المغرب يصرف تعويضات لضحايا الانتهاكات

يبدأ المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب اليوم وغداً إجراءات تسليم تعويضات قضت بها لجنة متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة لمجموعات من الضحايا أو ذوي المتوفين منهم، عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ما بين 1956 و1999.
وكان الملك محمد السادس كلّف المجلس في 6 يناير (كانون الثاني) 2006، بمتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، بما فيها تلك المتعلقة بجبر الأضرار والتعويض المالي والإدماج الاجتماعي وتسوية الأوضاع الإدارية والمالية والتغطية الصحية.
وقدم المجلس اعتذاره للضحايا وذوي الحقوق عن التأخر في استكمال تنفيذ توصيات «الإنصاف والمصالحة» منذ 2012، وتعهد في بيان متابعة عمله «لطي ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بالشروع الأولي في تسليم المقررات التحكيمية الخاصة بـ624 مستفيداً، من الملفات التي كانت عالقة، تتويجاً للمجهودات المبذولة خلال الأسابيع الماضية من أجل تعبئة الاعتمادات المالية الضرورية التي تقدر بنحو 87 مليون درهم»، أي نحو 8.7 مليون دولار.
وأوضح أن المشمولين بالتعويضات يضمون 39 مستفيداً كانت تنقص ملفاتهم بعض الوثائق وتم تسليمها، و80 مستفيداً من الضحايا المدنيين الذين اختطفهم عناصر جبهة «البوليساريو»، ومستفيدين من ذوي حقوق ضحايا كانوا مجهولي المصير، قدموا الوثائق الضرورية لاستكمال إعداد ملفاتهم، و367 مستفيداً من مجموعة تلاميذ مدرسة أهرمومو العسكرية الذين قدموا ملفاتهم لهيئة الإنصاف والمصالحة، و110 من الضحايا أو ذوي الحقوق المستفيدين من الإدماج الاجتماعي.
وذكر المجلس أن لجنة متابعة تفعيل التوصيات تواصل عملها لاستكمال الإجراءات التقنية والإدارية بخصوص ملفات التقاعد التكميلي التي تخص عدداً من الضحايا الذين أدمجوا بالوظيفة أو المؤسسات العمومية، تنفيذاً لتوصية الإدماج الاجتماعي، إضافة إلى عملها على الحالات العالقة والمتبقية.
وكان وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان مصطفى الرميد كشف قبل أسابيع في تقرير عن واقع حقوق الإنسان في البلاد منذ إقرار دستور 2011، أن تتبع تنفيذ توصيات «الإنصاف والمصالحة» التي أشرفت على طي ملف الانتهاكات الجسيمة، كشف مصير 801 متوفى من ضحايا الاختفاء القسري أو الاعتقال التعسفي أو الأشخاص المتوفين خلال أحداث اجتماعية مختلفة، وتحديد أماكن دفن رفات 385 حالة.
وقال الرميد إنه «لم تتبق إلا ست حالات من أصل 66 حالة تركتها الهيئة، لم تمكن التحريات المنجزة بشأنها من الوصول إلى حقائق مؤكدة». وبين الحالات العالقة التي لم يعرف مصيرها حالة المعارض اليساري المهدي بن بركة الذي اختطف عام 1965 في باريس. وتتطلع المنظمات الحقوقية منذ مدة إلى التقرير الذي سيصدره المجلس بشأن الحالات العالقة.