الفرقة الرابعة تحصن وجودها في جنوب سوريا

مصادر قالت إن ذلك جاء «بعد تعرضها لهجمات»

TT

الفرقة الرابعة تحصن وجودها في جنوب سوريا

قالت مصادر محلية في جنوب سوريا إن قوات النظام السوري استقدمت مؤخراً تعزيزات عسكرية من قوات «الغيث» التابعة للفرقة الرابعة التي يقودها شقيق الرئيس السوري ماهر الأسد، وتمركزت هذه التعزيزات عند وصولها في المربع الأمني بمدينة درعا المحطة، ليتم نقلها لاحقاً إلى مناطق متفرقة في ريف درعا الغربي ومحيط المدينة والريف الأوسط، وعلى حواجز ومقرات موجودة في مناطق التسويات أو في محيطها.
وأوضحت المصادر أن التعزيزات لم تنتشر في مناطق جنوب سوريا كافة، واقتصرت هذه التعزيزات على زيادة في عدد عناصر بعض الحواجز التابعة للفرقة الرابعة، أو دعماً لوجيستياً وتحصينات عسكرية لمواقعها، وانتشرت في مناطق التسويات جنوب سوريا أو عند محيط هذه المناطق، خصوصاً التي يسيطر عليها حالياً مقاتلون من المعارضة سابقاً الذين انضموا للفرقة الرابعة بعد إجراء اتفاق التسوية مع النظام السوري في يوليو (تموز) العام الماضي 2018. وأخرى كانت في المناطق التي تشهد أعمال مضادة ينفذها مجهولون، أو تتبناها ما يعرف باسم المقاومة الشعبية ضد وجود قوات النظام في المنطقة الجنوبية، حيث شهدت مناطق جنوب سوريا منذ دخولها في اتفاق التسوية قبل عام عمليات استهداف لحواجز ومقرات لقوات النظام السوري، خصوصاً في المناطق التي انتشرت بها قوات الفرقة الرابعة والمخابرات الجوية.
ورجحت المصادر أن يكون الهدف من وراء إرسال تعزيزات من الفرقة الرابعة إلى جنوب سوريا تحصين مواقعها، وتثبيت نقاطها الممتدة في ريف درعا الغربي من ضاحية درعا إلى مناطق حوض اليرموك ومعسكراتها في زيزون، وزيادة العناصر الأساسية على عناصر التسويات التي انضمت للفرقة الرابعة في المنطقة الجنوبية لإحكام السيطرة على منطقة جغرافية واسعة تخضع لأوامر سلطة عسكرية واحدة، بهدف ربط المناطق التي تنتشر فيها قوات الرابعة منذ بدء اتفاق التسوية جنوب سوريا، ما يسهل خطوط الإمداد بين نقاط انتشارها في القرى والبلدات أو على أطرافها وبين مقرات تجمعهم، للحد من الهجمات التي تتعرض لها قوات الفرقة الرابعة في المنطقة، وإحكام السيطرة على المنطقة في حال عاد التوتر إليها، خصوصاً أن هناك مناطق في جنوب سوريا لم تدخلها قوات النظام السوري، وتخضع لسيطرة فصائل كانت معارضة وانضوت ضمن مناطق التسوية برعاية روسية، مثل مدينة طفس.
وأشار المصدر إلى أن حواجز الفرقة الرابعة ومقراتها تتعرض للاستهدافات المتكررة في المنطقة الجنوبية، كان أكبرها في الشهر الماضي عندما تعرضت قوات من الفرقة الرابعة إلى عملية استهداف هي الأكبر من نوعها منذ اتفاق التسوية الأخير، حيث استهدف مجهولون حافلة تقل ضباطاً وصف ضباط وعناصر من مرتبات الفرقة الرابعة على طريق مدينة درعا وبلدة اليادودة، غرب درعا، ما أسفر حينها عن مقتل 5 عناصر للرابعة، بينهم ضابط، وجرح ما يزيد على 10 آخرين.
وسادت حالة من القلق بين السكان في مناطق جنوب سوريا الخاضعة لاتفاق التسوية، خصوصاً في مناطق درعا الغربية، بعد الأنباء التي تحدثت عن استقدام الفرقة الرابعة لتعزيزات عسكرية إلى المنطقة، لا سيما أن تلك المناطق تحوي أعداداً كبيرة من المطلوبين للخدمة الإلزامية والاحتياطية من أبناء المنطقة الرافضين للالتحاق، ومطلوبين للأفرع الأمنية، ملتزمين في مناطقهم وينتظرون إزالة مذكرات الاعتقال الصادرة بحقهم بموجب اتفاق التسوية، ما أثار مخاوف الأهالي في إعادة القبضة الأمنية على المنطقة، وعودة الاعتقالات على الحواجز، أو سوق أبناء المنطقة بشكل مباشر للخدمة الإلزامية.
يذكر أن قوات من الفرقة الرابعة في أواخر الشهر الماضي دخلت مناطق التسوية في ريف القنيطرة الشمالي، بهدف الانتشار ونصب حواجز لها في المنطقة. ورغم تجمع الأهالي في أول يوم لوصول التعزيزات العسكرية إلى المنطقة ورفضهم نصب الحواجز، تعنتت قوات الفرقة الرابعة ونصبت ثلاث حواجز عسكرية في المنطقة الخاضعة لاتفاق التسوية، على الطرق الواصلة بين بلدات جباتا الخشب وقرية أوفانيا، وعلى طريق عين البيضا، وهي طرق فرعية يستخدمها أهالي المنطقة للابتعاد عن الطرق الرئيسية التي تنتشر بها حواجز النظام، ولم يستمر وجود قوات الرابعة في تلك المنطقة إلا أيام قليلة، وانسحبت بعد ضغط شعبي أدى إلى اتفاق بين وجهاء محليين من تلك المناطق مع قيادة الفرقة السابعة التابعة للجيش السوري في القنيطرة التي طلبت انسحاب حواجز الرابعة من المنطقة على الفور.
يشار أن «قوات الغيث» التابعة للفرقة الرابعة قد شاركت قبل عام في المعارك التي جرت في مناطق جنوب سوريا قبل الاتفاق بين المعارضة والنظام برعاية روسية على اتفاق التسوية.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.