ترمب يتهم «غوغل» بالعمل ضده مع اقتراب موعد الانتخابات

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب يتهم «غوغل» بالعمل ضده مع اقتراب موعد الانتخابات

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الثلاثاء)، شركة «غوغل» بالعمل سراً ضده، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، الأمر الذي رفضته المجموعة العملاقة بشدة.
وغرد ترمب على «تويتر» قائلاً إنه استقبل قبل فترة سوندار بيشار رئيس مجموعة «غوغل»، في البيت الأبيض، والذي قال أمامه «إنه لا ينوي التدخل بشكل غير شرعي في انتخابات عام 2020 رغم كل ما يقال عكس ذلك».
ومن دون أن يقدم أي دليل تبنى دونالد ترمب اتهامات، سبق أن نقلتها شبكة «فوكس نيوز» القريبة منه، لمهندس عمل سابقاً في «غوغل» مفادها أن المجموعة الكاليفورنية «تريد التأكد من أن ترمب سيُهزم في انتخابات عام 2020».
كما نقل ترمب كلاماً لصحافي قال إن «غوغل» سحبت عام 2016 مقالات ضد منافسته حينها هيلاري كلينتون من محرك بحثها، في حين أبرزت مقالات أخرى مسيئة له.
وتابع ترمب في تغريداته (الثلاثاء) إن «كل هذا غير شرعي... ونحن نراقب (غوغل) من كثب».
إلا أن المجموعة العملاقة رفضت بشدة اتهامات ترمب، وقال متحدث باسم «غوغل» لوكالة الصحافة الفرنسية: «تحوير نتائج بحث لأهداف سياسية لا يمكن إلا أن يضر بعملنا ويتعارض مع المهمة التي نقوم بها وهي تقديم مضمون مفيد لكل المستخدمين».
وتابع المتحدث في إشارة إلى المهندس السابق في «غوغل»: «إن كلام الموظف السابق عارٍ عن الصحة تماماً».
وكان هذا الموظف قد أوضح أنه تم تسريحه من الخدمة في «غوغل» لأنه عبّر عن آراء تلتقي مع المحافظين. لكن «غوغل» تقول إنه خالف العديد من القوانين الداخلية بينها استخدام جهاز شخصي لتحميل وثائق داخلية سرية.
وسبق أن لمح ترمب قبل فترة قصيرة إلى أن إدارته قد تحقق في نشاطات «غوغل» إثر كلام للملياردير بيتر ثييل، تضمن اتهامات للمجموعة بأنها مخترَقة من قِبل الاستخبارات الصينية.
وخلافات ترمب مع عمالقة التكنولوجيا ليست جديدة، ففي مطلع يوليو (تموز) استضاف اجتماعاً في البيت الأبيض حول مواقع التواصل الاجتماعي في غياب كبار الفاعلين في هذا القطاع مثل «تويتر» و«فيسبوك»، ودعا خلال الاجتماع إلى التحري عن كل الحلول القانونية الممكنة لإنهاء ما اعتبره «تواطؤاً» بين مواقع التواصل الاجتماعي وخصومه الديمقراطيين.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.