معنويات المستثمرين بمنطقة اليورو عند أقل مستوى منذ أكتوبر 2014

TT

معنويات المستثمرين بمنطقة اليورو عند أقل مستوى منذ أكتوبر 2014

أظهر مسح أجرته مجموعة سنتكس أمس الاثنين، أن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو تدهورت في أغسطس (آب) مسجلة أدنى مستوياتها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2014. وحذرت المجموعة من أن ألمانيا ستشهد يقيناً ركوداً اقتصادياً.
وقالت مجموعة سنتكس للأبحاث إن مؤشرها لمعنويات المستثمرين في منطقة اليورو انخفض من - 5.8 في يوليو (تموز) إلى - 13.7 في أغسطس (آب) الجاري، وليتراجع كثيراً، مقارنة مع توقعات المحللين التي أشارت إلى قراءة عند - 7.7.
وانخفضت التوقعات من - 13.0 إلى - 20.0. وهو أقل مستوى منذ أغسطس 2012 حين كانت أزمة ديون منطقة اليورو في ذروتها.
وتعهد ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي: «بالقيام بكل ما يتطلبه الأمر» لحماية اليورو. ونُسب إلى هذا التعهد الفضل على نطاق واسع في تماسك الكتلة الأوروبية.
وانخفض مؤشر فرعي لألمانيا من - 4.8 إلى - 13.7. وهو الأضعف منذ أغسطس (آب) 2009. وقالت «سنتكس» إن الاعتماد على الصادرات والمخاوف بشأن الصين شكلا عبئاً على أكبر اقتصاد في أوروبا كما أن الخلاف بشأن الرسوم استمر لفترة أطول مما كان يأمل كثيرون.
وقالت «سنتكس» إن 930 مستثمراً شاركوا في المسح الذي تم إجراؤه في الفترة بين الأول والثالث من أغسطس الجاري.
وتوقف نمو أنشطة الأعمال بمنطقة اليورو تقريباً في يوليو مع فتور الطلب، وفقاً لمسح أظهر تأثر قطاع الخدمات المهيمن على المنطقة بتراجع كبير في قطاع الصناعات التحويلية.
وفي الشهر الماضي، بات من شبه المؤكد أن البنك المركزي الأوروبي سيقوم بتيسير السياسة النقدية مع تدهور توقعات النمو لمنطقة اليورو ولن يقدم المسح الصادر أمس الاثنين، سوى القليل لتغيير توقعات السوق التي تشير إلى التيسير.
ونزلت القراءة النهائية لمؤشر «آي إتش إس» ماركت المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو، الذي يعتبر معياراً جيداً لمتانة الاقتصاد ككل، إلى 51.5 في يوليو من 52.2 في يونيو (حزيران).
ويماثل ذلك قراءة أولية، لكن في الشهر الفائت تحرك المؤشر مقترباً من مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي انكماش أنشطة المصانع في يوليو بأسرع وتيرة في ست سنوات وهبط مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 53.2 من 53.6 في الشهر السابق ليتراجع دون القراءة الأولية البالغة 53.3.
وتنبئ مؤشرات مستقبلية أنه لن يكون هناك أي تغيير قريباً، وأن الطلب على الخدمات ضعيف، إذ يتضرر بفعل انخفاض أنشطة التصدير الجديدة، التي تتضمن التجارة بين الدول الأعضاء بمنطقة اليورو. وانخفض المؤشر الفرعي إلى 49.2 من 49.4.
وأثر ذلك على التفاؤل الأوسع نطاقاً، وهبط مؤشر مجمع للإنتاج في المستقبل إلى 58.8 من 59.2، وهي أقل قراءة منذ أكتوبر 2014.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».