رؤساء سابقون لـ«الفيدرالي»: البنك يجب أن يتحرر من «الضغوط السياسية»

رؤساء سابقون لـ«الفيدرالي»: البنك يجب أن يتحرر من «الضغوط السياسية»
TT

رؤساء سابقون لـ«الفيدرالي»: البنك يجب أن يتحرر من «الضغوط السياسية»

رؤساء سابقون لـ«الفيدرالي»: البنك يجب أن يتحرر من «الضغوط السياسية»

كتب أربعة رؤساء سابقين لمجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، أن البنك يجب أن يتحرر من «الضغوط السياسية»، وذلك في إشارة إلى تضامنهم مع جيروم باول الرئيس الحالي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يواجه ضغوطاً كبيرة من دونالد ترمب لخفض أسعار الفائدة.
ولم يتم ذكر ترمب بالاسم في المقال الذي تم نشره في صحيفة «وول ستريت جورنال»، وكتبه بول فولكر وألان جرينسبان وبن برنانكي وجانيت يلين. ولكن بيانهم المشترك، هو دفاع عن استقلال البنك المركزي، عقب الهجمات المستمرة بلا هوادة من جانب الرئيس، الذي وصف مجلس الاحتياطي الفيدرالي من قبل بأنه «المشكلة الوحيدة لدى اقتصادنا».
وكتب الرؤساء السابقون الأربعة في عدد يوم الثلاثاء للصحيفة، «إنه من الضروري الحفاظ على قدرة مجلس الفيدرالي على اتخاذ قرارات بناءً على المصالح العليا للبلاد، وليس مصالح مجموعة صغيرة من السياسيين».
كان رئيس مجلس الفيدرالي الحالي، جيروم باول، تعرض لانتقادات من جانب ترمب، بعد أن بدأ البنك المركزي رفع أسعار الفائدة العام الماضي، حيث قال ترمب إن الارتفاع يعوق نمو الاقتصاد الأميركي.
كان باول - الذي تنتهي مدة ولايته عام 2022 - أعلن الأسبوع الماضي، عن خفض سعر الفائدة، وذلك لأول مرة منذ 10 أعوام، ولكنه نفى اتخاذ الخطوة بسبب ضغوط من ترمب، غير أن ترمب عاد وانتقد هذه الخطوة مطالباً بخفض أكبر.
كان ترمب قال في 20 يونيو (حزيران) الماضي، إنه يعتقد أن من سلطته استبدال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حسبما نقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن مسؤولين مطلعين. لكنه أوضح أنه رغم ذلك لا يخطط لإقالة باول «حالياً».
وجاءت تصريحات ترمب بعد أن قال باول إنه يعتزم إتمام مدة خدمته رئيساً للمجلس لمدة أربعة أعوام كاملة، رغم زيادة حدة التوتر بين الرئيس والمحافظ. وقال باول صراحة: «أعتقد أن القانون واضح وأمامي ولاية لمدة أربعة أعوام، وأعتزم أن أخدم خلال تلك الولاية كاملة».
وذكرت «بلومبرغ» أن ترمب سبق أن طلب من محامي البيت الأبيض استكشاف خيارات إقالة باول. ولطالما انتقد ترمب باول لـ«عدم فعله ما يكفي» لتعزيز الاقتصاد الأميركي. بل إنه قال في هجومه المتواصل: «ليس لدينا مجلس احتياط يعرف ما يفعله». وزاد قائلاً إن «أصعب مشكلة لدينا ليست المنافسين إنها مجلس الاحتياطي الفيدرالي».



تراجع النشاط الصناعي في فرنسا أكثر من التوقعات

فني يقوم بلحام آلة حديدية في أحد المصانع الفرنسية (رويترز)
فني يقوم بلحام آلة حديدية في أحد المصانع الفرنسية (رويترز)
TT

تراجع النشاط الصناعي في فرنسا أكثر من التوقعات

فني يقوم بلحام آلة حديدية في أحد المصانع الفرنسية (رويترز)
فني يقوم بلحام آلة حديدية في أحد المصانع الفرنسية (رويترز)

أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الفرنسي (إنسي) يوم الأربعاء، تراجع الناتج الصناعي على نحو غير متوقع في يناير (كانون الثاني)، بينما انكمش الناتج عبر قطاعات التصنيع والتعدين والبناء.

وانخفض الناتج الصناعي بواقع 0.6 في المائة على أساس شهري في يناير، بينما كانت التوقعات زيادة بواقع 0.6 في المائة. وجاء هذا عقب تراجع بواقع 0.5 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

وتراجع ناتج التصنيع بواقع 0.7 في المائة على أساس شهري، ولكن كان هذا أبطأ من تراجع بواقع 1 في المائة في ديسمبر.

وانخفض تصنيع المنتجات الغذائية والمشروبات وفحم الكوك والمنتجات البترولية المكررة والماكينات والمعدات في يناير، بينما تعافى تصنيع معدات النقل من الشهر السابق عليه.

وتراجع إنتاج التعدين والمحاجر والطاقة وإمدادات المياه وإدارة المخلفات بواقع 0.2 في المائة، مقابل زيادة بواقع 2.2 في المائة في ديسمبر. وبالمثل، تراجع إنتاج قطاع البناء بواقع 3.8 في المائة مقابل زيادة بواقع 1.8 في المائة قبل شهر.

وسجل اقتصاد فرنسا انكماشاً في الربع الأخير من عام 2024، بعد نمو في الربع السابق بفضل دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس.

وأظهرت بيانات أولية انخفاض التضخم إلى ما دون واحد في المائة خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، وذلك لأول مرة منذ فبراير 2021. بينما بلغ معدل التضخم المنسق في فرنسا، المعدل للمقارنة مع دول أخرى في منطقة اليورو؛ 0.9 في المائة على أساس سنوي في فبراير.