«أدنوك» تستحوذ على 10 % من «في تي تي آي» لمحطات التخزين

طاقتها تبلغ 60 مليون برميل في 14 دولة حول العالم

«أدنوك» تستحوذ على 10 % من «في تي تي آي» لمحطات التخزين
TT

«أدنوك» تستحوذ على 10 % من «في تي تي آي» لمحطات التخزين

«أدنوك» تستحوذ على 10 % من «في تي تي آي» لمحطات التخزين

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أمس عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية استثمارية تستحوذ بموجبها على حصة بنسبة 10 في المائة في شركة «في تي تي آي بي في» (في تي تي آي)، المالك والمشغل العالمي لمحطات التخزين. وأشارت إلى أنه عقب إتمام الاتفاقية، ستتوزع حصص ملكية «في تي تي آي» ما بين «أدنوك»، و45 في المائة لـ«صندوق آي إف إم العالمي للاستثمار في البنية التحتية» الذي تديره «آي إف إم إنفيستورز»، و45 في المائة لـ«فيتول»، وذلك بشكل مباشر وأيضاً من خلال «فيتول إنفيسمينت بارتنرشيب 2»، وحدة الاستثمارات التي ترعاها وتديرها «فيتول».
وتعد «في تي تي آي» مالكاً عالمياً مستقلاً لـ15 من محطات تخزين الوقود الهيدروكربوني التي تتوزع على 14 دولة في العالم، بسعة تخزينية إجمالية تبلغ نحو 60 مليون برميل (9.5 مليون متر مكعب)، والكثير من هذه المحطات تقع في مواقع مناسبة تتيح تسهيل انسيابية منتجات أدنوك إلى الأسواق.
وقالت الشركة الإماراتية إن هذا الاستثمار لأدنوك يتيح الاستفادة من القدرات التخزينية لشركة «في تي تي آي» في عدد من أسواقها الرئيسية للتصدير ومراكز التجارة المهمة مثل آسيا وأفريقيا وأوروبا، وكذلك تأمين منشآت إضافية في ميناء الفجيرة الإماراتي، والذي يعد مركز أدنوك الرئيسي للتخزين. وتساهم هذه الاتفاقية بصورة كبيرة في تطوير ونمو منصات أدنوك التجارية العالمية للتسويق والإمداد والتجارة، ويعزز فرص الاستفادة من معلومات الأسواق وتمكين أدنوك من تنفيذ خططها للنمو.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: «يسرنا إبرام هذه الشراكة الاستراتيجية الاستثمارية مع «في تي تي آي» و«فيتول» و«صندوق آي إف إم العالمي للاستثمار في البنية التحتية»، والتي من شأنها تعزيز تطوير منصة أدنوك التجارية العالمية المتكاملة من خلال تحقيق عوائد اقتصادية مجدية. وستسهم محفظة «في تي تي آي» المتنوعة من أصول التخزين في الأسواق الرئيسية المستهدفة مثل آسيا وأفريقيا وأوروبا، في تسهيل وصولنا بشكل مباشر وسريع إلى عملائنا حول العالم، وذلك في خطوة تعزز جهودنا الهادفة إلى إرساء مكانة متميزة لـ«أدنوك» كلاعب عالمي في قطاع الطاقة مع التركيز على تجارة وتداول المنتجات».
وأضاف: «باعتبار أن (في تي تي آي) هي من أكبر مشغلي منشآت التخزين في الفجيرة، فإنها تعد شريكاً طبيعياً لنا، حيث سيسهم هذا التعاون في تعزيز الحضور المهم لـ(أدنوك) في منشآت الفجيرة كمقر استراتيجي لعملياتنا».
ومن خلال زيادة قدرات التخزين في مختلف أنحاء العالم وتعزيز الوصول إلى الأسواق، تهدف أدنوك إلى أن تصبح أكثر قرباً من عملائها، وتعزيز مرونتها وضمان سرعة الاستجابة لاحتياجات ومتغيرات الأسواق. كما يسهم ذلك في تعزيز فرص زيادة العائدات وهامش الربح وخفض التكاليف من تجارة ونقل وتخزين المنتجات، بما يتيح لأدنوك التحكّم بشكل أفضل في مكان ووقت وكيفية إمداد منتجاتها إلى الأسواق والعملاء الرئيسيين.
من جانبه قال روب نيست، الرئيس التنفيذي لشركة «في تي تي آي»: «تمثل هذه الاتفاقية التي تم إبرامها اليوم تطوراً مهماً ودليلاً على التزام ومهنية فريق عملنا. فمنذ تأسيسها قبل 13 عاماً، ظللنا في الشركة نعمل بكل جد وبصورة متواصلة لبناء شركة رائدة في مجال تخزين الطاقة، قادرة على تقديم خدمات في المواقع الاستراتيجية الرئيسية تضاهي أعلى المعايير. ويسعدنا اليوم أن تنضم إلينا أدنوك كشريك جديد، ونتطلع إلى الاستفادة من خبراتها الإقليمية من خلال العمل معاً لتطوير وتوسعة شبكة المحطات العالمية التي تُشغلها الشركة ودعم طموحات أدنوك للتوسع في مجال تداول وتجارة المشتقات وتوفير الإمدادات».
وفي فبراير (شباط) 2019 أعلنت أدنوك عن بناء أكبر مشروع منفرد في العالم لتخزين النفط تحت الأرض بسعة تبلغ 42 مليون برميل من النفط الخام في إمارة الفجيرة على الساحل الشرقي لدولة الإمارات



