محكمة تركية تأمر بحجب أكثر من 130 موقعاً وحساباً إلكترونياً

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أرشيفية - رويترز)

أمرت محكمة في أنقرة بحجب 136 موقعا إلكترونيا وحسابا على مواقع التوصل الاجتماعي، بما في ذلك مواقع إخبارية تنتقد الحكومة ومواقع خاصة بالمعارضة، مؤكدة أنها تهدد الأمن القومي، وذلك وفقا لوثيقة نشرها موقع «بيانيت» الإخباري.
وأفاد موقع «بيانيت» الإخباري المعارض للحكومة بأن القيادة العامة لقوات الدرك التركية طلبت في 16 يوليو (تموز) الماضي من محكمة العقوبات في أنقرة حجب 136 موقعا إلكترونيا وحسابا على مواقع التواصل الاجتماعي.
قررت المحكمة حجب تلك المواقع في اليوم نفسه، مشيرة إلى انتهاكات لقانون ينظم عمل الإنترنت، وفقا لـ«بيانيت» الذي أفاد بأنه من بين المواقع المحجوبة.
ومع ذلك، لم يتضح على الفور متى سيصبح حكم المحكمة نافذ المفعول، حيث لا تزال بعض المواقع مفتوحة.
وينص القانون على إمكانية حجب مواقع إلكترونية بسبب انتهاكها للأمن القومي والنظام العام. ولم توضح المحكمة بشكل محدد ما المحتوى الذي اعتبرته يشكل تهديدا أمنيا.
وفقد مئات الصحافيين وظائفهم عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في منتصف يوليو عام 2016 بتهمة دعمهم له، أو بعض من يتهمون بـ«إهانة الرئيس»؛ بسبب تغريدات أو تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، وصولاً إلى حالات العقاب الجسدي بسبب تعبير بعض الصحافيين عن آراء معارضة أو عملهم في وسائل إعلام لا تخضع لسيطرة الحكومة.
وكانت تركيا قد بدأت تعرف حوادث الاعتداء الجسدي على الصحافيين في السنوات الأخيرة منذ عام 2013 مع أحداث «جيزي بارك» التي بدأت كاعتراضات مناهضة للاعتداء على حديقة تاريخية في وسط إسطنبول وتطورت إلى احتجاجات على حكومة رئيس الوزراء في ذلك الوقت رجب طيب إردوغان، الذي أصبح رئيساً للجمهورية، في العام التالي وحتى الآن.