تصاعدت التوترات مجدداً بين الهند وباكستان اللتين تخوضان صراعاً على إقليم كشمير منذ أكثر من 70 عاماً، بعد أن اصدرت الحكومة الهندوسية القومية برئاسة ناريندرا مودي أمراً رئاسياً لإلغاء الوضع الذاتي لولاية جامو وكشمير في الدستور.
وأقر مجلس النواب التابع للبرلمان الهندي (أو لوك سابها): «قانون إعادة تنظيم جامو وكشمير»، الذي يدعم الأمر الرئاسي بإلغاء المادة 370 المثيرة للجدل من الدستور الهندي.
ما هي المادة 370؟
تمنح المادة المثيرة للجدل إقليم كشمير الخاضع لسيطرة الهند وضعاً خاصاً منذ عقود، وقدراً كبيراً الحكم الذاتي؛ إذ تسمح بأن يكون لكشمير دستورها الخاص وعلم منفصل واستقلال في الأمور كافة باستثناء الشؤون الخارجية والدفاعية والاتصالات.
ومثّلت المادة الأساس الذي انضمت وفقاً له الإمارة السابقة إلى الهند عند تقسيمها عام 1947.
ويقلّص قانون «إعادة التنظيم» من وضع الإقليم من ولاية إلى منطقتين يتم إدارتهما اتحادياً: «جامو وكمشير» و«لاداخ»، وسيتم الإبقاء على الهيئة التشريعية في جامو وكشمير، لكن هذا لا ينطبق على «لاداخ».
وأقرت الغرفة العليا بالبرلمان «مجلس الولايات» (راجيا سابها) أمس مشروع القانون بموافقة 125 عضواً مقابل اعتراض 61 آخرين. وكسر مشرعون من المعارضة القاعدة وانضموا في التصويت لحزب «بهاراتيا جاناتا» القومي الهندوسي الحاكم.
ماذا فعلت الحكومة الهندية؟
ينص البند 3 من المادة 370 من الدستور الهندي على أنه لا يمكن للرئيس إجراء تغييرات على المادة أو إلغاؤها إلا بموافقة الجمعية التأسيسية لجامو وكشمير، التي حلت نفسها في عام 1957 بعد أن صاغت دستور الولاية، كما يقول أمان هينغوراني، محامٍ وخبير في دستورية كشمير، لوكالة «أسوشييتد برس» للأنباء.
وأصدرت حكومة مودي، أمراً رئاسياً باستبدال عبارة «الجمعية التأسيسية» بعبارة «الجمعية التشريعية».
ومع ذلك، على مدار العام الماضي، تم حكم جامو وكشمير من قبل حاكم عيّنته نيودلهي بعد انسحاب حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم من تحالف مع حزب كشميري محلي وحل المجلس التشريعي في يونيو (حزيران) 2018.
ونظراً لعدم وجود حكومة ولاية أو جمعية تشريعية للولاية، استولت الحكومة المركزية والبرلمان على السلطة لإلغاء المادة.
وعقب صدور الأمر الرئاسي، قدم البرلمان قراراً يوصي فيه الرئيس بإلغاء المادة 370.
بعد ذلك، اقترح وزير الداخلية، اميت شاه، مشروع قانون لإعادة التنظيم من شأنه أن يقسم ولاية جامو وكشمير إلى الأراضي النقابية في لاداخ (من دون هيئة تشريعية) وجامو وكشمير (مع هيئة تشريعية).
هل هذا الإجراء قانوني؟
نظراً لغياب الجمعية التأسيسية، يقول بعض الخبراء، إنه لا يمكن للأمر الرئاسي تغيير صياغة المادة أو إلغاؤها.
ويقول المحلل السياسي يوجيندرا ياداف، للوكالة: «لا توجد جمعية تأسيسية. هذا يعني بوضوح أنه لا يمكن إلغاؤه؛ لأن الهيئة الوحيدة المنوط بها الأمر، لم تعد موجودة».
ويؤكد الخبراء، أنه يمكن تقديم الطعن إلى المحكمة العليا التي من المحتمل أن ترفض الأمر الرئاسي.
ماذا يحدث بعد ذلك؟
إلغاء المادة 370 يعني أن جامو وكشمير ستديرها الحكومة المركزية إلى حد كبير، وتقليص دور الحكم الذاتي الإقليمي إلى حد كبير.
ومع مشروع القانون المقترح الذي أقره البرلمان الهندي، ستصبح جامو وكشمير أرضاً اتحادية وسيصبح الجزء الثالث من الولاية (منطقة لاداخ) منطقة اتحاد ثانية.
جامو وكشمير لم تعد ترفع علمها؛ فالعلم الوطني الهندي سيحل محله.
كما أنه بعد إلغاء المادة 370، تم حل المادة «35 إيه»، التي تحظر على الأجانب شراء العقارات في الولاية.
والآن، يمكن للهنود في باقي البلاد شراء العقارات والتقدم للوظائف الحكومية في جامو وكشمير؛ وهو الأمر الذي يخشاه البعض من حدوث تغيير سكاني وثقافي في المنطقة ذات الأغلبية المسلمة؛ لأن الجزء الخاضع للإدارة الهندية من كشمير يمثل الولاية الوحيدة ذات الغالبية المسلمة في الهند.
إجراءات أمنية مشددة
تقاتل مجموعات متمردة منذ عقود الجنود الهنود المنتشرين في الشطر الذي تديره نيودلهي من كشمير؛ سعياً لدمج المنطقة مع باكستان أو الاستقلال. وأدى النزاع إلى مقتل عشرات الآلاف غالبيتهم من المدنيين.
وقبل ساعات من الإعلان عن إلغاء المادة الاثنين الماضي، قطعت السلطات الهندية في كشمير الاتصالات تماماً على نحو غير مسبوق، واعتقلت السلطات قيادات محلية.
وسيّرت الشرطة المسلحة دوريات في المدينة لا يفصل بينها سوى بضع مئات من الأمتار، واستمر الحظر المفروض على تجمع أكثر من أربعة أشخاص، وأغلقت المؤسسات التعليمية أبوابها ومعظم المتاجر في المناطق السكنية.
ومع تقييد حركة السكان وفرض حظر تجول يجد السكان صعوبة في الحصول على احتياجات أساسية مثل الدواء.
وأثارت تلك الإجراءات الذعر بين السكان الذين اصطفّوا في طوابير طويلة أمام محطات الوقود ومتاجر الطعام وأجهزة الصرف الآلي للحصول على المال، وتردد أن الوقود نفد من معظم المحطات. وهناك احتمال بأن تفرض السلطات حظر تجول مفتوحاً ليل الأحد، بحسب ما أفاد مسؤول في الشرطة للوكالة الفرنسية.
وقال سكان، إنهم شاهدوا أعداداً كبيرة من الميليشيات الموالية للحكومة تصل عند مراكز الشرطة، وتنزل معدات للمبيت أمام المنشآت الحكومية.
غضب باكستاني
لم يتأخر رد إسلام آباد على التصعيد الهندي في كشمير؛ إذ أدانت وزارة الخارجية الباكستانية الخطوة الهندية، ووصفتها بأنها «غير شرعية». وجاء في بيان للخارجية الباكستانية أن باكستان جزء من هذا النزاع الدولي، و«ستلجأ إلى كل الخيارات المتاحة للتصدي للإجراءات غير الشرعية».
كما عقد مجلس الأمن الوطني الباكستاني، الذي يضم القيادتين السياسية والعسكرية، اجتماعاً طارئاً برئاسة عمران خان، وأظهر عزم باكستان على التصدي لأي «مغامرة هندية» جديدة في كشمير، واتهم في بيان القوات الهندية بتصعيد قصفها للمناطق الواقعة تحت سيطرة باكستان بالقنابل العنقودية والانشطارية الممنوعة دولياً.
واستدعت الخارجية الباكستانية سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وأبلغتهم بخطورة الموقف في كشمير، وخطورة الإجراءات التي تقوم بها السلطات الهندية ضد الكشميريين.
وعلى وقع مظاهرات حاشدة في أنحاء باكستان احتجاجاً على الخطوة الهندية، توعد رئيس الوزراء عمران خان، أمس (الثلاثاء)، باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي للطعن في قرار الهند إلغاء الحكم الذاتي الدستوري، وطالب بتحرك المجتمع الدولي. واتهم مودي بانتهاك القانون الدولي بشكل سافر لتحقيق أجندة معادية للمسلمين في الهند. وقال: «إذا لم يتحرك العالم اليوم، وإذا لم يحترم العالم المتقدم قوانينه، فستصل الأمور إلى مكان لن نكون مسؤولين عنه».
