ارتفاع حصيلة انفجار معهد الأورام المصري... والنيابة تستعجل تحليل الـ«دي إن إيه»

نائب رئيس محكمة وأسرته ضمن المصابين

رجال أمن يقفون في موقع الانفجار بالقاهرة أول من أمس (رويترز)
رجال أمن يقفون في موقع الانفجار بالقاهرة أول من أمس (رويترز)
TT

ارتفاع حصيلة انفجار معهد الأورام المصري... والنيابة تستعجل تحليل الـ«دي إن إيه»

رجال أمن يقفون في موقع الانفجار بالقاهرة أول من أمس (رويترز)
رجال أمن يقفون في موقع الانفجار بالقاهرة أول من أمس (رويترز)

ارتفعت حصيلة انفجار المعهد القومي للأورام في مصر، أمس، إلى 22 قتيلاً و46 جريحاً، في وقت استعجلت فيه نيابة جنوب القاهرة الكلية تقرير الطب الشرعي الخاص بعينات الـ«دي إن إيه» التي تم أخذها من أشلاء الضحايا.
وكانت وزارة الداخلية قد اتهمت حركة «حسم» الإخوانية بضلوعها في الحادث، وقالت إنه ناجم عن سيارة تم تجهيزها بالمتفجرات استعداداً لتنفيذ «عمل إرهابي»، لكنها انفجرت عندما كانت تسير في الاتجاه المعاكس على كورنيش النيل أمام المعهد القومي للأورام.
وأجرت نيابة حوادث جنوب القاهرة معاينة تصويرية، أمس، للجانب الآخر من نهر النيل، وتبين تهشم زجاج عدد من المحال نتيجة الموجة الهائلة للانفجار. كما انتقل فريق من النيابة للمستشفيات التي يعالج فيها المصابون لسماع أقوالهم حول الواقعة.
وأمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الانفجار، فيما انتهت مصلحة الطب الشرعي من تشريح 22 جثماناً، نقلوا من موقع حادث الانفجار الإرهابي أمام معهد الأورام. وأعلنت وزارة العدل، في بيان أمس، أن المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس محكمة النقض وأسرته ضمن مصابي حادث الانفجار الإرهابي، مشيرة إلى أنه تصادف قيادته لسيارته صحبة الأسرة في مكان الحادث الذي نجم عنه إصابات متفرقة نُقلت على أثرها إلى مستشفى معهد ناصر.
وصدمت الأوساط المصرية بتفاصيل الحادث المأساوي، وعبر عدد كبير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عن تعاطفهم مع أهالي الضحايا، خصوصاً مع العائلات القريبة التي فقدت 15 فرداً منها في الحادث، بعد انتهاء حفل زفاف بإحدى القاعات المجاورة للمعهد، من بينهم أسرة كاملة مكونة من أب وأم وولد وبنت، وفق ما أفاد به مسؤولون بمستشفى قصر العيني، أمس. كما تحولت «زفة عروسين» على طريق كورنيش النيل إلى مأتم كبير، لا سيما بعد أن طُلب من العروس التي نجت بأعجوبة من الانفجار التعرف على جثث وأشلاء أبويها، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية، أمس.
ولاقت قصة بحث شابين عن شقيقهما الأصغر (موظف أمن بمعهد الأورام) بين المصابين والضحايا بالمستشفيات المجاورة تعاطفا كبيراً، ولفت صراخهما وبكاؤهما الأنظار بعد الحادث مباشرة، في وقت كانت فيه قوات الإنقاذ النهري تجري عمليات البحث في المجرى المائي المقابل لمعهد الأورام، بحثاً عن جثث وأشلاء الضحايا في المياه.
وفي غضون ذلك، قالت دار الإفتاء المصرية إن «الجماعات الإرهابية تعادي كل مظاهر البهجة الإسلامية والمسيحية، ولديها إصرار شديد على إفساد فرحة المصريين بشكل عام قُبيل احتفالاتهم بأعيادهم المتعددة ومناسباتهم الدينية».
وذهب مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، في بيان أمس، إلى أن «الأعياد والمناسبات الدينية، سواء الإسلامية أو المسيحية، أضحت مناسبة معتادة للأعمال الإرهابية، ولإظهار توحش وهمجية تلك الجماعات من سافكي دماء الأبرياء على كافة أشكالهم وتنوعاتهم وأجنداتهم».
وكان الأزهر قد استبق بيان مرصد الفتاوى بإدانة التفجير الذي وقع أمام المعهد القومي للأورام مساء الأحد الماضي، وذهب إلى أن «ارتكاب هذه الجريمة، وفي مكان مزدحم بالأبرياء من أطفال ونساء ومرضى، وقبيل أيام من عيد الأضحى، وفي هذا الشهر الحرام، يكشف الوجه الحقيقي للجماعات الإرهابية، ويكشف مدى كذبها».
واتسعت دائرة الإدانات الدولية والإقليمية للحادث. واستنكرت تونس العمل الإرهابي الذي وصفته بـ«الآثم»، وأكدت وزارة الخارجية التونسية، في بيان أمس، وقوف تونس وتضامنها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في جهودها لمحاربة الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره، مقدمة تعازيها للشعب المصري الشقيق وعائلات الضحايا.
كما أدانت الجزائر بشدة الاعتداء الإرهابي، وقالت الخارجية الجزائرية، في بيان أمس، إننا «ننحني بخشوع أمام أرواح الضحايا»، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، وأعربت عن «تضامنها مع الحكومة المصرية وشعبها الشقيق»، متقدمة بأخلص عبارات التعازي والمواساة لأسر الضحايا وذويهم.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم