أشتية يرفض الحديث عن «حكم ذاتي» للفلسطينيين

حكومته تدرس التعامل مع كل الضفة باعتبارها المنطقة «أ»... وعمان تسمح للمقدسيين بتجديد جوازات سفرهم الأردنية في القدس

رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية (وفا)
رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية (وفا)
TT

أشتية يرفض الحديث عن «حكم ذاتي» للفلسطينيين

رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية (وفا)
رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية (وفا)

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، إن أي خطط أميركية أو اقتراحات حول حكم ذاتي فلسطيني، أمرٌ مرفوض. وأضاف أشتية، في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية أمس، إن «كل تصريحات الإدارة الأميركية حول تعامل الخطة الأميركية مع حل الدولتين، والحديث عن حكم ذاتي لضمان أمن إسرائيل، مرفوضة من قبل الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية». وأضاف أن «الشعب الفلسطيني لديه حقوق يناضل من أجلها ويجمع كل العالم عليها، وتؤكد الاتفاقيات والقرارات الدولية ذلك، ولا يملك أي أحد الحق في حرمان شعبنا من حقوقه السياسية في إقامة دولته المستقلة».
وكان أشتية يرد على تصريحات لمسؤولين أميركيين حول كون خطتهم المنتظرة تقوم على حكم ذاتي للفلسطينيين، وليس حل الدولتين.
وأكد سفير الولايات المتحدة في إسرائيل، ديفيد فريدمان، الأسبوع الماضي، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لا تعمل من أجل حل سلمي يقوم على أساس حل الدولتين أو حل الدولة الواحدة، وإنما ستقدم خطة تعتمد على «حكم ذاتي فلسطيني» عندما يصبح الفلسطينيون جاهزين لتحمل مسؤولية ذلك. وأضاف فريدمان: «نحن لا نستخدم تعبير حل الدولتين أو الدولة (الفلسطينية) المستقلة، كون ذلك يحمل في طياته قضايا وأُموراً معقدة للغاية يصعب تنفيذها أو تحقيقها الآن. نحن نؤمن بحكم ذاتي للفلسطينيين، يحكمون أنفسهم من خلاله، ما دام هذا الحكم الذاتي لا يمس بأمن إسرائيل».
وحتى الآن، لم تقدم الولايات المتحدة خطتها بشكل علني، بسبب مخاوف من فشل الخطة، مع معارضة فلسطينية شديدة لها، وخشية من رفضها عربياً. وأنهى فريق السلام الأميركي بقيادة جاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترمب، جولة في المنطقة قبل أيام من أجل جلب الدعم للخطة؛ لكنه سمع تأييداً عربياً لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم.
ويقول الفلسطينيون إنهم لن يستمعوا حتى للخطة الأميركية، ما دامت لم تتراجع الولايات المتحدة عن قرارات لها علاقة بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، واللاجئين، والدعم المالي.
ويطالب الفلسطينيون بإطلاق مؤتمر دولي للسلام، تنتج عنه آلية متعددة لرعاية مفاوضات، وهو طلب لم يلقَ تجاوباً دولياً حتى الآن. وفي ظل انسداد الآفاق تواصل لجنة فلسطينية يترأسها محمود عباس، وضع خطة لوقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل. وقررت اللجنة مواصلة عملها بعيداً عن وسائل الإعلام، بهدف وضع خطة هادئة قابلة للتنفيذ. ولا يوجد سقف زمني لعمل اللجنة التي يفترض أن تقدم توصياتها لمنظمة التحرير. وبدأت اللجنة العمل فعلياً لتنفيذ قرار اتخذه عباس نهاية الشهر الماضي بوقف العمل بجميع الاتفاقات مع إسرائيل، وذلك بعد أيام من عملية إسرائيلية تمثلت في هدم أكثر من 100 وحدة سكنية فلسطينية في وادي الحمص، شرق القدس. وقال عباس وقتها: «لن نرضخ للإملاءات وفرض الأمر الواقع بالقوة الغاشمة؛ خصوصاً في القدس المحتلة. فلا سلام ولا أمن ولا استقرار في منطقتنا والعالم، دون أن ينعم شعبنا بحقوقه كاملة».
ويدور الحديث عن اتفاق أوسلو وملاحقه الأمنية والاقتصادية؛ لكن هذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها القيادة الفلسطينية قرارات من هذا النوع. وتبدو المسألة معقدة لأن إسرائيل تتحكم في معظم مناحي حياة الفلسطينيين، ما يجعل تطبيق الفلسطينيين لقرارات استقلالهم صعبة ومحل شكوك. ويعني وقف العمل بالاتفاقات وقف التنسيق الأمني ووقف العمل ببروتوكول باريس الاقتصادي. ومن بين أمور أخرى يعني ذلك عدم التعامل مع تقسيمات المناطق في الضفة الغربية.
وقال أشتية إن سلطات الاحتلال تهاجم وتهدم وتعتدي يومياً على مدننا وقرانا في المناطق «أ» و«ب» و«ج»، وتتعامل مع كافة هذه المناطق والتصنيفات على أنها مناطق «ج»، وبناءً عليه نحن ندرس كيفية تعاملنا مع كافة المناطق الفلسطينية على أنها مناطق «أ»، وسنقوم بكل ما هو ممكن لتعزيز وجودنا على كامل أرضنا، ومنع تجاوزات الاحتلال فيها.
وبحسب اتفاق أوسلو للسلام، تقسم الضفة الغربية إلى 3 مناطق، الأولى المنطقة «أ» وتخضع أمنياً وإدارياً للسيطرة الفلسطينية، ثم المنطقة «ب» التي تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية، أما المنطقة «ج»، وهي تشكل نحو 60 في المائة من الضفة الغربية، فتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية. ولا يُعرف كيف سيستطيع الفلسطينيون التحكم في مناطق تسيطر عليها إسرائيل بالقوة، نظراً لتحكمها حتى في المناطق التي يسيطر عليها الفلسطينيون.
على صعيد آخر، أعلن مصدر قضائي بارز في الأردن أمس أنه سيتم السماح للمقدسيين من مدينة القدس الشرقية المحتلة، بتجديد جوازات سفرهم الأردنية في المدينة المقدسة لتخفيف معاناتهم. وقال القائم بأعمال قاضي القضاة الأردني، الشيخ واصف البكري، في مؤتمر صحافي عقده أمس في القدس الشرقية، إن هذه الخطوة تهدف إلى «التخفيف من معاناة المقدسيين، ودعماً لوجودهم وصمودهم وتثبيتهم بأرضهم ورباطهم، وذلك دون حاجة للانتقال إلى الأردن في زحمة هذا الصيف والضغط على الجسور».
وأضاف البكري «سيتم غداً (اليوم)، تنفيذاً لتوجيه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، تخفيف رسوم جوازات السفر الأردنية من 200 دينار أردني (نحو 300 دولار) إلى 50 ديناراً (نحو 70 دولاراً)». كما تم السماح بإصدار جوازات سفر لمن هم دون سن 16 عاماً. وبحسب اتفاقيات أوسلو، لا يحق لفلسطينيي القدس الحصول على جواز سفر فلسطيني، نظراً لأن الاتفاقات أبقت قضية القدس إلى حين مفاوضات الحل النهائي. ويحمل سكان القدس الشرقية جواز سفر أردنياً مؤقتاً يخولهم السفر إلى دول العالم، لكنه لا يحمل رقماً وطنياً كالأردنيين، ويحتاج حاملوه إلى تأشيرة للدخول إلى معظم الدول العربية، خلافاً للأردنيين.
وتعترف إسرائيل بإشراف الأردن على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة التي ضمتها إسرائيل إليها عام 1967 ثم أعلنت في 1980 القدس بأكملها «عاصمة أبدية» لها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.



