موافقة إسرائيلية على بناء أكثر من ألفي وحدة استيطانية

TT

موافقة إسرائيلية على بناء أكثر من ألفي وحدة استيطانية

أفادت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية، أمس، بأن إسرائيل صادقت على خطط لبناء نحو 2300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الحركة في بيانها الذي نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، إن «لجنة التخطيط التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية صادقت أثناء اجتماعها خلال اليومين الماضيين على 2304 وحدات سكنية تمر في مراحل مختلفة من إجراءات الموافقة». وبحسب الحركة التي تراقب عن كثب عمليات البناء الاستيطاني، فإن «الموافقة على بناء المستوطنات تعتبر جزءاً من السياسة الحكومية الكارثية الهادفة إلى منع أي إمكانية لإحلال السلام، وعثرة أمام خيار حل الدولتين، والهدف منها ضم جزء من الضفة الغربية أو كلها».
وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبيل الانتخابات التشريعية في أبريل (نيسان) الماضي، بضم المستوطنات في الضفة، وهي خطوة يسعى إليها اليمين المتشدد في إسرائيل. وتتمتع الحركة الاستيطانية بنفوذ كبير في السياسة اليمينية الإسرائيلية، ويخوض نتنياهو في 17 سبتمبر (أيلول) المقبل، الانتخابات التشريعية المبكرة بعد فشله في تشكيل ائتلاف حكومي في انتخابات أبريل.
وينظر إلى ضم مستوطنات الضفة الغربية على أنه سيقضي على خيار حل الدولتين الذي يعتبر محور الجهود الدولية لحل النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي. ووافقت الحكومة الأمنية الإسرائيلية الأسبوع الماضي وفي خطوة نادرة، على بناء 700 منزل لفلسطينيين في جزء من الضفة الغربية يخضع لسيطرتها الكاملة، إضافة إلى 6 آلاف وحدة سكنية استيطانية.
وزار كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب وصهره جاريد كوشنر المنطقة الأسبوع الماضي، لمناقشة خطة السلام المنتظرة، وذلك خلال جولة شملت التوقف في إسرائيل. وصرح كوشنر بأن خطته لن تشمل حل الدولتين «لأن ذلك يعني شيئاً للإسرائيليين وشيئاً آخر للفلسطينيين».
ورفض الفلسطينيون خطة السلام المنتظرة، معتبرين أنها ستكون منحازة بشكل صارخ لإسرائيل. واتخذت واشنطن سلسلة من الخطوات ضد السلطة الفلسطينية، شملت قطع تمويل بمئات ملايين الدولارات كانت تقدمها مساعدات، وإغلاق بعثة منظمة التحرير في واشنطن، هذا بخلاف نقل السفارة الأميركية إلى القدس.
وتشير حركة «السلام الآن» إلى أن الرئيس الأميركي أقل انتقاداً بكثير لبناء المستوطنات بالمقارنة مع الإدارات السابقة، وأن الموافقات على البناء الاستيطاني شهدت زيادة حادة منذ توليه منصبه.
وتشمل الموافقات على البناء الاستيطاني هذا الأسبوع إضفاء الشرعية على 3 مستوطنات عشوائية؛ وهي مستوطنات «جفعات سالت» و«إبي هاناهال» و«هارويه هيفري».
وتعتبر كل المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، الأمر الذي تعارضه إسرائيل. وتفرق إسرائيل بين المستوطنات التي وافقت عليها وتلك التي لم توافق عليها والمعروفة باسم البؤر العشوائية والتي تمنح موافقتها عليها بأثر رجعي.
ووفقاً لحركة «السلام الآن»، تشمل موافقات هذا الأسبوع أيضاً خططاً لبناء 194 وحدة استيطانية في مستوطنة «غني موديعين»، وسيتم البناء بالقرب من الجدار الفاصل الذي يعزل القدس عن الضفة الغربية. وهدمت إسرائيل مؤخراً نحو 70 منزلاً فلسطينياً - معظمها قيد الإنشاء - بالقرب من الجدار الفاصل، بحجة أنها بنيت بشكل غير قانوني وتشكل خطراً على الأمن.
وتشير الحركة إلى أن الموافقة على خطط البناء في «غني موديعين» جاءت بعد موافقة شركات البناء على الدفع مقابل بناء جدار مرتفع لأغراض أمنية. وبدأت إسرائيل في بناء الجدار الفاصل أثناء الانتفاضة الفلسطينية الثانية. ويعتبره الفلسطينيون جدار «فصل عنصري».



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.