برنت يلامس مستويات 108 دولارات بعد استهداف حقل غاز في إيران

مصفاة غاز قيد الإنشاء جزئياً في حقل غاز جنوب فارس على الساحل الشمالي للخليج العربي في عسلوية (أرشيفية - أ.ب)
مصفاة غاز قيد الإنشاء جزئياً في حقل غاز جنوب فارس على الساحل الشمالي للخليج العربي في عسلوية (أرشيفية - أ.ب)
TT

برنت يلامس مستويات 108 دولارات بعد استهداف حقل غاز في إيران

مصفاة غاز قيد الإنشاء جزئياً في حقل غاز جنوب فارس على الساحل الشمالي للخليج العربي في عسلوية (أرشيفية - أ.ب)
مصفاة غاز قيد الإنشاء جزئياً في حقل غاز جنوب فارس على الساحل الشمالي للخليج العربي في عسلوية (أرشيفية - أ.ب)

لامس خام برنت مستويات 108 دولارات بعد استهداف حقل غاز في إيران مرتفعة بنسبة 4 في المائة.

وكانت وسائل إعلام إيرانية تحدثت عن تعرض منشآت للغاز الطبيعي تابعة لحقل بارس الجنوبي لهجوم. وذكر كل من التلفزيون الإيراني ووكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن هجوماً استهدف المنشآت في مدينة عسلويه بمحافظة بوشهر جنوب إيران.

وتتشارك إيران الحقل مع قطر، التي تعرضت لهجمات متكررة خلال الحرب بجانب عدد من دول الخليج.


الطلب الآسيوي يدعم صادرات اليابان... ومخاطر حرب إيران تحوم في الأفق

سيارات في طريقها للتصدير بميناء يوكوهاما جنوب العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
سيارات في طريقها للتصدير بميناء يوكوهاما جنوب العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

الطلب الآسيوي يدعم صادرات اليابان... ومخاطر حرب إيران تحوم في الأفق

سيارات في طريقها للتصدير بميناء يوكوهاما جنوب العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
سيارات في طريقها للتصدير بميناء يوكوهاما جنوب العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أظهرت بيانات، صدرت يوم الأربعاء، ارتفاع صادرات اليابان، للشهر السادس على التوالي، مما يشير إلى قوة الطلب العالمي، على الرغم من أن اضطرابات سلاسل التوريد الصناعية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط تُشكل خطراً على رابع أكبر اقتصاد في العالم. وأثارت الصدمةُ النفطية الناجمة عن الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران قلق الحكومات ومحافظي البنوك المركزية بشأن تأثيرها على النمو الاقتصادي. ومع ذلك، واصلت اليابان، في فبراير (شباط) الماضي، الاستفادة من قوة الطلبات الخارجية. وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الصادرات من حيث القيمة بنسبة 4.2 في المائة على أساس سنوي، الشهر الماضي، متجاوزةً بذلك متوسط توقعات السوق البالغة 1.6 في المائة؛ بفضل الطلب القوي في آسيا، على الرغم من انخفاض حجم الشحنات بنسبة 0.5 في المائة. ويتمثل التحدي، الذي يواجه صانعي السياسات في اليابان، ونظراءهم على مستوى العالم، في أن حرب الشرق الأوسط غيّرت بشكل جذري ملامح المخاطر للشركات والمستهلكين والنمو بشكل عام. وتعتمد الصناعات اليابانية، بشكل كبير، على واردات الطاقة لتشغيل اقتصاد البلاد، لذا فإن اضطرابات إمدادات النفط والمواد الأخرى، إذا طالت، «فقد تؤدي، في نهاية المطاف، إلى انخفاض الصادرات اليابانية»، كما صرّح كوكي أكيموتو، الخبير الاقتصادي بمعهد دايوا للأبحاث. وأضاف أن بعض مُصنعي المواد الكيميائية اليابانيين بدأوا، بالفعل، خفض الإنتاج بسبب محدودية إمدادات النافثا، وقد تتأثر صناعات أخرى، في نهاية المطاف، بعد بضعة أشهر. وأشار أكيموتو إلى أن الحرب قد تؤثر سلباً على شحنات السيارات اليابانية إلى الشرق الأوسط، خلال الأشهر المقبلة.

