تساؤلات حول تمويل منظمات أممية مشروعات حوثية في اليمن

انتقدت مصادر يمنية محلية ما وصفته بـ«حالة التماهي الأممية» مع المشروعات والأجندات الحوثية الطائفية في مناطق سيطرة الجماعة، داعية الحكومة الشرعية لاتخاذ تدابير للحد من تدفق التمويل الأممي لمشروعات الجماعة ذات البعد الطائفي.
وأفاد ناشطون ومصادر تحدثت معهم «الشرق الأوسط» بأن الجماعة الحوثية حصلت على تمويل من «يونيسيف» لتحويل مبنى تابع لجامعة إب (جنوب صنعاء) إلى مدرسة تحمل اسم رئيس مجلس حكم الجماعة الانقلابي السابق صالح الصماد، في سياق أهداف الجماعة لتمجيد قتلاها وقياداتها، والاستمرار في حوثنة المؤسسات التعليمية والحكومية.
وذكرت المصادر أن القيادات المحلية للجماعة الحوثية في محافظة إب يستعدون لافتتاح المدرسة التي زعموا أنهم سيجعلون منها مدرسة نموذجية للمتفوقين في الأيام المقبلة، بعد استكمال التجهيزات التي تكفلت «يونيسيف» بتمويلها، وذكرت أن قادة الجماعة زاروا حديثًا المبنى الذي استولت عليه الميليشيات، واطلعوا «على التجهيزات المكتبية، من أجهزة كومبيوتر وآلات تصوير ملونة وعادية وكراسي، وغيرها من الاحتياجات اللازمة للمدرسة، استعداداً لاستقبال أول دفعة من الطلبة الذين اشترطت الجماعة أن يكونوا من أبناء قتلاها في الجبهات ومن أقارب قياداتها». ويقع المبنى الذي حولته الميليشيات إلى مدرسة حوثية، في منطقة صلبة السيدة في مديرية الظهار بمحافظة إب، وكان قد تم تشييده إبان حكم الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، ضمن مباني جامعة إب.
واتهم بعض الناشطين «يونيسيف» بتمويل المعدات والتجهيزات المكتبية والحواسيب وآلات التصوير والإذاعة المدرسية والكراسي والطاولات وغيرها، بينما تكفلت الجماعة بنفقات الافتتاح للمدرسة من حساب السلطة المحلية.
وجاءت هذه الاتهامات بعد تصريحات حكومية رسمية، كشفت عن قيام المنظمة بتمويل بعض المراكز الصيفية الحوثية التي أقامتها الجماعة في صنعاء ومختلف مناطق سيطرتها، في سياق استقطاب الطلبة وتلقينهم أفكارها الطائفية و«الملازم الخمينية» قبل استدراجهم إلى صفوف القتال.
ونقل الموقع الرسمي لوزارة الدفاع اليمنية «سبتمبر.نت»، عن مصادر وصفها بـ«الخاصة» قولها: «إن منظمات أممية تقف وراء تمويل المراكز الصيفية التي تقيمها جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء، وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتها، والتي تستهدف من خلالها تطييف المجتمع واستقطاب الأطفال للجبهات».
وكشف الموقع الحكومي عن مصادر خاصة لم يسمها، أن المنظمة الأممية تكفلت وعبر منظمة «الشراكة العالمية من أجل التعليم» والتابعة لوزارة التربية والتعليم الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي بصنعاء، بجميع التكاليف للمراكز الصيفية التي تقيمها الميليشيات للطلاب.
ووفقاً للمصادر، فإن «يونيسيف» تكفلت كذلك بدفع رواتب للعناصر الحوثية وللقائمين على المراكز الصيفية التي تروج لأفكار الجماعة الطائفية، والملازم الحوثية، إضافة إلى تكريسها لثقافة الموت، والشعارات الخمينية التي تهدف بشكل أساسي إلى استقطاب الطلبة وتجنيدهم للقتال في صفوف الجماعة.
ويقول ناشطون يمنيون إن الدعم الأممي الواضح للجماعة الحوثية، لا يقتصر على ما تقوم به «يونيسيف» من مشروعات ذات طابع استثماري وخدمي، ليعود بالربح على عناصر الجماعة، ولكنه يتعدى ذلك إلى كثير من البرامج الأممية الأخرى، كما هو الحال مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وكان مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي آخيم شتاينر، قد أنهى زيارة إلى مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية شملت صنعاء والحديدة؛ حيث نسبت له تصريحات في وسائل إعلام الجماعة بأن هدف زيارته تقديم الدعم لإعادة تشغيل ميناء الحديدة بكامل طاقته، وهو الميناء الذي لا يزال تحت سيطرة الميليشيات.
وينتقد الناشطون اليمنيون أداء الحكومة اليمنية، فيما يخص غياب التنسيق حول المشروعات والبرامج التي تنفذها المنظمات الدولية في مناطق سيطرة الحوثيين، مشيرين إلى أن أغلب المشروعات المنفذة عادة ما يتم توجيهها من قبل الجماعة لخدمة أجندتها الطائفية، أو لتحويلها إلى غطاء دعائي لتلميع صورتها في أوساط السكان.