كوريا تدعو اليابان للحوار حلاً لأزمة الصادرات

مساعٍ لرأب الصدع... وبكين تدخل على الخط

كوريا تدعو اليابان للحوار حلاً لأزمة الصادرات
TT

كوريا تدعو اليابان للحوار حلاً لأزمة الصادرات

كوريا تدعو اليابان للحوار حلاً لأزمة الصادرات

أعربت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، الأربعاء، عن أسفها إزاء إصدار اليابان مشروع قانون يسقط كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء للشركاء التجاريين الموثوق بهم، مجددة دعوتها إلى إلغاء القرار الانتقامي من جانب طوكيو.
ونقلت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية عن مصدر بالوزارة قوله أمس، إن الحكومة اليابانية اتخذت قراراً لإسقاط كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء، على الرغم من مخاوف وانتقادات المجتمع الدولي والدعوات المتكررة من كوريا الجنوبية إلى سحب هذه الخطوة.
وذكر المصدر أنه يتعين على اليابان سحب «الإجراء أحادي الجانب» و«غير العادل» في أقرب وقت ممكن، وقبول اقتراح كوريا الجنوبية لحل المسألة من خلال الحوار.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، أصدرت صباح الأربعاء مشروع قانون منقح يحذف كوريا الجنوبية من قائمتها الخاصة بالشركاء التجاريين الموثوق بهم، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء الياباني في الأسبوع الماضي على هذا القرار، وسط خلاف متصاعد مع كوريا الجنوبية.
وأوضح الناطق باسم الحكومة اليابانية، أن تقليل تصنيف بلاده للوضع التجاري لكوريا الجنوبية ليس المقصود منه الانتقام من النزاعات حول أحكام المحاكم التي تأمر الشركات اليابانية بدفع تعويضات عن معاملتها للعمال الكوريين خلال الحرب العالمية الثانية.
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيد سوجا، الأربعاء، إن الإجراءات تتعلق بمخاوف الأمن القومي لليابان، وليس الإجراءات المضادة لأحكام المحكمة. وسيضع هذا الإعلان من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، مشروع القانون في حيز التنفيذ، اعتباراً من 28 أغسطس (آب)؛ لأن التنفيذ يستغرق 21 يوماً. ومن المرجح أن يتسبب حذف كوريا الجنوبية من «القائمة البيضاء» في تأخير الشحنات المتجهة إلى كوريا الجنوبية، وتوجيه ضربة خطيرة لصناعات التكنولوجيا الكورية الجنوبية التي تعتمد بشدة على المواد اليابانية.
ويذكر أن العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان وصلت إلى أدنى مستوى لها، منذ أن فرضت اليابان قيوداً على بعض الصادرات إلى كوريا الجنوبية في الشهر الماضي، بينما قالت سيول إنه انتقام واضح على خلاف حول العمل القسري الذي مارسته اليابان في زمن الحرب.
وبينما يمضي التصعيد التجاري الكوري الياباني بعيداً، فإن محاولات رأب الصدع لا تزال جارية. وكان مكتب الرئاسة الكوري قد أعلن الاثنين الماضي أن كوريا الجنوبية تحاول تحديد جدول زمني لعقد قمة ثلاثية سنوية مع اليابان والصين، وهي قمة منتظمة تعقدها الدول الثلاث، والمشاورات جارية حول توقيت دورة هذا العام.
وكانت القمة الثلاثية الأخيرة بين الرئيس مون جيه - إن ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ورئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ، قد عقدت في طوكيو في شهر مايو (أيار) من العام الماضي.
وفي حال عقد القمة، فسوف توفر فرصة لكل من مون وآبي للقاء مرة أخرى. ووصلت العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان إلى أدنى مستوياتها منذ تطبيع العلاقات الدبلوماسية في عام 1965.
كما أنه من المتوقع أن يجتمع وزراء خارجية كوريا الجنوبية والصين واليابان في وقت لاحق من هذا الشهر، لمناقشة التطورات في محادثات نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.
وقد يتطرق الاجتماع بدوره إلى الأزمة التجارية بين كورياً واليابان، وقالت هيئة الإذاعة اليابانية أمس، إن طوكيو تجري محادثات أيضاً لترتيب اجتماعات ثنائية مع كل من سيول وبكين؛ حيث يُتوقع أن تناقش سيول وطوكيو نزاعهما المستمر بشأن قضية العمل القسري في زمن الحرب، وقرارات اليابان الأخيرة بفرض قيود على صادراتها إلى كوريا. وفي الوقت نفسه، قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية في سيول، إن الأطراف الثلاثة تناقش حتى الآن مسألة عقد هذا الاجتماع، وأنه لم يتم الانتهاء من التفاصيل بعد.



النفط يستهل بداية الأسبوع بتراجع طفيف

حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
TT

النفط يستهل بداية الأسبوع بتراجع طفيف

حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)

تراجعت العقود الآجلة للنفط من أعلى مستوياتها في أسابيع وسط جني المستثمرين الأرباح مع ترقب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في وقت لاحق من الأسبوع، للحصول على دلالات حول الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة.

لكنَّ التراجع ظل محدوداً وسط مخاوف من تعطل الإمدادات في حالة فرض الولايات المتحدة مزيداً من العقوبات على الموردَين الرئيسيَّين، روسيا وإيران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتاً أو 0.4 في المائة إلى 74.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:46 بتوقيت غرينتش بعد أن سجلت أعلى مستوى منذ 22 نوفمبر (تشرين الثاني) عند التسوية يوم الجمعة.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتاً أو 0.5 في المائة إلى 70.93 دولار للبرميل بعد أن بلغ في الجلسة السابقة أعلى مستوى عند التسوية منذ السابع من نوفمبر.

وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى «آي جي»، وفق «رويترز»: «بعد الارتفاع الأسبوع الماضي 6 في المائة ومع اتجاه النفط الخام إلى تسجيل أعلى مستوى من نطاق الارتفاعات المسجلة في الآونة الأخيرة من المرجَّح أن نشهد بعض عمليات جني الأرباح».

وأضاف أن أسعار النفط تلقت دعماً من العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي الأسبوع الماضي، وتوقعات بتشديد العقوبات على الإمدادات الإيرانية.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، لـ«رويترز»، يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات إضافية على ناقلات نفط «الأسطول المظلم» التي تستخدم أساليب الإخفاء لتفادي العقوبات، ولن تستبعد فرض عقوبات على البنوك الصينية مع سعيها لخفض عائدات روسيا من النفط والإمدادات الأجنبية التي تدعم موسكو في الحرب في أوكرانيا.

وتتسبب العقوبات الأميركية الجديدة على الكيانات المتعاملة في النفط الإيراني بالفعل في ارتفاع أسعار الخام المبيع للصين إلى أعلى مستويات منذ سنوات. ومن المتوقع أن تزيد الإدارة الأميركية المقبلة بقيادة دونالد ترمب الضغوط على إيران.

وقال سيكامور إن أسعار النفط تلقت دعماً أيضاً من تخفيضات أسعار الفائدة الرئيسية للبنوك المركزية في كندا وأوروبا وسويسرا الأسبوع الماضي، وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول)، وسيقدم أيضاً نظرة محدَّثة عن مدى الخفض الذي يفكر فيه مسؤولو البنك المركزي الأميركي لأسعار الفائدة في عام 2025 وربما حتى عام 2026. ويمكن لأسعار الفائدة المنخفضة أن تعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.