«مجلس سوريا الديمقراطية»: «آستانة» قد يشعل حرباً شرق سوريا

رئيسه المشترك حذر من «حلف ثلاثي» في المنطقة

TT

«مجلس سوريا الديمقراطية»: «آستانة» قد يشعل حرباً شرق سوريا

حمَّلَ «مجلس سوريا الديمقراطية»، الجناح السياسي لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، المدعومة من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، «مسار آستانة»، إشعال فتيل الحرب على مناطق شمال وشرق سوريا.
وقال في بيان أمس: «المبادرات الدولية لم تنجح في الإحاطة بكامل الوضع السوري، ولا تراعي مصلحة سوريا كجغرافية واحدة، إذ إنها تحاول نقل الصراع من منطقة إلى أخرى»، في إشارة إلى استعارة الوضع الميداني في مدينة إدلب غرب سوريا، ونقل الصراع إلى مناطق شمال شرقي الفرات الخاضعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية».
ورفض البيان توصيف مشروع الإدارة الذاتية: «بأجندات انفصالية تستهدف الأمن القومي للبلدان المجاورة لسوريا»، وقال رياض درار الرئيس المشترك للمجلس لـ«الشرق الأوسط»، «إن الإدارة الذاتية وقواتها العسكرية ليست موجهة لحظة واحدة لتهديد الأمن التركي، ولم يسع أحد لإطلاق رصاصة باتجاه الأراضي التركية رغم التهديدات المستمرة».
واتهم درار، تركيا، بتقديم المزيد من التنازلات لشركائها في آستانة «بغية الحظوة بمكاسب تقدمها روسيا، وتقايضها على الباب وجرابلس مقابل حلب، وعلى عفرين مقابل الغوطة، وتستجلب المتطرفين لتجميعهم في إدلب، ومن ثم تساوم عليهم لتسليمهم مقابل ما تسميه منطقة آمنة»، منوهاً بأن «الدولة التركية ترتكب المجازر، وتمارس التطهير العرقي، وتهدد أمن المنطقة بشكل يومي، ولا يحق لها إطلاق تهمة الإرهاب على القوات المشكلة والمدعومة من قبل حاضنة شعبية واسعة تقدر بالملايين»، على حد تعبيره. وذكر بيان «مجلس سوريا الديمقراطية» بأن مناطق الإدارة الذاتية «باتت بالنسبة للسوريين أكثر الملاذات أماناً، وشهدت استقراراً رغم الحروب الكبيرة التي خاضها أبناؤها ضد الإرهاب، وإنجازهم للانتصارات العسكرية على تنظيم (داعش)».
ولفت رياض درار إلى أنّ «تركيا الآن جزء من تحالف الشرق الثلاثي مع إيران وروسيا، الذي تشكل بغية الضغط على السياسة الأميركية بهدف إخراجها من المنطقة، ولتصبح خالية للاعبين الثلاثة»، واعتبر وجود القوات الأميركية، والتحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش»، «ضرورة لهذه المنطقة»، وقال «لأنها تشكل حماية قد ترقى لأن تصبح حماية دولية بالفترة المقبلة، حتى اليوم، الأميركان صادقون معنا، ولقد تعرضنا للكثير من التهديدات، لكنهم يستجيبون بالدفاع عن المنطقة وقواتها العسكرية».



«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
TT

«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)

استهلت الجماعة الحوثية السنة الميلادية الجديدة بإطلاق حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب ورؤوس الأموال في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بغية إجبارهم على دفع الأموال لتمويل احتفالات الجماعة بما تسميه «جمعة رجب».

وتزعم الجماعة الحوثية أن دخول اليمنيين في الإسلام يصادف أول جمعة من شهر رجب الهجري، ويستغلون المناسبة لربطها بضرورة الولاء لزعيمهم عبد الملك الحوثي تحت ادعاء أن نسبه يمتد إلى علي بن أبي طالب الذي أدخل اليمنيين في الإسلام قبل أكثر من 14 قرناً هجرياً. وفق زعمهم.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون عدة مكاتب تنفيذية تابعة للجماعة، نفذوا حملات واسعة ضد متاجر ومؤسسات تجارية في عدة مديريات في المدينة، وأجبروا ملاكها على دفع جبايات، بينما أغلقوا عدداً من المتاجر التي رفض ملاكها التبرع.