• الاقتصاد في طور تعافٍ معتدل

وأدى توقيت رأس السنة القمرية الصينية إلى إرباك بيانات التجارة خلال الأشهر الأخيرة، حيث أدى تأخر العطلة، هذا العام، إلى تسريع شحن البضائع إلى الصين في يناير (كانون الثاني) الماضي، مما رفع إجمالي صادرات اليابان بنسبة 16.8 في المائة خلال الشهر. وأظهرت البيانات انخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 8 في المائة خلال فبراير مقارنةً بالعام السابق، بينما انخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة 10.9 في المائة. في المقابل، نَمَت الصادرات إلى بقية دول آسيا بنسبة 2.8 في المائة. وأظهر الاقتصاد الياباني زخماً معتدلاً في التعافي، حيث جرى تعديل النمو المتوقع، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025، بالزيادة إلى 1.3 في المائة سنوياً، مدعوماً باستثمارات قوية من قطاع الأعمال. لكن المحللين يُحذرون من أن ارتفاع أسعار النفط يُفاقم مخاطر الركود التضخمي، مما قد يُلحق ضرراً بالاقتصاد الذي يعتمد، بشكل كبير، على واردات الطاقة. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة، خلال اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر يومين وينتهي يوم الخميس، مع الإشارة إلى عزمه على مواصلة سياسة تشديد السياسة النقدية، في ظل ضعف الين وارتفاع أسعار النفط اللذين يُفاقمان الضغوط التضخمية. وارتفعت الواردات بنسبة 10.2 في المائة، الشهر الماضي، مقارنةً بالعام السابق، مقابل توقعات السوق بزيادة قدرها 11.5 في المائة. وسجلت اليابان فائضاً تجارياً قدره 57.3 مليار ين (360.65 مليون دولار أميركي) في فبراير، مقارنةً بتوقعات عجز قدره 483.2 مليار ين. وقال ياسوهيسا إيري، الخبير الاقتصادي بسوق الأوراق المالية لدى ميزوهو للأوراق المالية، في مذكرة موجَّهة إلى العملاء: «بالنظر إلى المستقبل، نتوقع، على المدى القريب، أن يؤدي إغلاق مضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار النفط الخام والسلع الأخرى المستوردة من الشرق الأوسط، لكن من المرجح أن تنخفض أحجام الواردات نفسها نتيجةً لانكماش الواردات الإجمالية».


النمسا تقر إجراءات طارئة لخفض ضريبة الوقود وتقيِّد هوامش الأرباح مع صعود النفط

المستشار النمساوي كريستيان ستوكر يشارك في مؤتمر صحافي بفيينا (رويترز)
المستشار النمساوي كريستيان ستوكر يشارك في مؤتمر صحافي بفيينا (رويترز)
TT

النمسا تقر إجراءات طارئة لخفض ضريبة الوقود وتقيِّد هوامش الأرباح مع صعود النفط

المستشار النمساوي كريستيان ستوكر يشارك في مؤتمر صحافي بفيينا (رويترز)
المستشار النمساوي كريستيان ستوكر يشارك في مؤتمر صحافي بفيينا (رويترز)

أعلنت الحكومة الائتلافية في النمسا، الأربعاء، عن حزمة إجراءات طارئة تشمل خفضاً مؤقتاً لضريبة البنزين والديزل، إلى جانب تقييد هوامش أرباح تجار الوقود، في محاولة لاحتواء تداعيات ارتفاع أسعار النفط الناجم عن التصعيد العسكري مع إيران على المستهلكين.

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب الضربات العسكرية الإسرائيلية والأميركية على إيران، ورد طهران، بما في ذلك تعطيل الملاحة في مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، ودفع الحكومات إلى البحث عن استجابات سريعة، بما في ذلك اللجوء إلى الاحتياطيات الاستراتيجية، وفق «رويترز».

وقال المستشار النمساوي، كريستيان ستوكر، خلال مؤتمر صحافي لقادة أحزاب الائتلاف: «الهدف واضح: كبح التضخم، واستقرار أسعار الوقود، والحفاظ على القدرة التنافسية».

وأضاف: «التدخل في السوق يظل استثناءً، ولكننا نواجه ظرفاً استثنائياً يتطلب إجراءات استثنائية».

خفض ضريبة البنزين

أعلن قادة الائتلاف أن الحكومة ستعيد جزءاً من الإيرادات الضريبية الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود إلى المستهلكين، عبر خفض ضريبة البنزين، بدءاً بتقليص قدره 5 سنتات يورو لكل لتر.

وأوضحت الحكومة أن هذه الإجراءات تتطلب إقراراً تشريعياً من البرلمان، يُتوقع صدوره بحلول الأول من أبريل (نيسان)، على أن يستمر تطبيقها حتى نهاية العام.

وقال ستوكر في بيان: «نعمل على خفض ضريبة المنتجات النفطية، ونتخذ إجراءات للحد من هوامش الأرباح عبر مختلف حلقات سلسلة القيمة، بما من شأنه خفض أسعار البنزين والديزل بنحو 10 سنتات للتر».

ولم تتضح بعد الآليات الدقيقة لتطبيق سقف هوامش الأرباح، غير أن وزيرة الخارجية، بياتي مينل رايزينغر، أوضحت أنه سيتم تفعيل القيود عندما تتجاوز هوامش الأرباح مستويات ما قبل الأزمة الإيرانية بنسبة 50 في المائة.