الزهار: سنبحث بدائل لـ {حكومة التوافق الفاشلة} بعد انتهاء مدتها

قيادي حركة حماس طالبها بدفع رواتب الموظفين فورا ومن دون تأخير

الزهار: سنبحث بدائل لـ {حكومة التوافق الفاشلة} بعد انتهاء مدتها
TT

الزهار: سنبحث بدائل لـ {حكومة التوافق الفاشلة} بعد انتهاء مدتها

الزهار: سنبحث بدائل لـ {حكومة التوافق الفاشلة} بعد انتهاء مدتها

قال القيادي الكبير في حركة حماس، محمود الزهار، إن حركته ستنظر في بدائل حكومة التوافق الحالية التي اتفق عليها بين فتح وحماس، بعد انتهاء مدتها (6 أشهر)، في إشارة إلى أن الحركة لن تجدد للحكومة التي تنتهي مدتها بعد شهرين ونصف الشهر.
وأضاف الزهار في ندوة سياسية أقيمت في غزة: «سنعطي الحكومة فترتها، وبعد ذلك سنفكر في البدائل، ولا نستطيع أن نبقي الشعب وبرنامج المقاومة رهنا لهؤلاء الذين لم يحققوا أي إنجاز». كما هاجم الزهار حكومة التوافق، في الوقت الذي تطلب فيه السلطة تمكين الحكومة من السيطرة على غزة، بقوله: «هذه حكومة فاشلة ولم تستطع أن تحقق شيئا واحدا».
ويعد هجوم الزهار أعنف هجوم ضد حكومة رامي الحمد الله، التي تتهمها حماس بالتقصير بشأن غزة.
وأضاف الزهار: «عندما يقول رئيس الحكومة الحمد الله أنا موظف عند أبو مازن، فإذن هو ليس رئيس حكومة وفاق، وإنما حكومة فتح».
وكانت حماس قد شنت أكثر من هجوم على حكومة التوافق بسبب عدم صرفها رواتب موظفي حكومة الحركة السابقة، وأيضا بسبب اتهامات لها بالتقصير في معالجة شؤون الناس في غزة. وردت السلطة، من جهتها، باتهام حماس بالسيطرة على القطاع عبر حكومة ظل، وبعدم تمكين حكومة التوافق من أداء عملها.
ودعا الزهار مجددا حكومة الوفاق الوطني إلى دفع رواتب موظفي حكومة غزة السابقة فورا ومن دون تأخير. لكن الحكومة ترفض ذلك.
وكانت الحكومة قد أدت اليمين في الثاني من يونيو (حزيران) الماضي، بعد توقيع اتفاق مصالحة بين حماس وفتح، وجرى الاتفاق على أن يستمر عملها 6 أشهر فقط لحين إجراء انتخابات عامة.
واستبعد الزهار أن يجري الرئيس محمود عباس أي انتخابات في الوقت الحالي.. «نظرا لارتفاع شعبية المقاومة وحماس»، حسب تعبيره. وسخر من حديث الرئيس الفلسطيني بأن قرار السلم والحرب يجب أن يكون بيد السلطة. وقال بهذا الخصوص: «الذين ذهبوا إلى مدريد وإلى أوسلو (اتفاقات سلام) لم يستشيروا أحدا، والآن يريدون منا أن نستشيرهم». وتابع موضحا: «إذا كانت حركة فتح لا تؤمن بالمقاومة المسلحة، ورئيسها أبو مازن يجرّم الانتفاضة بالحجر، فكيف نستشيره في قرار الدفاع عن النفس أو الحرب والسلم كما يقول.. ثم إن حماس لم تشن حربًا على الاحتلال حتى تشاور أحدا، بل تم الاعتداء على غزة، وكانت المقاومة في حالة دفاع عن شعبها».
ونفى الزهار أن تكون حركته قد أعطت تصريحا للرئيس الفلسطيني محمود عباس بالموافقة على حدود فلسطين في عام 1967، قائلا: «نحن لن نؤيده حتى لا نتحمل مسؤولية فشله، ولكن لن نضع له العصا في دولابه كذلك».
وتوقع الزهار أن يكون هناك لقاء قريب بين فتح وحماس لبحث آخر تطورات المصالحة والاتفاقات الموقعة، كما تحدث أيضا عن الحرب الأخيرة، وقال إن المقاومة انتصرت بكل الطرق، وإن «غزة أصبحت محرمة على الاحتلال والمقاومة ستطور أدواتها». وأضاف بهذا الخصوص: «اليوم نقول إننا نستطيع أن نحرر فلسطين.. كل فلسطين، ومن حق الشعب الفلسطيني أن يقوم، وأن يجهز لبرنامج المقاومة بالترتيب مع كل الجهات الفلسطينية، حتى تبقى بندقيتنا نحو الاحتلال فقط».
ورأى الزهار أنّ كل من دفع قرشا واحدا للمقاومة هو شريك في الانتصار، سواء أكانت إيران أم غيرها، وقال في هذا الشأن «إيران دفعت من الأموال ما ثبَّت حكومة المقاومة والعمل العسكري وتقنية التطوير، وبالتالي فهي شريك في الانتصار».
ورفض الزهار أي تقليل من انتصارات المقاومة قائلا: «بريطانيا انتصرت وقد دُمر كل بيتٍ فيها، وكذلك فيتنام وغيرها من الدول التي تحررت.. نتائج الحرب ليست مرتبطة بحجم الدمار أو الخسائر، بل مرتبطة بدرجة التأثير الاستراتيجي والسياسي».
وتطرق عضو المكتب السياسي في حماس إلى المفاوضات المتوقعة في القاهرة بين وفد فلسطيني وآخر إسرائيلي بوساطة مصرية خلال الأسبوع المقبل، وقال بهذا الخصوص: «الوفد الفلسطيني لم يكن يخوض مفاوضات سياسية في القاهرة.. لم نكن نفاوض على قضايا سياسية، بل تفاوضنا على إجراءات رفع الحصار»، لكنه رفض تقديم أي توقعات بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار، وقال إن هذه المفاوضات لن تتضمن ما تطالب به إسرائيل بخصوص الإفراج عما لدى الحركة من أسرى وأشلاء جنود، مضيفا أن هذا ملف منفصل يجري حصرا بين الجهة الخاطفة وإسرائيل فقط.
كما أشار الزهار إلى موضوع إعادة إعمار غزة، وقال إنه سيحسم خلال أسبوعين، مضيفا: «إن الاحتلال قرر أن يلتزم بإجراءات رفع الحصار من خلال دخول الإسمنت، وهو يبحث فقط الآن عن جهة تراقب دخول الإسمنت، في محاولة لإظهار نفسه كجهة قوية بعد سقوطه في الحرب»، مضيفا أن حركته شرعت في إعادة ترميم وتطوير الأنفاق الأرضية عقب المواجهة الأخيرة مع إسرائيل، وأنه «لا يوجد ما يمنع» حماس وفصائل المقاومة من إعادة ترميم قدراتها استعدادا لأي مواجهة قادمة.
وعد الزهار أن حماس «حققت نصرا استراتيجيا على إسرائيل التي فشلت في تحقيق أي من أهدافها المعلنة، خاصة ما يتعلق بنزع سلاح المقاومة والقضاء كليا على الأنفاق»، وقال إن 400 جندي إسرائيلي قتلوا في المواجهة الأخيرة، منهم 120 جنديا في عمليات قنص، مضيفا أنه يتحدى إسرائيل أن تكشف عن الأرقام الحقيقية لعدد القتلى والجرحى من جنودها، وأن قطاع غزة بات محرما أن تدخله إسرائيل، كما دعا إلى تطبيق نموذج المقاومة المسلحة في الضفة الغربية «وفي حينها سنكون أقرب إلى تحرير كل فلسطين».
وأكد الزهار أيضا على أن حماس ستفاوض على الجنود الإسرائيليين الموجودين لديها، لكن بعد رفع الحصار، في إشارة إلى تضمين كل الملفات مرة واحدة خلال المفاوضات المرتقبة، وليس تجزئتها.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).