الأسد يصعد عملياته «الدقيقة» لإضعاف «داعش»

النظام يستبق الحملة الجوية الأميركية.. وسكان من شمال حمص: هناك أمر جديد يجري

الأسد يصعد عملياته «الدقيقة» لإضعاف «داعش»
TT

الأسد يصعد عملياته «الدقيقة» لإضعاف «داعش»

الأسد يصعد عملياته «الدقيقة» لإضعاف «داعش»

شهد سكان التلبيسة، القرية الواقعة في شمال حمص بوسط سوريا التي يسيطر عليها الثوار، كثيرا من الغارات الجوية التي تشنها الحكومة، ولكن فاجأتهم الغارات التي شُنّت، صباح أول من أمس (الأربعاء)، نظرا لشدتها ودقة أهدافها. وأصاب قصف جوي اجتماعا للثوار ومخزنا للأسلحة، بينما ضربت قنبلة أخرى محكمة إسلامية. ووقعت ثالثة على موقع مدفعية ثقيلة، ولكنه لم يكن موقعا عاديا، بل كان يديره قائد أكبر تشكيل محلي للثوار، مما أسفر عن قتله. وقال حسن أبو نوح الناشط المعارض للحكومة في التلبيسة، الذي يرتبط بصلات وثيقة مع قوات الثوار المحلية التي تحمل اسم لواء الإيمان بالله، إن «هناك أمرا جديدا يجري».
ووصف الحملات الجوية التي تشنها قوات الحكومة قائلا: «إنهم يضربوننا بجنون. وربما لا تجد شخصا حيا في الأسبوع المقبل ليروي ما يحدث».
في التلبيسة وجميع أنحاء سوريا، يتعرض الثوار المقاتلون المعارضون لكل من حكومة الرئيس بشار الأسد وتنظيم «داعش» المتطرف، الذي يقاتل أفراده تحت قيادة أجنبية، لموجة جديدة من الهجمات، ومحاولات الاغتيال.
وتأمل الولايات المتحدة في أن تستطيع الفصائل الثورية التي تراها أكثر اعتدالا، ومن خلال زيادة المساعدات الأميركية، أن تقوم بدور القوات البرية اللازمة لقتال المتطرفين بالتزامن مع الغارات الجوية الأميركية. يقول الثوار من جميع الأطياف، فيما عدا «داعش»، إنه يبدو أن الحكومة السورية تصعّد من هجماتها ضدهم قبل الحملة الجوية الأميركية المرتقبة.
ويقول محللون إن الأسد مهتم بالقضاء على الثوار الأكثر اعتدالا، ليتأكد من أن قواته هي الوحيدة الباقية التي يمكن أن تستفيد ميدانيا من إضعاف «داعش».
يستمر الأسد منذ بداية الصراع في التأكيد على أنه وحلفاءه يشكلون القوة الوحيدة في سوريا القادرة على هزيمة المتطرفين بفاعلية. ولكن صرح نشطاء تابعون لـ«داعش» بأنه لم تُوجّه أي غارات جوية من قوات النظام أخيرا ضد التنظيم، مما عزز من شكوك المعارضة بأن الأسد يفضل التركيز على مهاجمة خصومه الآخرين، وترك ممارسات داعش الوحشية من دون عقاب، ليؤكد أمام سوريا والعالم أن نظامه هو أفضل بديل. ربما يكون لواء الإيمان بالله في التلبيسة من أكثر القوات الباقية في الميدان اعتدالا.
تحولت قوات أخرى كثيرة إلى التطرف، بسبب أعوام من العنف الذي لا ينتهي، وتأثير المقاتلين الأجانب والمتبرعين الإسلاميين الأثرياء. وعلى مدار عدة شهور ماضية، عملت بعض وحدات اللواء تحت مظلة حركة الحزم، التي تسلمت صواريخ «تاو» أميركية الصنع، ومساعدات أخرى سعت الولايات المتحدة إلى إبعادها عن أيدي الجماعات الأكثر تطرفا.
أسفرت الغارات الجوية الجديدة عن مقتل نحو 50 شخصا، من بينهم 10 على الأقل من المقاتلين والكثير من القادة. وصرح السكان بأنه قُتل 18 شخصا مدنيا من بينهم سيدة وأبناؤها الـ5. وأعلن الإعلام الحكومي السوري أن الهجمات كانت تستهدف «إرهابيين».
