في مقدمة تقرير «استراتيجية الاستخبارات الوطنية» الأميركي الذي صدر أمس، والذي يصدر مرة كل 4 أعوام، كتب جيمس كلابر، مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية أنه منذ عام 2010: «تواجه الولايات المتحدة أكبر مجموعة متنوعة من التهديدات التي رأيتها خلال 50 عاما في خدمة وطني. نحن نواجه تغييرات كبيرة في الوضع العالمي والمحلي. ويجب أن نكون مستعدين لمواجهة تحديات القرن الـ21، وأن نستفيد من الفرص التي تظهر».
وفي نفس يوم صدور التقرير، أمس، كرر كلابر نفيه بأنه لم يكذب على الكونغرس، في العام الماضي، عندما قال إن أجهزة الاستخبارات التي يترأسها، وخصوصا وكالة الأمن الوطني (إن إس إيه) لم تتجسس على الأميركيين، وإن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، لم تتجسس على الكونغرس. وتحدث كلابر في مؤتمر شركات الاستخبارات وجمع المعلومات التي تتعاقد مع «سي آي إيه»، ووكالات استخبارات أخرى (حسب منصبه، يترأس كلابر 16 وكالة استخبارات، منها العسكرية ومنها المدنية).
وأشار كلابر في المؤتمر إلى التقرير الذي صدر أمس. وقال إنه يحتوي على «استراتيجية وطنية جديدة، تتضمن قوانين أخلاقية للذين يجمعون المعلومات ويحللونها». وقال إنه أصيب بخيبة أمل لأن أعضاء في الكونغرس وخبراء ومعلقين شكوا في نزاهته بسبب نفيه أن «سي آي إيه» كذبت على الكونغرس. وقال: «بسبب خطأ واحد»، شكوا في نزاهتي.
واعترف بأنه أخطأ عندما نفى في الماضي أن الحكومة الأميركية، وخصوصا «إن إس إيه»، تجمع بيانات عن ملايين الأميركيين. لكن أظهرت تسريبات إدوارد سنودن، الذي عمل في «إن إس إيه»، أن ذلك كان يحدث فعلا.
في وقت لاحق، شكك أعضاء في الكونغرس في نزاهته مرة أخرى عندما نفى أن «سي آي إيه» تجسست على أعضاء لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ. وكان هؤلاء يحققون في اتهامات تعذيب المتهمين بالإرهاب.
وفي التقرير الذي أصدره أمس، دافع كلابر عن نفسه وعن مكتبه. وكتب: «تعاون أجهزة الاستخبارات رحلة، وليس وضعا ثابتا». وقال إن التقرير «هو وسيلة أخرى لتعزيز التكامل بين 17 هيئة تشكل مجتمع الاستخبارات، والذي ظل شاغلي الرئيس على مدى السنوات الأربع الماضية. وأعتقد أن هذا هو سبب تأسيس منصبي. وهذا ما دعت له لجنة هجمات 11 سبتمبر (أيلول).
هذه إشارة إلى أن اللجنة التي حققت في الهجمات أوصت بتأسيس مكتب مدير الاستخبارات الوطنية (إي إس دي).
وأشار التقرير الذي صدر أمس إلى عوامل تؤثر على جمع المعلومات وتحليلها. وانتقد ما سماها «عاصفة مثالية» خلال العامين الماضيين، قال إنها أثرت على سمعة مكتبه. ومنها:
أولا: «سرقة وتسريب» معلومات استخباراتية، إشارة إلى وثائق سنودن.
ثانيا: العلاقات السلبية، بسبب التسريبات، مع حكومات وشركات أجنبية.
ثالثا: قرار وقف التجسس على أهداف معينة.
رابعا: زيادة العبء على ميزانية المكتب.
وانتقد التقرير «السرقات والتسريبات»، وقال: «نتيجة ذلك صرنا نواجه مخاطر ومغامرات أكثر من أي وقت مضى، خلال سنوات عملي الـ50».
دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم…