تحالف اليمين الإسرائيلي يسعى إلى توقيع وثيقة تدعو لـ«فرض السيادة على الضفة»

الغالبية لا تريد حكومة وحدة يرأسها نتنياهو

مصفّحة إسرائيلية تمر داخل قرية بُنيت خصيصاً قرب قاعدة «الياكيم» العسكرية في شمال إسرائيل، للتدريب على حرب الشوارع (رويترز)
مصفّحة إسرائيلية تمر داخل قرية بُنيت خصيصاً قرب قاعدة «الياكيم» العسكرية في شمال إسرائيل، للتدريب على حرب الشوارع (رويترز)
TT

تحالف اليمين الإسرائيلي يسعى إلى توقيع وثيقة تدعو لـ«فرض السيادة على الضفة»

مصفّحة إسرائيلية تمر داخل قرية بُنيت خصيصاً قرب قاعدة «الياكيم» العسكرية في شمال إسرائيل، للتدريب على حرب الشوارع (رويترز)
مصفّحة إسرائيلية تمر داخل قرية بُنيت خصيصاً قرب قاعدة «الياكيم» العسكرية في شمال إسرائيل، للتدريب على حرب الشوارع (رويترز)

من المنتظر أن يوقّع مرشحو تحالف اليمين الموّحد لانتخابات الكنيست، ميثاقاً يتعهدون فيه بالقيم التي سيدفعها التحالف قدماً، ومنها «إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي وتضمن الحقوق الفردية والمساواة لجميع مواطنيها، والمعارضة لإقامة دولة فلسطينية، وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية». وبادرت إلى ذلك رئيسة التحالف إييليت شاكيد، التي أعربت عن معارضتها لفكرة زميلها رافي بيرتس، فرض السيادة الإسرائيلية على كل أراضي الضفة دون منح حق التصويت للفلسطينيين. وأضافت أن هدفها فرض السيادة على أراضي الأغلبية المطلقة التي يسيطر عليها المستوطنون.
في غضون ذلك، أظهر استطلاع رأي جديد في إسرائيل أن معظم الإسرائيليين يعارضون تشكيل حكومة وحدة مكونة من حزبي «الليكود» و«أزرق أبيض» برئاسة بنيامين نتنياهو، في الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 سبتمبر (أيلول) القادم، وقال 52% من المستطلعة آراؤهم إنهم لا يدعمون حكومة وحدة بين حزبي «الليكود» و«أزرق أبيض»، برئاسة نتنياهو، بينما عبّر 34% فقط عن تأييدهم لهذه الخطوة. وسئل المشاركون في الاستطلاع بالتحديد عن حكومة وحدة برئاسة نتنياهو، بعدما تردد أن مسؤولين إسرائيليين أثاروا في الأيام الأخيرة إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة مرشح آخر من حزب «الليكود».
وجاء هذا الاستطلاع في أعقاب مطلب رئيس حزب «يسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان، بتشكيل حكومة وحدة وطنية خالية من الأحزاب الدينية المتشددة «الحريديم»، إلى جانب الاعتقاد السائد في النظام السياسي بأن حكومة الوحدة الوطنية قد تكون السيناريو الوحيد المحتمل في اليوم التالي للانتخابات. وحصل حزب «الليكود»، حسب الاستطلاع، على 31 مقعداً، فيما يحصل تحالف «أزرق أبيض»، بزعامة بيني غانتس، على 29 مقعداً.
ولو أُجريت الانتخابات اليوم، فستحصل كتلة اليمين والأحزاب الدينية المتشددة على 57 مقعداً، ما يعني أنهم سيكونون غير قادرين على تشكيل حكومة بهذا العدد من المقاعد، أما ما تبقى من الأحزاب الأخرى فستحصل على 53 مقعداً، فيما سيحصل حزب «يسرائيل بيتنا»، برئاسة ليبرمان، على 10 مقاعد. وهذا يعني أن حزب ليبرمان سيكون بمثابة «بيضة القبان» التي تقرر أيّ الكفتين ترجح من أجل تشكيل حكومة قادمة، إذ يحتاج أي تكتل إلى 61 مقعداً لحسم تشكيل الحكومة.
