أكبر حزب مغربي معارض يحضّر لمؤتمره بـ«لجنتين متصارعتين»

في خطوة جديدة تكرس انقسام حزب الأصالة والمعاصرة

TT

أكبر حزب مغربي معارض يحضّر لمؤتمره بـ«لجنتين متصارعتين»

تتسابق لجنتان تحضيريتان منفصلتان على الإعداد للمؤتمر الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض؛ الأولى برئاسة سمير كودار، تشكلت في 19 من مايو (أيار) الماضي، ويدعمها تيار المستقبل المعارض، والثانية تشكلت في 28 من يوليو (تموز) الماضي، ويرأسها أحمد التهامي بدعم من الأمين العام للحزب حكيم بنشماش، الذي اعتبر اجتماع 19 مايو غير شرعي، «وكل ما ترتب عنه من قرارات باطل».
وفي هذا الإطار تعقد اليوم بالدار البيضاء لجنة فرز العضوية، المنبثقة عن اللجنة التحضيرية برئاسة كودار، اجتماعا حاسما للبث في الإجراءات المتعلقة بانتداب المؤتمرين للمؤتمر الرابع للحزب، المرتقب ما بين 27 إلى 29 من سبتمبر (أيلول) المقبل. وقد أشار بيان صادر عن سرحان الأحرش، رئيس لجنة فرز العضوية التابعة للجنة كودار، إلى أن اجتماع اليوم في الدار البيضاء سوف يستكمل أشغال اجتماع سابق عقد السبت الماضي في الرباط، بهدف الحسم النهائي في إجراءات انتداب مؤتمرات ومؤتمري المؤتمر الوطني الرابع، قبل عرضها على اللجنة التحضيرية للمصادقة.
في غضون ذلك، دعا أحمد التهامي، رئيس اللجنة التحضيرية الأخرى للمؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة، رؤساء ونواب ومقرري هياكل اللجنة التحضيرية لحضور اجتماع تمهيدي مهم يوم الجمعة المقبل.
وبرز الخلاف بين الطرفين المتصارعين في حزب الأصالة والمعاصرة، الذي جاء في المرتبة الثانية خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة خلف خصمه السياسي حزب العدالة والتنمية الإسلامي، خلال انعقاد اجتماع خصص لهيكلة اللجنة التحضيرية للحزب في 19 من مايو الماضي. فبينما اقترح الأمين العام للحزب حكيم بنشماش إرجاء انتخاب رئيس اللجنة التحضيرية إلى حين تحقيق توافق حوله بين مكونات الحزب، أصر معارضوه على المضي في انتخاب رئيس اللجنة دون تأجيل. فتقدم سمير كودار مرشحا وحيدا لتولي هذه المهمة، وسط أجواء متوترة داخل القاعة، واقتحام حاضرين للمنصة.
غير أن بنشماش قرر رفع الجلسة باعتباره أمينا عاما للحزب. مشيرا إلى أن الظروف السائدة في القاعة غير ملائمة لمواصلة الاجتماع. ورغم ذلك أصر معارضوه على مواصلة الاجتماع، وانتخاب كودار رئيسا للجنة التحضيرية بعد انسحاب الأمين العام من القاعة، معتبرين أن بنشماش لا يمكنه أن يوقف الجلسة وسط عملية انتخابية.
ومنذ ذلك الحين أصدر بنشماش عدة قرارات، بينها عزل أعضاء من مناصب قيادية وطرد آخرين من الحزب. كما طعن بنشماش في قانونية اللجنة التحضيرية المنبثقة عن اجتماع 19 مايو تحت رئاسة كودار، ويرتقب أن تبث محكمة في الرباط في هذا الطعن في 11 سبتمبر المقبل.
ودعا بنشماش إلى اجتماع يوم 28 يوليو، اعتبره مواصلة لجلسة 19 مايو المخصصة لهيكلة اللجنة التحضيرية، والذي أسفر عن انتخاب أحمد التهامي رئيسا للجنة التحضيرية الجديدة للمؤتمر، وانتخاب خديجة الكور نائبة له، ومحسن بومهدي مقررا للجنة التحضيرية.
فيما أسندت رئاسة لجنة فرز العضوية إلى ميلودة حازب، ورئاسة لجنة الورقة السياسية المرجعية والسياسات العمومية والبرامج إلى عبد السلام بوطيب، ورئاسة لجنة الشؤون القانونية والتنظيمية حميد أبولاس، ورئاسة لجنة اللوجستيك والاستقبال والإعلام والتواصل إلى نادية الرحماني، كما انتخب مراد عبد الصادق حفيظ رئيسا للجنة البيان الختامي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».