الزهار: سنبحث بدائل لـ {حكومة التوافق الفاشلة} بعد انتهاء مدتها

قيادي حركة حماس طالبها بدفع رواتب الموظفين فورا ومن دون تأخير

الزهار: سنبحث بدائل لـ {حكومة التوافق الفاشلة} بعد انتهاء مدتها
TT

الزهار: سنبحث بدائل لـ {حكومة التوافق الفاشلة} بعد انتهاء مدتها

الزهار: سنبحث بدائل لـ {حكومة التوافق الفاشلة} بعد انتهاء مدتها

قال القيادي الكبير في حركة حماس، محمود الزهار، إن حركته ستنظر في بدائل حكومة التوافق الحالية التي اتفق عليها بين فتح وحماس، بعد انتهاء مدتها (6 أشهر)، في إشارة إلى أن الحركة لن تجدد للحكومة التي تنتهي مدتها بعد شهرين ونصف الشهر.
وأضاف الزهار في ندوة سياسية أقيمت في غزة: «سنعطي الحكومة فترتها، وبعد ذلك سنفكر في البدائل، ولا نستطيع أن نبقي الشعب وبرنامج المقاومة رهنا لهؤلاء الذين لم يحققوا أي إنجاز». كما هاجم الزهار حكومة التوافق، في الوقت الذي تطلب فيه السلطة تمكين الحكومة من السيطرة على غزة، بقوله: «هذه حكومة فاشلة ولم تستطع أن تحقق شيئا واحدا».
ويعد هجوم الزهار أعنف هجوم ضد حكومة رامي الحمد الله، التي تتهمها حماس بالتقصير بشأن غزة.
وأضاف الزهار: «عندما يقول رئيس الحكومة الحمد الله أنا موظف عند أبو مازن، فإذن هو ليس رئيس حكومة وفاق، وإنما حكومة فتح».
وكانت حماس قد شنت أكثر من هجوم على حكومة التوافق بسبب عدم صرفها رواتب موظفي حكومة الحركة السابقة، وأيضا بسبب اتهامات لها بالتقصير في معالجة شؤون الناس في غزة. وردت السلطة، من جهتها، باتهام حماس بالسيطرة على القطاع عبر حكومة ظل، وبعدم تمكين حكومة التوافق من أداء عملها.
ودعا الزهار مجددا حكومة الوفاق الوطني إلى دفع رواتب موظفي حكومة غزة السابقة فورا ومن دون تأخير. لكن الحكومة ترفض ذلك.
وكانت الحكومة قد أدت اليمين في الثاني من يونيو (حزيران) الماضي، بعد توقيع اتفاق مصالحة بين حماس وفتح، وجرى الاتفاق على أن يستمر عملها 6 أشهر فقط لحين إجراء انتخابات عامة.
واستبعد الزهار أن يجري الرئيس محمود عباس أي انتخابات في الوقت الحالي.. «نظرا لارتفاع شعبية المقاومة وحماس»، حسب تعبيره. وسخر من حديث الرئيس الفلسطيني بأن قرار السلم والحرب يجب أن يكون بيد السلطة. وقال بهذا الخصوص: «الذين ذهبوا إلى مدريد وإلى أوسلو (اتفاقات سلام) لم يستشيروا أحدا، والآن يريدون منا أن نستشيرهم». وتابع موضحا: «إذا كانت حركة فتح لا تؤمن بالمقاومة المسلحة، ورئيسها أبو مازن يجرّم الانتفاضة بالحجر، فكيف نستشيره في قرار الدفاع عن النفس أو الحرب والسلم كما يقول.. ثم إن حماس لم تشن حربًا على الاحتلال حتى تشاور أحدا، بل تم الاعتداء على غزة، وكانت المقاومة في حالة دفاع عن شعبها».
ونفى الزهار أن تكون حركته قد أعطت تصريحا للرئيس الفلسطيني محمود عباس بالموافقة على حدود فلسطين في عام 1967، قائلا: «نحن لن نؤيده حتى لا نتحمل مسؤولية فشله، ولكن لن نضع له العصا في دولابه كذلك».