وقبل اندلاع الحرب، كان أبو نوح (29 عاما) خبير تقني في الإنترنت، وفي الأيام الأولى من الثورة، كان يطيل شعره ويضع ملصقا لفريق «أيرون ميدن» في منزله، ويشاهد الأفلام الأميركية، مثل «نادي القتال» مع نشطاء مدنيين، ويطلب منهم إحضار «الفودكا» من دمشق، بالإضافة إلى الإمدادات الطبية وأجهزة الكومبيوتر. كان اللواء واحدا من الجماعات المحلية التي كانت تشكل في البداية الجيش السوري الحر، الذي أسسه الجنود المنشقون من الجيش السوري الذين رفضوا المشاركة في أعمال القمع التي استهدفت المظاهرات. وينتمي اللواء أيضا إلى الفصائل التي ترى فيها الحكومة السورية أخيرا شريكا محتملا في المصالحة.
ويُشار إلى أن موظفي الحكومة في التلبيسة حصلوا على رواتبهم، ويستمر بعض السكان على اتصال مع المحافظ التابع للأسد في حمص، العاصمة المحلية، ويسافر الطلاب خارج التلبيسة لأداء اختباراتهم. وتجري مباحثات متقطعة للوصول إلى إيقاف إطلاق النار في المنطقة.
بيد أن الغارات الجوية لم تتوقف تماما عن القرية، ولكنها أصبحت عشوائية ومتفرقة، إذ تصيب مناطق مدنية أو حقولا، من دون أن تلحق أي خسائر بالمقاتلين. ولكن يقول أبو نوح إن هذا الوضع تغير، أول من أمس (الأربعاء) الماضي. وذكرت وسائل الإعلام التابعة للحكومة السورية أن الهجمات كانت تستهدف «إرهابيين». وأشار أبو نوح إلى أن الحكومة تبدو وكأنها تعلم أين يكون أبو حاتم الضحيك، قائد اللواء، قائلا: «لقد سددوا ضربتهم بدقة، ربما يكون لديهم جاسوس».
جعلت الصعوبات المصاحبة للحرب من السهل على الحكومة أن تجند جواسيس مقابل المال، على حد قول أبو نوح، الذي أضاف أن المخبرين أحيانا ما يضعون علامات على الأهداف لإرشاد الغارات الجوية بإسقاط مشاعل إلكترونية على الأرض.
وأوضح أبو نوح أن لواء الإيمان بالله في التلبيسة رفض الانضمام إلى الجماعات الأكثر تطرفا، مثل «داعش» أو جبهة النصرة، الفرع السوري التابع لتنظيم القاعدة. وأضاف أن اللواء جمع أموالا بالأساس من المهاجرين السوريين في دول الخليج الذين لديهم أقارب في سوريا.
ويكشف تاريخ اللواء عن سبب عدم اندماج الفصائل الثورية السورية في قوة قتالية موحدة قادرة على تنسيق جهودها في جميع أنحاء البلاد.
وقال أبو نوح إن كتيبتين من اللواء انضمتا إلى حركة العزم التي تحظى بدعم أميركي، وحصلتا على أسلحة أميركية جديدة. ولكن بعد 4 أشهر، انفصلت الكتيبتان من جديد (ومعهما الأسلحة)، لأن قواتهما لم ترغب في تنفيذ أوامر بالانتشار إلى جبهة أخرى. «لقد أرادوا فقط حماية التلبيسة».
ورغم أنهم أكثر اعتدالا من تنظيم «داعش»، فإن المقاتلين السنة في اللواء يكنون كراهية تجاه الطائفة العلوية، التي تشكل قاعدة جمهور الأسد. ولم يُبدِ أبو نوح اهتماما بأخبار تفيد بإصابة 18 مدنيا في أحياء موالية للحكومة، يوم الأربعاء، قائلا: «إنهم علويون».
في سوكنة، التي تقع على مسافة أبعد في شرق حمص، صرح ناشط تابع لتنظيم «داعش» يحمل كنية أبو بلال الحمصي، أول من أمس (الأربعاء)، بأن التنظيم لم يهاجم الحكومة، ولم يتعرض لتهديد منها في الأسابيع الماضية.
واستطرد قائلا: «نحن نقيم دولة هنا، ونسعى إلى تقديم الخدمات إلى المسلمين، وإلى تجنب حدوث أي اختراق أمني. ولم تقع أي هجمات من قوات النظام (الكافر)». ولكنه قال إن التنظيم يستعد للغارات الجوية الأميركية: «نحن نواجه حربا صليبية، ويجب أن نكون مستعدين».
* خدمة «نيويورك تايمز»



ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.


الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
TT

الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)

كثّفت الجماعة الحوثية خلال الأيام الأخيرة، من استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية، وسط حالة توتر متصاعدة، ومخاوف كبيرة من اندلاع احتجاجات شعبية داخل مناطق سيطرة الجماعة.

وتشير تقارير حكومية وحقوقية إلى أن حوادث القمع الأخيرة، التي شملت عمليات قتل وقنص وحصار أحياء سكنية، ترتبط بشكل مباشر بمحاولات منع أي تحركات احتجاجية، أو مطالبات بالإفراج عن معتقلين في سجون الجماعة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعيش فيه الجماعة الحوثية حالة استنفار أمني غير مسبوقة، وسط تقديرات محلية بأن تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية قد يدفع نحو موجة احتجاجات شعبية، وهو ما تسعى الجماعة إلى احتوائه عبر القبضة الأمنية المشددة.

وكان أبرز هذه الانتهاكات في مدينة رداع بمحافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء)، حيث قُتل الشاب عبد الله الحليمي، وأصيب رفيقه عبد الله الزيلعي بعد دعوتهما السكان إلى تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن ثمانية من أقاربهما المعتقلين منذ ثمانية أشهر. وحسب مصادر حكومية، فإن عناصر تابعة للحوثيين، أطلقت النار على الشابين في سوق الحراج وسط المدينة عقب رصد تحركاتهما لحشد المواطنين.

آخر ضحايا الحوثيين في مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء (إعلام محلي)

وأوضحت المصادر، أن الدعوة للاحتجاج جاءت على خلفية اعتقال أقارب الشابين بعد حادثة قتل سابقة مرتبطة بنزاع قبلي، الأمر الذي أدى إلى توتر متصاعد داخل المجتمع المحلي.

وأكدت المصادر، أن حملة أمنية أُرسلت إلى السوق فور انتشار الدعوة، قبل أن تتطور الأوضاع إلى مواجهة مباشرة انتهت بمقتل الحليمي، وإصابة رفيقه بجروح خطيرة نقل على أثرها إلى العناية المركزة.

وتشير شهادات محلية، إلى أن الحادثة أعادت إحياء مشاعر الغضب في المدينة، خصوصاً أن والد الضحية قُتل قبل أقل من عام في حادثة مشابهة، ما عزز المخاوف من دخول المنطقة في دوامة ثأر اجتماعي قد يصعب احتواؤها.

حصار الأحياء

منظمات حقوقية يمنية عبّرت عن قلق بالغ إزاء ما وصفته بـ«التصعيد العسكري الخطير» في رداع، مؤكدة أن الجماعة فرضت حصاراً على حي الحفرة، واستخدمت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل مناطق سكنية مكتظة بالسكان. وأفادت بأن العمليات العسكرية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة نزوح داخلي وحالة هلع واسعة بين النساء والأطفال.

وأكدت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» أن قصف الأحياء السكنية وإغلاق الطرق ومنع وصول المساعدات الطبية، يمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن السكان حُرموا من حرية الحركة والوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية.

دعوات حقوقية لتدخل دولي لحماية المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين (إعلام محلي)

كما لفتت إلى أن استمرار العمليات العسكرية داخل المدن يعكس استخفافاً بحياة المدنيين، ويضاعف من المخاطر الإنسانية، خصوصاً على الفئات الأكثر هشاشة مثل الأطفال وكبار السن. وأدى إغلاق الطرق إلى تأخير وصول فرق الإسعاف والإغاثة، ما فاقم من معاناة الجرحى والمصابين.

من جهته، قال وزير الإعلام اليمني معمر الارياني في تصريح رسمي إن «ما يجري في حي الحفرة يؤكد أن ميليشيات الحوثي ماضية في نهجها القائم على الانتقام الجماعي، وتصفية الحسابات خارج إطار القانون، وترهيب المجتمع وإخضاعه بالقوة المسلحة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الوطنية والدولية».

وطالب الإرياني «منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والآليات الأممية المعنية، بإدانة واضحة وصريحة لهذه الجرائم، وتوثيقها، والعمل على مساءلة مرتكبيها»، مؤكداً أن «هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن جميع المتورطين فيها، من الآمرين والمنفذين، سيظلون عُرضة للملاحقة والمساءلة عاجلاً أم آجلا».

استهداف في تعز وإب

ولم تقتصر حوادث العنف على محافظة البيضاء، إذ شهدت محافظة تعز إصابة امرأة تُدعى كاتبة إسماعيل، برصاص قناص حوثي في منطقة وادي صالة شرق المدينة، أثناء وجودها في المنطقة، حيث نُقلت إلى المستشفى العسكري وهي في حالة حرجة.

وفي محافظة إب، قُتل فتى في حادثة إطلاق نار أثارت موجة غضب شعبية ومطالبات بملاحقة الجاني وتقديمه إلى العدالة، وسط تصاعد المخاوف من انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب.

وتقول منظمات حقوقية، إن تكرار هذه الحوادث يعكس نمطاً متصاعداً من استهداف المدنيين عبر القنص أو إطلاق النار المباشر، في انتهاك واضح للحق في الحياة والسلامة الجسدية.

الحوثيون اعتقلوا آلاف اليمنيين وسط مخاوفهم من انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

ودعت تلك المنظمات إلى فتح تحقيقات عاجلة وشفافة في جميع الحوادث، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، إضافة إلى وقف استخدام الأسلحة داخل الأحياء السكنية، ورفع الحصار عن المناطق المتضررة. كما طالبت بتوفير ممرات إنسانية آمنة لإجلاء الجرحى، وضمان وصول المساعدات الطبية.

وفي هذا السياق، ناشدت الجهات الحقوقية، المجتمع الدولي ووكالات الإغاثة، بما في ذلك الأمم المتحدة، التحرك العاجل للضغط من أجل حماية المدنيين ومنع اتساع رقعة العنف، محذّرة من أن استمرار التصعيد قد يقود إلى كارثة إنسانية جديدة، ويقوّض فرص التهدئة الهشة أصلاً.