تراجع حصة الصناعة المغربية من التمويلات البنكية

انخفض حجم القروض البنكية للصناعة في المغرب، بنسبة 4.23 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، لتسجل 9.3 في المائة بقيمة 83.8 مليار درهم (8.82 مليار دولار). تجدر الإشارة إلى أن هذه الحصة كانت تناهز 13 في المائة قبل 10 سنوات.
وحسب فروع النشاط الصناعي، عرفت التمويلات البنكية الموجهة للصناعات الغذائية تراجعا خلال هذه الفترة بنسبة 4.8 في المائة، وذلك بارتباط مع الجفاف الذي أثر على الإنتاج الزراعي خلال الموسم الماضي. كما انخفضت التمويلات الموجهة للصناعات الكيماوية وشبه كيماوية بنسبة 2.9 في المائة، وتراجعت القروض البنكية للصناعات التحويلية المختلفة بنسبة 16.8 في المائة.
في المقابل، عرف الإقراض البنكي الموجه للصناعات الحديد والكهرباء والإلكترونيات ارتفاعا بنسبة 5.4 في المائة خلال هذه الفترة، وعرف قطاع الألبسة النسيج والجلد بدوره ارتفاعا بنسبة 7.3 في المائة.
في نفس السياق، تراجع التمويل البنكي الموجه لقطاع الفلاحة والصيد البحري خلال النصف الأول من العام بنسبة 2.25 في المائة، ونزلت حصته إلى 3.9 في المائة من إجمالي الإقراض المصرفي نهاية يونيو (حزيران) الماضي مقابل 4.13 في المائة قبل عام. كما عرفت القروض الموجهة لقطاع المعادن بدورها انخفاضا بنسبة 8.5 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي.
في غضون ذلك، واصل قطاع التجارة والخدمات والنقل والسياحة توسعه على حساب باقي القطاعات، وعرف حجم القروض البنكية التي استفاد منها ارتفاعا بنسبة 6.1 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وأصبح يستأثر بحصة 69.7 في المائة من إجمالي القروض البنكية بالمغرب.
تجدر الإشارة إلى أن إجمالي التمويل البنكي في المغرب بلغ 900.4 مليار درهم (95 مليار دولار) نهاية يونيو بزيادة 3.4 في المائة منذ بداية العام.