وتوقع الزهار أن يكون هناك لقاء قريب بين فتح وحماس لبحث آخر تطورات المصالحة والاتفاقات الموقعة، كما تحدث أيضا عن الحرب الأخيرة، وقال إن المقاومة انتصرت بكل الطرق، وإن «غزة أصبحت محرمة على الاحتلال والمقاومة ستطور أدواتها». وأضاف بهذا الخصوص: «اليوم نقول إننا نستطيع أن نحرر فلسطين.. كل فلسطين، ومن حق الشعب الفلسطيني أن يقوم، وأن يجهز لبرنامج المقاومة بالترتيب مع كل الجهات الفلسطينية، حتى تبقى بندقيتنا نحو الاحتلال فقط».
ورأى الزهار أنّ كل من دفع قرشا واحدا للمقاومة هو شريك في الانتصار، سواء أكانت إيران أم غيرها، وقال في هذا الشأن «إيران دفعت من الأموال ما ثبَّت حكومة المقاومة والعمل العسكري وتقنية التطوير، وبالتالي فهي شريك في الانتصار».
ورفض الزهار أي تقليل من انتصارات المقاومة قائلا: «بريطانيا انتصرت وقد دُمر كل بيتٍ فيها، وكذلك فيتنام وغيرها من الدول التي تحررت.. نتائج الحرب ليست مرتبطة بحجم الدمار أو الخسائر، بل مرتبطة بدرجة التأثير الاستراتيجي والسياسي».
وتطرق عضو المكتب السياسي في حماس إلى المفاوضات المتوقعة في القاهرة بين وفد فلسطيني وآخر إسرائيلي بوساطة مصرية خلال الأسبوع المقبل، وقال بهذا الخصوص: «الوفد الفلسطيني لم يكن يخوض مفاوضات سياسية في القاهرة.. لم نكن نفاوض على قضايا سياسية، بل تفاوضنا على إجراءات رفع الحصار»، لكنه رفض تقديم أي توقعات بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار، وقال إن هذه المفاوضات لن تتضمن ما تطالب به إسرائيل بخصوص الإفراج عما لدى الحركة من أسرى وأشلاء جنود، مضيفا أن هذا ملف منفصل يجري حصرا بين الجهة الخاطفة وإسرائيل فقط.
كما أشار الزهار إلى موضوع إعادة إعمار غزة، وقال إنه سيحسم خلال أسبوعين، مضيفا: «إن الاحتلال قرر أن يلتزم بإجراءات رفع الحصار من خلال دخول الإسمنت، وهو يبحث فقط الآن عن جهة تراقب دخول الإسمنت، في محاولة لإظهار نفسه كجهة قوية بعد سقوطه في الحرب»، مضيفا أن حركته شرعت في إعادة ترميم وتطوير الأنفاق الأرضية عقب المواجهة الأخيرة مع إسرائيل، وأنه «لا يوجد ما يمنع» حماس وفصائل المقاومة من إعادة ترميم قدراتها استعدادا لأي مواجهة قادمة.
وعد الزهار أن حماس «حققت نصرا استراتيجيا على إسرائيل التي فشلت في تحقيق أي من أهدافها المعلنة، خاصة ما يتعلق بنزع سلاح المقاومة والقضاء كليا على الأنفاق»، وقال إن 400 جندي إسرائيلي قتلوا في المواجهة الأخيرة، منهم 120 جنديا في عمليات قنص، مضيفا أنه يتحدى إسرائيل أن تكشف عن الأرقام الحقيقية لعدد القتلى والجرحى من جنودها، وأن قطاع غزة بات محرما أن تدخله إسرائيل، كما دعا إلى تطبيق نموذج المقاومة المسلحة في الضفة الغربية «وفي حينها سنكون أقرب إلى تحرير كل فلسطين».
وأكد الزهار أيضا على أن حماس ستفاوض على الجنود الإسرائيليين الموجودين لديها، لكن بعد رفع الحصار، في إشارة إلى تضمين كل الملفات مرة واحدة خلال المفاوضات المرتقبة، وليس تجزئتها.



