مباحثات مغربية ـ نيجيرية حول تموين «أنبوب الغاز الأفريقي»

مباحثات مغربية ـ نيجيرية حول تموين «أنبوب الغاز الأفريقي»
TT

مباحثات مغربية ـ نيجيرية حول تموين «أنبوب الغاز الأفريقي»

مباحثات مغربية ـ نيجيرية حول تموين «أنبوب الغاز الأفريقي»

عقدت لجنة قيادة خط أنبوب الغاز المغربي النيجيري اجتماعاً مع الشركات الدولية الكبرى للنفط والغاز العاملة بنيجيريا، أول من أمس، بالعاصمة أبوجا، لبحث شروط وتفاصيل «تموين المشروع بالغاز». وشارك المغرب في الاجتماع، الذي بحث أيضاً سير تنفيذ المشروع الاستراتيجي الهادف إلى ربط 15 دولة من غرب أفريقيا بشبكة الغاز، وإنشاء سوق إقليمية للكهرباء، بوفد ترأسه موحا أوعلي تاغما، سفير المغرب لدى نيجيريا، وأمنية بنخضراء، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن.
وكان المشروع قد أُطلق خلال زيارة العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى نيجيريا خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) 2016. وتشكلت لجنة مشتركة بين البلدين لقيادة المشروع تضمّ «المؤسسة النفط الوطنية النيجيرية»، و«المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن» بالمغرب.
ودخل المشروع مرحلة الدراسات الهندسية الأولية، بداية العام الحالي، بعد استكمال دراسات الجدوى الاقتصادية في يوليو (تموز) 2018. وتهدف هذه المرحلة، التي فازت بصفة إنجازها المجموعة البريطانية «بينسبين»، إلى إعداد التصاميم الهندسية الأولية للمشروع، وتقديم الطلب وآليات تموين الأنبوب بالغاز. كما تتضمن المرحلة الحالية للمشروع إجراء مفاوضات بين 13 دولة من غرب أفريقيا يخترق أنبوب الغاز مياهها الإقليمية على الساحل الأطلسي أو أجزاء من ترابها الوطني، وهي نيجيريا وبنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا والمغرب.
وحسب نتائج دراسات الجدوى، فإن طول أنبوب نقل الغاز سيناهز 5600 كيلومتر، ويتضمن أجزاء يتم بناؤها في عرض البحر، وأجزاء أخرى برية. وسيربط المشروع 15 دولة غرب أفريقية بأنابيب غاز فرعية بهدف تزويدها.
وبالموازاة مع مشروع خط الأنابيب، سيتم تشكيل شبكة إقليمية للطاقة الكهربائية بين دول المنطقة. كما يهدف المشروع إلى ربط أنبوب نقل الغاز المغربي النيجيري بشبكة الغاز الأوروبية من خلال المغرب عبر مضيق جبل طارق. إضافة إلى ربط الشبكة الكهربائية الغرب أفريقية مع الشبكة الأوروبية عبر خطوط الربط الكهربائي التي تربط المغرب بإسبانيا عبر مضيق جبل طارق. وسيمكّن هذا الربط من تصدير الغاز والكهرباء الأفريقية إلى أوروبا. وفي السياق ذاته يجري إنشاء ربط كهربائي جديد عبر المحيط الأطلسي بين المغرب والبرتغال.



68 % نمو السجلات التجارية في السعودية منذ بدء نظام الشركات الجديد

مبنى وزارة التجارة السعودية (واس)
مبنى وزارة التجارة السعودية (واس)
TT

68 % نمو السجلات التجارية في السعودية منذ بدء نظام الشركات الجديد

مبنى وزارة التجارة السعودية (واس)
مبنى وزارة التجارة السعودية (واس)

ارتفع معدل السجلات التجارية للشركات في السعودية بنسبة 68 في المائة، خلال الـ20 شهراً الماضية منذ سریان نظام الشركات الجديد، وذلك بحسب بيانات وزارة التجارة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن النظام الذي بدأ العمل به في 19 يناير (كانون الثاني) 2023، أسهم في تنامي السجلات التجارية للشركات، ووصل عددها بنهاية الرُّبع الثالث من العام الحالي إلى 389.413 ألف سجل تجاري، حيث كانت قبل بدء سريان النظام 230.762 ألف سجل تجاري.

وأطلق النظام ممكنات عدة تخدم جميع أنواع الشركات بمختلف أحجامها، مثل:

1- تيسير متطلبات وإجراءات التأسيس لجميع الشركات. 2- تحفيز التملك في الشركات، والتمكين من شراء الأسهم أو الحصص. 3- استحداث شركة المساهمة المبسطة، وتنظيم الشركات غير الربحية. 4- السماح بتحول المؤسسة الفردية إلى أي من أشكال الشركات. 5- تطوير أحكام التحول والاندماج، والسماح بانقسام الشركة إلى شركتين أو أكثر. 6- استثناء الشركة متناهية الصغر والصغيرة من متطلب مراجع الحسابات. 7- التوسع في الخدمات الإلكترونية وحضور الجمعيات والتصويت على القرارات «عن بعد». 8- إزالة القيود في جميع مراحل التأسيس والممارسة والتخارج. 9- إبرام الميثاق العائلي لتنظيم الملكية العائلية في الشركة. 10- تسهيل ممارسة الشركة الأجنبية للأنشطة والأعمال.

وجاء نظام الشركات الجديد بشركة «المساهمة المبسطة»، وهي شكل جديد يلبي احتياجات ومتطلبات ريادة الأعمال، كما سمح للشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول، ومنح الشركات الحرية في توزيع أرباح مرحلية أو سنوية، وتوفير مصادر تمويل، والتمكين من شراء الأسهم أو الحصص، وغيرها من الممكنات التي تحفز بيئة الأعمال وتدعم الاستثمار.