انقلابيو اليمن يجرّفون التعليم العالي لمضاعفة الموارد المالية

كثير من أكاديميي وإداريي جامعة إب نزحوا هرباً من بطش الحوثيين (إكس)
كثير من أكاديميي وإداريي جامعة إب نزحوا هرباً من بطش الحوثيين (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يجرّفون التعليم العالي لمضاعفة الموارد المالية

كثير من أكاديميي وإداريي جامعة إب نزحوا هرباً من بطش الحوثيين (إكس)
كثير من أكاديميي وإداريي جامعة إب نزحوا هرباً من بطش الحوثيين (إكس)

أغلقت الجماعة الحوثية أقساماً دراسية بجامعة صنعاء، بحجة عدم الحصول على أرباح منها، بالتزامن مع إقدامها على فصل أساتذة وأكاديميين وإداريين في جامعة إب ممن نزحوا من المحافظة الواقعة على بُعد 193 كيلومتراً جنوب صنعاء هرباً من الملاحقة والتنكيل.

ووجّه القيادي الحوثي نصر الحجيلي الذي عيّنته الجماعة رئيساً لجامعة إب، عمداء الكليات والمراكز برفع أسماء وبيانات «جميع المنقطعين وغير الموجودين على رأس أعمالهم من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم»، تمهيداً لإسقاطهم من كشوفات الرواتب.

وأشار الحجيلي في توجيهاته إلى أن هذا الإجراء يأتي بناء على تعميم من قطاع الخدمة المدنية الذي تسيطر عليه الجماعة بشأن «تنظيف كشوفات الرواتب من جميع المنقطعين والمزدوجين وغيرها من الاختلالات الوظيفية».