«الرئاسي اليمني» يلتزم بدعم إصلاح الاقتصاد ومعركة استعادة الدولة

من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يلتزم بدعم إصلاح الاقتصاد ومعركة استعادة الدولة

من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)

جدَّد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بدعم مسار الإصلاحات الاقتصادية، والتركيز على القضية المصيرية المتمثلة في معركة استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الجماعة الحوثية، وذلك في أحدث اجتماع للمجلس.

وجاء تأكيد «الرئاسي اليمني» في وقت تكافح فيه الحكومة للسيطرة على الاقتصاد المتدهور، في ظل تهاوي سعر العملة المحلية وتراجع الإيرادات بسبب توقف تصدير النفط منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، جراء هجمات الحوثيين على موانئ التصدير.

الحوثيون يشنون حرباً اقتصادية ضد الحكومة اليمنية ويواصلون منع تصدير النفط (أ.ف.ب)

وذكر الإعلام الرسمي أن المجلس جدَّد حرص الدولة على تحمل كامل المسؤولية في التخفيف من وطأة الأوضاع المعيشية، مع التزامها المطلق «بتعزيز وحدة الصف والتركيز على المعركة المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني».

ونقلت وكالة «سبأ» أن مجلس القيادة الرئاسي جدد دعمه لمسار الإصلاحات الاقتصادية والخدمية المنسقة مع الشركاء الإقليميين والدوليين، منوهاً في هذا السياق بدور السعودية والإمارات في دعم جهود الدولة من أجل الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وفي المقدمة دفع رواتب الموظفين، وتأمين السلع، والخدمات الأساسية.

وطبقاً للوكالة الحكومية، كرّس الاجتماع، برئاسة رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، لمناقشة تطورات الأوضاع الاقتصادية، والمعيشية، والخدمية، وفي المقدمة المتغيرات المتعلقة بتقلبات أسعار الصرف، والسلع الأساسية، والشحن التجاري، وتداعياتها الإنسانية التي فاقمتها «هجمات الميليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية».

كما تطرق الاجتماع إلى عدد من الاستحقاقات، والقضايا والتطورات المحلية، بما في ذلك الأوضاع في محافظة حضرموت، واتخذ حيالها الإجراءات والقرارات اللازمة، بحسب ما ذكره الإعلام الرسمي.

ضبط المضاربين

كان رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك شدَّد في وقت سابق على أهمية تكثيف تنفيذ حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة، والمضاربين بالعملة في جميع المحافظات المحرَّرة، بالتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة، لحماية العملة الوطنية، ومنع تداعيات تراجعها على حياة المواطنين ومعيشتهم.

وأفاد الإعلام الرسمي بأن بن مبارك تابع نتائج الحملات المنفذة في العاصمة المؤقتة، عدن، التي قامت بها نيابة الأموال العامة، وتم خلالها إغلاق عدد من منشآت الصرافة المخالفة والمضاربين، وثمَّن دور السلطات القضائية في إسناد جهود الحكومة والبنك المركزي للتعامل مع المضاربات السعرية القائمة في الصرف.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وبحسب المصادر الحكومية، اطلع رئيس الحكومة من وزيري العدل القاضي بدر العارضة، والدولة محافظ عدن أحمد لملس، على مستوى تنفيذ التوجيهات المتعلقة بضبط سعر الصرف، وردع المضاربين، الصادرة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي وقرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لمكافحة التهريب واللجنة الأمنية العليا.

وشدَّد بن مبارك على الوزارات والجهات المختصة والبنك المركزي على مضاعفة الجهود والاستمرار وبشكل عاجل في تنفيذ إجراءات متابعة وضبط الجرائم التي تمس الاقتصاد الوطني، ومنها ضبط المتلاعبين بأسعار الصرف.

كما وجَّه بالعمل على مراقبة وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بالتنسيق بين الجهات الحكومية والسلطات المحلية.

يُشار إلى أن سعر الريال اليمني بلغ، في الآونة الأخيرة، أدنى مستوياته على الإطلاق، بعد بلوغ سعر الدولار الواحد أكثر من 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.