آفاق متواضعة للنمو الاقتصادي في تونس

خلافاً للتفاؤل الواسع الذي أبدته الحكومة التونسية خلال إعدادها ميزانية 2019، وتوقعها تحقيق نسبة نمو اقتصادي لا تقل عن 3 في المائة، والعودة إلى نسق نمو مقبول، فقد جاءت توقعات البنك المركزي التونسي غير مشجعة؛ إذ أكد في أحدث تقرير له أن نسق نمو الاقتصاد التونسي سيشهد تراجعاً طفيفاً خلال السنة الحالية مقارنة بالسنة الماضية، وسيكون أقل من اثنين في المائة نتيجة عوامل عدة كابحة للانتعاش الاقتصادي في البلاد.
وتوقع التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي أن يبقى النمو الاقتصادي في تونس دون اثنين في المائة، بسبب آفاق الاستثمار الحقيقي المسجل على المستوى المحلي.
كانت مؤسسات التمويل المالي الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، قد توقعت تحقيق نسبة نمو اقتصادي في حدود 2.8 في المائة خلال السنة الحالية، مخالفة توقعات حكومية بالوصول إلى 3 نقاط مئوية.
وتوقع البنك المركزي التونسي تسجيل ارتفاع معتدل للإنتاج الصناعي الذي شهد تراجعاً خلال السنة الماضية، على خلفية تأثير تراجع إنتاج صناعة السيارات في منطقة الاتحاد الأوروبي على قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية الموجّه أساساً نحو التصدير.
ويراهن «المركزي» على ارتفاع واردات الصناعات غير المقيمة في تونس خلال الثلاثي الأخير من سنة 2018، وينتظر أن يدفع نحو دعم الإنتاج الصناعي خلال الأشهر المقبلة.
ووفق التقرير السنوي له، أكد البنك المركزي التونسي أن عجز الميزان التجاري استقر في حدود 19 مليار دينار تونسي خلال السنة الماضية، وهو ما يمثل نحو 17.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وعزا هذا التدهور الاقتصادي إلى نمو الواردات بنسق أعلى من الصادرات وذلك بنسبة 20 في المائة مقابل 19.1 في المائة، بالنسبة للصادرات، وانخفضت نتيجة لذلك نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى حدود 68.3 في المائة فحسب، متراجعة بنحو 0.5 في المائة مقارنة بسنة 2017.
ومن المنتظر أن يقلص الارتفاع المسجل في إنتاج الحبوب، والمقدر بـ23.3 مليون قنطار خلال الموسم الحالي، من حدة تقهقر القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، علما بأن إنتاج الحبوب خلال الموسم الماضي لم يتجاوز حدود 14.1 مليون قنطار.
وخلال السنة الماضية، تأثر الاقتصاد التونسي بالتراجع المسجل على مستوى القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، خصوصاً تراجع إنتاج زيت الزيتون المؤثر للغاية على حصيلة المبادلات التجارية مع الخارج وتوفير النقد الأجنبي الموجه لتمويل التنمية وخلق فرص العمل.
وخلافاً لتسجيل إنتاج قياسي من الحبوب، فإن بقية المؤشرات الاقتصادية لم تعرف الانطلاقة المرجوة؛ إذ تراجع قطاع النفط بفعل تراجع الموارد الطبيعية على مستوى أهم حقول الإنتاج، إلى جانب هيمنة حالة من الشك بشأن دخول حقل «نوّارة» لإنتاج الغاز جنوب شرقي البلاد طور الإنتاج خلال السنة الحالية، مما سيفضي إلى مساهمة سلبية لقطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي برمته على مستوى النمو الاقتصادي.