وأكدت المصادر أن الانقلابيين شرعوا في توسيع أنشطتهم الاستهدافية في تحصيل الإتاوات أكثر مما كان عليه قبل أشهر ماضية، حيث لم تستثنِ الجماعة حتى صغار التجار والباعة المتجولين والسكان الأشد فقراً.

الانقلابيون سيطروا بالقوة على مبنى الغرفة التجارية في صنعاء (إعلام محلي)

وفي ظل تجاهل الجماعة المستمر لفقر السكان في مناطق سيطرتها، أقرت ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات في اجتماع لها بصنعاء، إطلاق برنامج الفعاليات المصاحب لما يُسمى ذكرى «جمعة رجب»، بالتوازي مع بدء شنّ حملات جباية على التجار والسكان الذين يعانون من ظروف معيشية حرجة.

وهاجم بعض السكان في صنعاء كبار قادة الجماعة لجهة انشغالهم بابتكار مزيد من الفعاليات ذات المنحى الطائفي وتخصيص ميزانية ضخمة لأعمال الدعاية والإعلان، ومكافآت ونفقات لإقامة الندوات وتحركات مشرفيها أثناء حشد الجماهير إليها.

وكانت تقارير محلية اتهمت في وقت سابق قيادات حوثية بارزة في الجماعة يتصدرهم حمود عباد وخالد المداني بجباية مليارات الريالات اليمنية من موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات الجماعة في صنعاء، لافتة إلى أن معظم المبالغ لم يتم توريدها إلى حسابات بنكية.

تعميم صوري

في حين زعمت وسائل إعلام حوثية أن تعميماً أصدره القيادي في الجماعة حمود عباد المعين أميناً للعاصمة المختطفة، يقضي بمنع إغلاق أي محل أو منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ ما سماها «الإجراءات القانونية»، نفى تجار وأصحاب مؤسسات تجارية بصنعاء توقّف عناصر الجماعة عن مداهمة متاجرهم وإغلاقها بعد رفضهم دفع جبايات.

تجمع للمارة في صنعاء أثناء محاولة اعتقال مالك أحد المطاعم (الشرق الأوسط)

وفي مسعى لتلميع صورتها عقب حملات التعسف كانت الجماعة أصدرت تعميماً يُلزِم قادتها في عموم المديريات والمكاتب التنفيذية في صنعاء بعدم إغلاق أي منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ «الإجراءات اللازمة».

وحض التعميم الانقلابي كل الجهات على «عمل برامج شهرية» لتنفيذ حملات نزول ميداني لاستهداف المتاجر، مرة واحدة كل شهر عوضاً عن تنفيذ حملات نزول يومية أو أسبوعية.

واعترفت الجماعة الحوثية بوجود شكاوى لتجار وملاك منشآت تجارية من قيام مكاتب تنفيذية في صنعاء بتحصيل مبالغ مالية غير قانونية منهم بالقوة، وبإغلاق مصادر عيشهم دون أي مسوغ قانوني.

توسيع الاستهداف

اشتكى تُجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد كبير في حملات الاستهداف وفرض الإتاوات ضدهم عقب صدور تلك التعليمات التي يصفونها بـ«غير الإلزامية».

ويتهم عدد من التجار القياديَين حمود عباد وخالد المداني، والأخير هو مشرف الجماعة على المدينة، بتكثيف الأنشطة القمعية بحقهم وصغار الباعة وإرغامهم في كل حملة استهداف على دفع جبايات مالية مقابل السماح لهم بمزاولة أنشطتهم التجارية.

الحوثيون يستهدفون المتاجر والشركات لإجبارها على دفع الأموال (إعلام حوثي)

ويتحدث (أحمد.و)، مالك محل تجاري بصنعاء، عن استهداف متجره بسوق شعبي في حي السنينة بمديرية معين بصنعاء من قِبَل حملة حوثية فرضت عليه دفع مبلغ مالي بالقوة بحجة تمويل مناسبة «جمعة رجب».

وذكر أن عناصر الجماعة توعدته بالإغلاق والاعتقال في حال عدم تفاعله مع مطالبها غير القانونية.

وتحدث أحمد لـ«الشرق الأوسط»، عن إغلاق عدد من المتاجر في الحي الذي يعمل فيه من قِبَل مسلحي الجماعة الذين قال إنهم اعتقلوا بعض ملاك المحلات قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أن رضخوا لدفع الجبايات.