وترى وسائل إعلام إسرائيلية أن الخيار الأكثر احتمالاً هو أن تشكل حكومة يمينية بزعامة حزب الليكود، وينضم إليها حزب ليبرمان، سواء مع أو من دون التناوب بين نتنياهو وليبرمان على رئاسة الوزراء في السنة الأخيرة. ويرفض حزب الليكود فكرة التناوب مع ليبرمان، لذلك قد يلجأ إلى التحالف مع حزب العمل، أو «أزرق أبيض». وبذلك يوجد أمام نتنياهو 3 خيارات تتمثل في: إعادة ليبرمان، وهو احتمال ضعيف. والثاني إحداث شرخ في تحالف حزب «أزرق أبيض»، وهو أيضاً مستبعد. والخيار الأخير، وهو الأكثر إمكانية، إنشاء حكومة وحدة تضم أي حزب من خارج اليمين.
من جهة أخرى، تعرّض نتنياهو أمس، لانتقادات لاذعة وجّهها منافسوه في الانتخابات ووزير سابق على خلفية مطالبة أعضاء في حزب الليكود الذي يتزعمه بالتعهد بدعمه. وطُلب من أعضاء الحزب التعهد بدعم نتنياهو لرئاسة الوزراء بعد دعوة منافسيه في المعارضة أعضاء حزبه إلى التخلي عنه. وذهب منافسو نتنياهو إلى حد اتهامه بالانخراط في تكتيكات على طريقة «كوريا الشمالية» على خلفية ما وصفه البعض بأنه تعهد بالولاء. ويخوض رئيس الوزراء الإسرائيلي حملة انتخابية شرسة، كما يواجه خطر الإدانة بالفساد في الأشهر المقبلة.
وفشل نتنياهو في تشكيل ائتلاف حكومي بعد انتخابات أبريل (نيسان) الماضي، على الرغم من فوز حزبه الليكود وحلفائه اليمنيين والدينيين بأغلبية المقاعد. ودعا تحالف «أزرق أبيض» أعضاء حزب الليكود إلى التخلي عن رئيس الوزراء وتشكيل حكومة وحدة مع التحالف. و«أزرق أبيض» تحالف بين رئيس الأركان السابق بيني غانتس، ورئيس حزب «يش عتيد» (يوجد مستقبل) يائير لابيد. وأكد الأسبوع الماضي وزير الدفاع السابق المتشدد أفيغدور ليبرمان، أن التصويت المقبل يجب أن يؤدي إلى تشكيل حكومة، وإذا لم يستطع نتنياهو القيام بهذه المهمة فيجب على نائب آخر في حزب الليكود الاضطلاع بالمهمة.
وفيما اتّهم الليكود وزير الدفاع السابق بأنه يشجّع على التمرّد، دعا المسؤول في الحزب ديفيد بيتان، الموالي لنتنياهو، المرشحين الأربعين الأبرز في الليكود في الانتخابات إلى توقيع وثيقة يتعهدون فيها بحصر دعمهم في نتنياهو من أجل تشكيل الائتلاف الحكومي المقبل. وحسب الوثيقة التي وزّعها الليكود فإن «رئيس الوزراء ورئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو، هو المرشح الوحيد لرئاسة الوزراء ولن يكون هناك مرشح آخر». وشبّه موشيه يعالون، من تحالف «أزرق أبيض»، حكومة نتنياهو بحكومة كيم جونغ أون. وكتب يعلون على «تويتر»: «يذكّرني هذا الأمر بفرض كوريا الشمالية على كل مواطن وسائح الانحناء أمام كل تمثال للزعيم».
ورد نتنياهو عبر وسائل التواصل الاجتماعي مؤكداً أن حزب الليكود قد اختار زعيمه ومرشّحيه في انتخابات تمهيدية ديمقراطية. وتساءل نتنياهو: «هل هناك انتخابات تمهيدية في كوريا الشمالية؟ ليس هناك انتخابات تمهيدية»، مشيراً إلى أن تحالف «أزرق أبيض» لم يُجرِ انتخابات تمهيدية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.