، في مقال نشره أمس في صحيفة «يسرائيل هيوم» قوله، إن «التزامي واضح، وهو تشكيل حكومة يمينية قوية بعد الانتخابات لتستمر في قيادة إسرائيل إلى إنجازات غير مسبوقة، وللحفاظ على أمن المواطنين الإسرائيليين. هذا هو التزامي لناخبي الليكود». وتابع: «إن الخيار الذي سنواجهه في الانتخابات الوشيكة هو: من سيكون رئيس الوزراء القادم لإسرائيل؟ هل سيتم تشكيل حكومة يسارية ضعيفة وعديمة الخبرة، بقيادة يائير لبيد وبيني غانتس، أو حكومة يمينية قوية برئاسة الليكود وقيادتي؟».
ودعا نتنياهو ناخبي اليمين إلى «اليقظة والتخلي عن اللامبالاة» وعدم تضييع الأصوات، قائلاً: «لن نكرر خطأ الانتخابات السابقة التي أهدر خلالها ناخبو اليمين 7 مقاعد بسبب التصويت لأحزاب لم تتجاوز نسبة الحسم. يجب ألا تتعرض حكومة اليمن للخطر؛ لذا يجب على الناخبين التصويت لصالح الليكود». وهاجم أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب «يسرائيل بيتينو»، الذي قال إنه «أعلن في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد الماضي، أنه سيوصي أمام رئيس الدولة باختيار بيني غانتس لتشكيل الحكومة القادمة». وأضاف: «هذه الحقيقة كافية لندرك أن علينا التصويت لحزب الليكود. يجب أن يكون حزب الليكود أكبر حزب لضمان أن يكون تكليف تشكيل الحكومة من نصيبنا، دون أن يتمكن ليبرمان من أن يقودنا إلى حكومة يسارية ضعيفة يقودها لبيد وغانتس».
وأثارت تصريحات نتنياهو ردود فعل متباينة في إسرائيل؛ إذ أعرب وزير الإسكان، يؤاف غلانت، عن تأييده موقف نتنياهو قائلاً إن حزب كاحول لافان (أزرق أبيض) ليس حزباً حقيقياً وله 4 أقطاب لا يزالون يتجادلون، فلا يمكن التحالف مع مثل هذا الحزب. ورد الرجل الثاني في الحزب، يائير لابيد، مهاجماً نتنياهو بقوله في تغريدة له، إن نتنياهو قد يكون معارضاً للوحدة الوطنية، إلا أن أقطاب حزبه يريدون ذلك وهم يتحدثون معنا يوماً، وإذا خسر الليكود في الانتخابات حتى بمقعد واحد فإن الثورة على نتنياهو ستبدأ داخل حزبه.
وجاء تعهد نتنياهو بعدم تشكيل حكومة وحدة مع خصمه حزب «أزرق أبيض» بعد أيام قليلة من استطلاع للرأي أظهر أن معظم الجمهور الإسرائيلي يعارض تشكيل حكومة وحدة مكوّنة من حزبي «الليكود» و«أزرق أبيض»، برئاسة بنيامين نتنياهو، في الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 (سبتمبر (أيلول) المقبل. وقال، إن 52 في المائة من المستطلعة آراؤهم لا يدعمون حكومة وحدة بين هذين الحزبين، برئاسة نتنياهو، بينما عبّر 34 في المائة فقط عن تأييدهم لهذه الخطوة.
وسئُل المشاركون في الاستطلاع بالتحديد عن حكومة وحدة برئاسة نتنياهو، رغم أن مسؤولين إسرائيليين أثاروا في الأيام الأخيرة إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة مرشح آخر من حزب «الليكود». وحصل حزب «الليكود»، بحسب الاستطلاع، على 31 مقعداً، في حين حصل تحالف «أزرق أبيض»، بزعامة بيني غانتس، على 29 مقعداً.
ولو أجريت الانتخابات اليوم، فستحصل كتلة اليمين والأحزاب الدينية المتشددة على 57 مقعداً؛ ما يعني أنهم لن يتمكنوا من تشكيل حكومة بهذا العدد من المقاعد فقط، أما ما تبقى من الأحزاب الأخرى فستحصل على 53 مقعداً، في حين سيحصل حزب «يسرائيل بيتينا»، برئاسة ليبرمان على 10 مقاعد. وهذا يعني أن حزب ليبرمان سيكون بمثابة «بيضة القبان» التي تقرر أي الكفتين ترجح من أجل تشكيل حكومة قادمة. ويحتاج أي تكتل برلماني إلى 61 مقعداً ليستطيع تشكيل الحكومة.
وترى وسائل إعلام إسرائيلية، أن الخيار الأكثر احتمالاً هو أن تشكل حكومة يمينية بزعامة حزب الليكود، وينضم إليها حزب ليبرمان، سواء مع أو من دون التناوب بين نتنياهو وليبرمان على رئاسة الوزراء في السنة الأخيرة. ويرفض حزب الليكود، فكرة التناوب مع ليبرمان. لذلك؛ قد يلجأ إلى التحالف مع حزب العمل. وبذلك يوجد أمام نتنياهو ثلاثة خيارات، تتمثل في إعادة ليبرمان وهو احتمال ضعيف، والثاني إحداث شرخ في تحالف حزب «أزرق أبيض»، وهو غير متوقع، والأخير وهو الأكثر إمكانية لحصوله إنشاء حكومة وحدة تضم أي حزب من خارج اليمين.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم