تقرير أممي: كوريا الشمالية سرقت ملياري دولار لتمويل برنامجها للأسلحة

اختبار صاروخ في موقع مجهول بكوريا الشمالية (رويترز)
اختبار صاروخ في موقع مجهول بكوريا الشمالية (رويترز)
TT

تقرير أممي: كوريا الشمالية سرقت ملياري دولار لتمويل برنامجها للأسلحة

اختبار صاروخ في موقع مجهول بكوريا الشمالية (رويترز)
اختبار صاروخ في موقع مجهول بكوريا الشمالية (رويترز)

ذكر تقرير مسرب للأمم المتحدة، أن كوريا الشمالية سرقت ملياري دولار (1.6 مليار جنيه إسترليني) لتمويل برنامجها للأسلحة باستخدام الهجمات الإلكترونية، بحسب ما نشر موقع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».
ويقول التقرير السري إن بيونغ يانغ استهدفت البنوك وتبادل العملات المشفرة لجمع الأموال.
وأكدت مصادر لـ«بي بي سي» أن الأمم المتحدة تحقق في 35 هجوماً إلكترونياً.
وأطلقت كوريا الشمالية صاروخين أمس (الثلاثاء)، وهما الرابع من نوعيهما في أقل من أسبوعين.
ويقول التقرير الذي تم تسريبه، والذي أرسل إلى لجنة العقوبات الخاصة بكوريا الشمالية التابعة لمجلس الأمن الدولي، إن بيونغ يانغ «استخدمت الفضاء الإلكتروني لشن هجمات متزايدة التعقيد لسرقة الأموال من المؤسسات المالية وتبادل العملة المشفرة بهدف زيادة دخلها».
ويبحث الخبراء أيضاً في نشاط التعدين الإلكتروني، أي استخدام أجهزة الكومبيوتر لتوليد العملات الافتراضية المصممة لكسب الأموال الأجنبية، وفقاً للتقرير.
ويضيف التقرير أن هجمات كوريا الشمالية على بورصات العملة المشفرة سمحت لها «بتوليد دخل بطرق يصعب تتبعها وتخضع لرقابة حكومية وقواعد تنظيمية أقل من القطاع المصرفي التقليدي».
وأعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أنّ عمليات الإطلاق الصاروخية الأخيرة التي أجرتها بلاده تشكّل «تحذيراً» لواشنطن وسيول، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية.
وأشارت الوكالة إلى أنّ كيم شهد على الإجراء العسكري الذي برهن «القدرة الحربية» لـ«الصواريخ الموجّهة التكتيكية الجديدة».
وقالت الوكالة إنّ كيم «أشاد بنجاح» عمليات الإطلاق الصاروخية وأشار إلى أنّ «هذا الإجراء العسكري شكّل مناسبة لتوجيه تحذير مناسب للمناورات العسكرية المشتركة التي تُجريها حالياً الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية».
وهدّدت بيونغ يانغ بإجراء مزيد من اختبارات الأسلحة بعد أن أطلقت مقذوفات جديدة في التجربة الرابعة من نوعها خلال 12 يوماً، منددة ببدء المناورات العسكرية المشتركة تلك.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.