موافقة إسرائيلية على بناء أكثر من ألفي وحدة استيطانية

TT

موافقة إسرائيلية على بناء أكثر من ألفي وحدة استيطانية

أفادت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية، أمس، بأن إسرائيل صادقت على خطط لبناء نحو 2300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الحركة في بيانها الذي نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، إن «لجنة التخطيط التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية صادقت أثناء اجتماعها خلال اليومين الماضيين على 2304 وحدات سكنية تمر في مراحل مختلفة من إجراءات الموافقة». وبحسب الحركة التي تراقب عن كثب عمليات البناء الاستيطاني، فإن «الموافقة على بناء المستوطنات تعتبر جزءاً من السياسة الحكومية الكارثية الهادفة إلى منع أي إمكانية لإحلال السلام، وعثرة أمام خيار حل الدولتين، والهدف منها ضم جزء من الضفة الغربية أو كلها».
وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبيل الانتخابات التشريعية في أبريل (نيسان) الماضي، بضم المستوطنات في الضفة، وهي خطوة يسعى إليها اليمين المتشدد في إسرائيل. وتتمتع الحركة الاستيطانية بنفوذ كبير في السياسة اليمينية الإسرائيلية، ويخوض نتنياهو في 17 سبتمبر (أيلول) المقبل، الانتخابات التشريعية المبكرة بعد فشله في تشكيل ائتلاف حكومي في انتخابات أبريل.
وينظر إلى ضم مستوطنات الضفة الغربية على أنه سيقضي على خيار حل الدولتين الذي يعتبر محور الجهود الدولية لحل النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي. ووافقت الحكومة الأمنية الإسرائيلية الأسبوع الماضي وفي خطوة نادرة، على بناء 700 منزل لفلسطينيين في جزء من الضفة الغربية يخضع لسيطرتها الكاملة، إضافة إلى 6 آلاف وحدة سكنية استيطانية.
وزار كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب وصهره جاريد كوشنر المنطقة الأسبوع الماضي، لمناقشة خطة السلام المنتظرة، وذلك خلال جولة شملت التوقف في إسرائيل. وصرح كوشنر بأن خطته لن تشمل حل الدولتين «لأن ذلك يعني شيئاً للإسرائيليين وشيئاً آخر للفلسطينيين».
ورفض الفلسطينيون خطة السلام المنتظرة، معتبرين أنها ستكون منحازة بشكل صارخ لإسرائيل. واتخذت واشنطن سلسلة من الخطوات ضد السلطة الفلسطينية، شملت قطع تمويل بمئات ملايين الدولارات كانت تقدمها مساعدات، وإغلاق بعثة منظمة التحرير في واشنطن، هذا بخلاف نقل السفارة الأميركية إلى القدس.
وتشير حركة «السلام الآن» إلى أن الرئيس الأميركي أقل انتقاداً بكثير لبناء المستوطنات بالمقارنة مع الإدارات السابقة، وأن الموافقات على البناء الاستيطاني شهدت زيادة حادة منذ توليه منصبه.
وتشمل الموافقات على البناء الاستيطاني هذا الأسبوع إضفاء الشرعية على 3 مستوطنات عشوائية؛ وهي مستوطنات «جفعات سالت» و«إبي هاناهال» و«هارويه هيفري».
وتعتبر كل المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، الأمر الذي تعارضه إسرائيل. وتفرق إسرائيل بين المستوطنات التي وافقت عليها وتلك التي لم توافق عليها والمعروفة باسم البؤر العشوائية والتي تمنح موافقتها عليها بأثر رجعي.
ووفقاً لحركة «السلام الآن»، تشمل موافقات هذا الأسبوع أيضاً خططاً لبناء 194 وحدة استيطانية في مستوطنة «غني موديعين»، وسيتم البناء بالقرب من الجدار الفاصل الذي يعزل القدس عن الضفة الغربية. وهدمت إسرائيل مؤخراً نحو 70 منزلاً فلسطينياً - معظمها قيد الإنشاء - بالقرب من الجدار الفاصل، بحجة أنها بنيت بشكل غير قانوني وتشكل خطراً على الأمن.
وتشير الحركة إلى أن الموافقة على خطط البناء في «غني موديعين» جاءت بعد موافقة شركات البناء على الدفع مقابل بناء جدار مرتفع لأغراض أمنية. وبدأت إسرائيل في بناء الجدار الفاصل أثناء الانتفاضة الفلسطينية الثانية. ويعتبره الفلسطينيون جدار «فصل عنصري».



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.