كثير من أكاديميي وإداريي جامعة إب نزحوا هرباً من بطش الحوثيين (إكس)

وكانت الجماعة قد اعتمدت خطة لصرف نصف راتب للموظفين العموميين في مناطق سيطرتها، ضمن ما أطلقت عليه «مشروع قانون الآلية الاستثنائية لصرف رواتب الموظفين»، والتي تهدف إلى إزاحة الآلاف من الموظفين بإحالتهم إلى التقاعد أو الاستغناء عنهم، واستبدال أتباع الجماعة الذين جرى تعيينهم بقرارات من قياداتها بهم.

ورأت المصادر أن المشروع الذي يقوم على أساس أخذ أموال المؤسسات الإيرادية والصناديق يُثير المخاوف؛ لأنه قد يؤدي إلى انهيار هذه الجهات، خصوصاً أن المشروع ينص على أن الحكومة التي لا يعترف بها أحد، غير ملزمة بإعادة تلك الأموال.

هيكلة جامعة صنعاء

أغلقت الجماعة الحوثية أقسام اللغة الفرنسية، واللغة العربية، والتاريخ، والعلاقات الدولية، والجغرافيا، والفلسفة، والآثار والسياحة، والمكتبات، وعلم المعلومات، في جامعة صنعاء، كبرى الجامعات اليمنية، بسبب ضعف إيراداتها؛ لقلة عدد الطلاب الدراسين فيها وتراجع الإقبال عليها، في حين فصلت قسمَيْن من كلية الطب في مساعٍ لإنشاء كلية جديدة مستقلة.

بوابة جامعة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين (إكس)

وذكرت مصادر أكاديمية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية حاولت خلال السنوات الماضية رفع رسوم بعض هذه الأقسام، إلا أن النتيجة كانت تراجع الإقبال عليها، بسبب مخاوف الطلاب وعائلاتهم من إنفاق مبالغ كبيرة على الدراسة فيها مع تراجع سوق العمل وغيابها التي تستوعب مخرجاتها نتيجة ممارسات الجماعة الحوثية منذ انقلابها.

وبيّنت المصادر أن الجماعة نفسها، وبعد أن لاحظت تراجع الإقبال على هذه الأقسام، لجأت إلى تشجيع الطلاب على التوجه إلى أقسام أخرى، في مساعٍ منها لتوفير القاعات الدراسية والتكلفة المالية لهذه الأقسام، واستغلالها لصالح الأقسام والتخصصات الأخرى ذات الإقبال العالي.

وأصدر القيادي الحوثي القاسم محمد عباس، المعين رئيساً لجامعة صنعاء، قراراً بفصل قسمَي المختبرات الطبية والتمريض العالي عن كلية الطب والعلوم الصحية، في إجراء تقول المصادر إن الغرض منه مساعي الجماعة لإنشاء كلية جديدة مستقلة باسم العلوم الصحية لتحقيق المزيد من الإيرادات، وذلك بسبب تراجع الإقبال على القسمين.

طالبات في جامعة صنعاء (غيتي)

وترى المصادر أن عباس يهدف إلى عزل القسمَيْن بعيداً عن كلية الطب والعلوم الصحية، نتيجة تراجع الموارد التي يجري تحصيلها منهما، ومن خلال هذا الإجراء سيسعى إلى إعادة تسويقهما في كلية منفصلة، ليتمكن من تحويلها إلى جهة إيرادية.

ورفض أعضاء هيئة التدريس في القسمَيْن القرار، وعدّوه تعبيراً عن سياسة ارتجالية وتوجهات شخصية تؤثر في استمرار العملية الأكاديمية ومصلحة الكلية والطلاب.

وفي بيان صادر عنهم، أشار أعضاء هيئة التدريس في القسمَيْن إلى إيقاف عباس الميزانية التشغيلية لهما، والمستحقات المالية للموظفين والأكاديميين، ورفض تطوير مناهجهما ومقرراتهما الدراسية بشكل تعسفي.

الحوثيون يتحكّمون بكل مفاصل التعليم العالي في مناطق سيطرتهم (إعلام حوثي)

وطبقاً للمصادر، فإن الجماعة وجدت أنه بالإمكان رفع الرسوم الدراسية على الأقسام والتخصصات ذات الإقبال العالي، فعمدت إلى استغلال ذلك للحصول على موارد مالية كبيرة.

وتتوقع المصادر أن تقدم الجماعة الحوثية خلال الفترة المقبلة على زيادة الرسوم المقررة على التعليم الموازي في الجامعة، بالتزامن مع إجراءات لتوجيه المتقدمين للدراسة في الجامعة؛ للانضمام إلى تخصصات محددة، بهدف إغلاق المزيد من الأقسام وتقليل الإنفاق مقابل زيادة الإيرادات من الأقسام ذات الإقبال العالي.