الفرقة الرابعة تحصن وجودها في جنوب سوريا

مصادر قالت إن ذلك جاء «بعد تعرضها لهجمات»

TT

الفرقة الرابعة تحصن وجودها في جنوب سوريا

قالت مصادر محلية في جنوب سوريا إن قوات النظام السوري استقدمت مؤخراً تعزيزات عسكرية من قوات «الغيث» التابعة للفرقة الرابعة التي يقودها شقيق الرئيس السوري ماهر الأسد، وتمركزت هذه التعزيزات عند وصولها في المربع الأمني بمدينة درعا المحطة، ليتم نقلها لاحقاً إلى مناطق متفرقة في ريف درعا الغربي ومحيط المدينة والريف الأوسط، وعلى حواجز ومقرات موجودة في مناطق التسويات أو في محيطها.
وأوضحت المصادر أن التعزيزات لم تنتشر في مناطق جنوب سوريا كافة، واقتصرت هذه التعزيزات على زيادة في عدد عناصر بعض الحواجز التابعة للفرقة الرابعة، أو دعماً لوجيستياً وتحصينات عسكرية لمواقعها، وانتشرت في مناطق التسويات جنوب سوريا أو عند محيط هذه المناطق، خصوصاً التي يسيطر عليها حالياً مقاتلون من المعارضة سابقاً الذين انضموا للفرقة الرابعة بعد إجراء اتفاق التسوية مع النظام السوري في يوليو (تموز) العام الماضي 2018. وأخرى كانت في المناطق التي تشهد أعمال مضادة ينفذها مجهولون، أو تتبناها ما يعرف باسم المقاومة الشعبية ضد وجود قوات النظام في المنطقة الجنوبية، حيث شهدت مناطق جنوب سوريا منذ دخولها في اتفاق التسوية قبل عام عمليات استهداف لحواجز ومقرات لقوات النظام السوري، خصوصاً في المناطق التي انتشرت بها قوات الفرقة الرابعة والمخابرات الجوية.
ورجحت المصادر أن يكون الهدف من وراء إرسال تعزيزات من الفرقة الرابعة إلى جنوب سوريا تحصين مواقعها، وتثبيت نقاطها الممتدة في ريف درعا الغربي من ضاحية درعا إلى مناطق حوض اليرموك ومعسكراتها في زيزون، وزيادة العناصر الأساسية على عناصر التسويات التي انضمت للفرقة الرابعة في المنطقة الجنوبية لإحكام السيطرة على منطقة جغرافية واسعة تخضع لأوامر سلطة عسكرية واحدة، بهدف ربط المناطق التي تنتشر فيها قوات الرابعة منذ بدء اتفاق التسوية جنوب سوريا، ما يسهل خطوط الإمداد بين نقاط انتشارها في القرى والبلدات أو على أطرافها وبين مقرات تجمعهم، للحد من الهجمات التي تتعرض لها قوات الفرقة الرابعة في المنطقة، وإحكام السيطرة على المنطقة في حال عاد التوتر إليها، خصوصاً أن هناك مناطق في جنوب سوريا لم تدخلها قوات النظام السوري، وتخضع لسيطرة فصائل كانت معارضة وانضوت ضمن مناطق التسوية برعاية روسية، مثل مدينة طفس.
وأشار المصدر إلى أن حواجز الفرقة الرابعة ومقراتها تتعرض للاستهدافات المتكررة في المنطقة الجنوبية، كان أكبرها في الشهر الماضي عندما تعرضت قوات من الفرقة الرابعة إلى عملية استهداف هي الأكبر من نوعها منذ اتفاق التسوية الأخير، حيث استهدف مجهولون حافلة تقل ضباطاً وصف ضباط وعناصر من مرتبات الفرقة الرابعة على طريق مدينة درعا وبلدة اليادودة، غرب درعا، ما أسفر حينها عن مقتل 5 عناصر للرابعة، بينهم ضابط، وجرح ما يزيد على 10 آخرين.
وسادت حالة من القلق بين السكان في مناطق جنوب سوريا الخاضعة لاتفاق التسوية، خصوصاً في مناطق درعا الغربية، بعد الأنباء التي تحدثت عن استقدام الفرقة الرابعة لتعزيزات عسكرية إلى المنطقة، لا سيما أن تلك المناطق تحوي أعداداً كبيرة من المطلوبين للخدمة الإلزامية والاحتياطية من أبناء المنطقة الرافضين للالتحاق، ومطلوبين للأفرع الأمنية، ملتزمين في مناطقهم وينتظرون إزالة مذكرات الاعتقال الصادرة بحقهم بموجب اتفاق التسوية، ما أثار مخاوف الأهالي في إعادة القبضة الأمنية على المنطقة، وعودة الاعتقالات على الحواجز، أو سوق أبناء المنطقة بشكل مباشر للخدمة الإلزامية.
يذكر أن قوات من الفرقة الرابعة في أواخر الشهر الماضي دخلت مناطق التسوية في ريف القنيطرة الشمالي، بهدف الانتشار ونصب حواجز لها في المنطقة. ورغم تجمع الأهالي في أول يوم لوصول التعزيزات العسكرية إلى المنطقة ورفضهم نصب الحواجز، تعنتت قوات الفرقة الرابعة ونصبت ثلاث حواجز عسكرية في المنطقة الخاضعة لاتفاق التسوية، على الطرق الواصلة بين بلدات جباتا الخشب وقرية أوفانيا، وعلى طريق عين البيضا، وهي طرق فرعية يستخدمها أهالي المنطقة للابتعاد عن الطرق الرئيسية التي تنتشر بها حواجز النظام، ولم يستمر وجود قوات الرابعة في تلك المنطقة إلا أيام قليلة، وانسحبت بعد ضغط شعبي أدى إلى اتفاق بين وجهاء محليين من تلك المناطق مع قيادة الفرقة السابعة التابعة للجيش السوري في القنيطرة التي طلبت انسحاب حواجز الرابعة من المنطقة على الفور.
يشار أن «قوات الغيث» التابعة للفرقة الرابعة قد شاركت قبل عام في المعارك التي جرت في مناطق جنوب سوريا قبل الاتفاق بين المعارضة والنظام برعاية روسية على اتفاق التسوية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم