دعوات سودانية للحوار مع «الجبهة الثورية»

عدد من قيادات «قوى الحرية والتغيير» يتعرضون لحادث سير

سودانيون يزيّنون حوائط المنازل برسومات تعبّر عما تعرضوا له خلال حراكهم الشعبي (أ.ف.ب)
سودانيون يزيّنون حوائط المنازل برسومات تعبّر عما تعرضوا له خلال حراكهم الشعبي (أ.ف.ب)
TT

دعوات سودانية للحوار مع «الجبهة الثورية»

سودانيون يزيّنون حوائط المنازل برسومات تعبّر عما تعرضوا له خلال حراكهم الشعبي (أ.ف.ب)
سودانيون يزيّنون حوائط المنازل برسومات تعبّر عما تعرضوا له خلال حراكهم الشعبي (أ.ف.ب)

دعا حزب «المؤتمر السوداني»، أحد الأحزاب الرئيسية في «قوى الحرية والتغيير»، إلى فتح حوار صريح وشفاف ومباشر بين «قوى الحرية والتغيير» والحركات المسلحة في تحالف «الجبهة الثورية»، قبل التوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية، وذلك بعد أن أبدت الأخيرة بعض تحفظاتها على «الوثيقة الدستورية التي تم التوقيع عليها مؤخراً في الخرطوم. ودعا الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني، خالد عمر يوسف، إلى حوار صريح وشفاف ومباشر بين قوى إعلان الحرية والتغيير والحركات المسلحة في تحالف «الجبهة الثورية»، من أجل إدخال تعديلاتها على الوثيقة الدستورية، قبل التوقيع على الاتفاق النهائي في 17 أغسطس (آب) الجاري.
وقال يوسف في مؤتمر صحافي أمس، في الخرطوم، إن حزبه يدعم بقوة الاتفاق الموقّع مع المجلس العسكري الانتقالي، معتبراً الوثيقة الدستورية خطوة في طريق السلطة المدنية. وأصدرت الجبهة الثورية بياناً رفضت فيه تقبل الوثيقة الدستورية بـ«شكلها الراهن لأنها تجاوزت رؤية السلام العادل، ووضعت عراقيل أمام تنفيذ أي اتفاق سلام مقبل». وأشارت إلى أن رؤيتها للسلام وجدت القبول من المجلس العسكري والوسيط الأفريقي، بيد أن ممثلي «الحرية والتغيير» في قاعة التفاوض اعترضوا عليها «بشراسة»، مضيفةً أن أطراف «قوى الحرية والتغيير» التي عرقلت إدراج رؤية «الجبهة الثورية» لا ينتظر العمل معها مستقبلاً لصالح توقيع اتفاق سلام يوقف الحرب.
وقالت الجبهة الثورية إنها ستتواصل مع الوسيط الأفريقي والمجلس العسكري الانتقالي، وحلفائها في القوى السياسية، لتعديل الوثيقة الدستورية والاتفاق السياسي لتضمين قضايا السلام. بيد أن يوسف أكد أن ورقة السلام الشامل المتفق عليها بين الحركات المسلحة و«قوى إعلان الحرية والتغيير» في أديس أبابا، أُدمجت في الوثيقة الدستورية مع إجراء بعض المعالجات التي اقتضتها طبيعة الوثيقة الدستورية. وأشار إلى أن الجبهة الثورية أصدرت بياناً، اعترضت فيه على بعض التعديلات التي تمت، مؤكداً موقف حزبه أخذ ملاحظات «الجبهة الثورية» بجدية وعين الاعتبار، وأنها فصيل مهم من فصائل «قوى التغيير». وقال: «انخرطنا في نقاشات مع الحركات المسلحة، والنتائج الأولية التي خرجنا بها إيجابية وسنسير في هذا الطريق». ومن ناحية أخرى أكد يوسف أن صلاحيات ومهام جهاز الأمن المحددة في الوثيقة الدستورية تتمثل في جمع المعلومات ورفعها إلى الجهات المختصة، ولا يحق له الاعتقال أو أي ممارسات شائهة خارج إطار القانون.
إلى ذلك، تعرضت سيارتان تقلّان عدداً من قيادات «قوى إعلان الحرية والتغيير» لحادث سير، في أثناء عودتهم من زيارة لأحد مشايخ الطرق الصوفية بولاية نهر النيل، لم تنتج عنه إصابات خطيرة، ومن بينهم القيادي مدني عباس مدني، ومحمد الحسن المهدي الشهير بـ«فول». وجرفت السيول والأمطار بمنطقة «حجر العسل» في ولاية نهر النيل شمالي السودان، سيارة تقل الصديق الصادق المهدي، نجل رئيس الوزراء الأسبق، وأدت إلى وفاة ثلاثة من مرافقيه في الحال.
على صعيد آخر، أكد قيادي في «قوى إعلان الحرية والتغيير» أن الأمن السعودي «خط أحمر»، وأن السودان سيقف مع المملكة «قاتلاً أو مقتولاً»، حال المساس بأمنها أو أي مخاطر تهدد سيادتها، بالاستناد إلى الحس الشعبي الذي يرفض أي تهديد لأمن المدينتين المقدستين «مكة المكرمة والمدينة المنورة». وقال القيادي بالحزب الاتحادي الديموقراطي الموحد محمد الصادق لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن السودانيين يُكنّون تقديراً خاصاً للمملكة العربية السعودية، ويرفضون أي مساس بأمنها وسيادتها، منطلقين في ذلك من ارتباطهم الروحي بالأراضي المقدسة، وعلى وجه الخصوص «مكة المكرمة والمدينة المنورة». وطالب الصادق بحل سياسي للنزاع في اليمن يضمن أمن الإقليم، ويبعد المخاطر عنه، وأضاف: «مثلما يتمسك اليمنيون بأمنهم الوطني، فإننا نطالبهم باحترام حدود الأمن القومي في الإقليم». وأوضح أن حكومة الثورة، ستعمل على بناء علاقات متوازنة مع دول الإقليم بشكل عام، والإقليم العربي على وجه الخصوص». وقال: «لن يقف السودان متفرجاً على أشقائه في المملكة العربية السعودية، حال تم عليهم أي اعتداء».
من جهته، دعا القيادي الاتحادي محمد عصمت يحيى، إلى وحدة القوى الاتحادية المشاركة في الثورة، وقال عقب مبادرة «الوحدة الاتحادية»، إنهم «بصدد التحضير لمؤتمر عام يجمع شتات الاتحاديين، دون إقصاء لأي تيار أو فرد».
يشار إلى أن عدد من الفصائل الاتحادية منضوية تحت لواء «قوى إعلان الحرية والتغيير»، ومنها «الحزب الاتحادي الموحد»، و«الحزب الاتحادي التيار الحر»، و«الحزب الاتحادي العهد الثاني»، و«الحركة الاتحادية». وحذّر عصمت ممن أطلق عليهم «المتاجرون بالثورة باسم نضالات الاتحاديين خلال ثورة ديسمبر (كانون الأول) المجيدة، وسعيهم نحو المناصب على حساب تضحيات الشعب والحزب».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.