بروكسل صادرت 6 آلاف سلاح ناري لتفادي استخدامها في هجمات

بالتزامن مع تقرير أممي يحذّر من عودة هجمات «داعش» قبل نهاية العام

وزير العدل البلجيكي جينس كوين

بالتزامن مع الإعلان عن تقرير جديد صدر عن الأمم المتحدة يحذر من عودة الهجمات الإرهابية لعناصر «داعش» قبل نهاية العام الحالي، جرى الإعلان في بروكسل عن مصادرة نحو 6 آلاف سلاح ناري غير قانوني في بلجيكا، وأن هناك ازدياداً في عدد قطع السلاح المصادرة.
وحسب وسائل إعلام محلية، قالت الشرطة الفيدرالية إنها صادرت 5850 قطعة من الأسلحة النارية غير القانونية العام الماضي في بلجيكا، وإن هذا الرقم ارتفع من 3745 فقط في عام 2017 وأقل من 3 آلاف في عام 2015. من بين الأسلحة التي اكتشفتها الشرطة في عام 2018، كانت الأسلحة ذات الماسورة الطويلة (3947)، والبنادق اليدوية (927)، والمسدسات (525) هي الرئيسية، ولكن كان هناك أيضاً 90 سلاحاً آلياً، و56 مسدساً آلياً، و34 بندقية رشاشة. وحسب التقارير، تقول الشرطة إن عدد الأسلحة المتداولة يزداد في المقام الأول في عالم المخدرات، حتى لو كانت هناك مجالات أخرى للجريمة، ولإجراء عملية بحث، يجب أن تتوقع الشرطة العثور على أسلحة، إلا إن الشرطة أشارت إلى أنه لم تكن هذه هي الحال قبل 10 سنوات.
وفي رد على استجواب برلماني من العضو ليونيل باجات، قال وزير العدل جينس كوين إن ملفَيّ «حيازة الأسلحة النارية والاتجار بها بشكل غير قانوني يشكلان أولوية في خطة الأمن القومي 2016 - 2019».
وفي 1 مارس (آذار) الماضي، انتهت فترة تطبيق المهلة الجديدة، التي منحتها الحكومة البلجيكية العام الماضي للمدنيين الذين لديهم أسلحة غير مرخص لهم بحيازتها، ويجب عليهم التقدم بطلبات للحصول على حق الترخيص، وذلك في إطار مبادرة أطلقها وزير العدل جينس كوين، تنص على فترة عفو تستمر لمدة عام، لحصر الأسلحة التي توجد بحوزة المدنيين دون التعرض لأي عقوبة. ولكن بعد انتهاء المهلة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يمتلك سلاحاً من دون ترخيص، وذلك في إطار الإجراءات المشددة التي اتخذتها السلطات في إطار مكافحة الإرهاب والتشدد، في أعقاب الهجمات الإرهابية التي وقعت في بروكسل خلال مارس 2016 وقبلها في باريس خلال نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، وهي إجراءات أصبحت في إطار أوروبي منذ ديسمبر (كانون الأول) 2016 عقب إقرارها من المؤسسات الاتحادية. وحسبما ذكرت وسائل الإعلام البلجيكية في بروكسل، ينطبق الأمر على الأسلحة التي تخضع لنظام الترخيص وليس على الأسلحة المحظور امتلاكها. وقال وزير العدل البلجيكي إنه «يجب تشجيع المواطن على الإفصاح عن السلاح الذي يمتلكه ولم يتقدم بعد بطلب للحصول على ترخيص لامتلاكه، بعد توفر الشروط المطلوبة، وهذه هي الفرصة الأخيرة للمواطن».
يذكر أنه قبل يومين حذّرت منظمة الأمم المتحدة من موجة جديدة من الهجمات الإرهابية قبل حلول نهاية العام الحالي، موضحة أن نحو 30 ألف عنصر من الإرهابيين الأجانب المنتمين إلى تنظيم «داعش» ما زالوا يمارسون نشاطهم الإرهابي.
وفي تقرير أعده خبراء في مجلس الأمن الدولي ونشرته صحيفة الـ«غارديان» البريطانية، أكدت المنظمة أن هؤلاء الإرهابيين يشكلون قلقاً لدى جهات دولية متعددة، محذراً من أن بعضهم قد يلتحق بتنظيم «القاعدة» أو جماعات إرهابية أخرى قد تنشأ، فيما سيتولى البعض الآخر مراكز قيادية أو سيعمل في مجال نشر الفكر المتطرف. ويستند تقرير المنظمة على معلومات قدمتها الأجهزة الاستخباراتية التابعة لدول أعضاء في الأمم المتحدة، ويحذر من أن أوروبا لا تزال تواجه تهديداً كبيراً. وعدّ التقرير أن «أحد أبرز المخاوف هو نشر التطرف داخل السجون، إضافة إلى إطلاق سراح عدد ممن سجنوا بعد عودتهم من سوريا والعراق». وقال إن «برامج مكافحة التطرف لم تثبت فاعليتها بالكامل»، موضحا أن «نحو 6 آلاف مواطن أوروبي التحقوا بصفوف (داعش) ومجموعات متطرفة أخرى في العراق وسوريا، وذلك بحسب تقديرات الدول الأوروبية»، وتابع أن نحو الثلث من هؤلاء قتلوا، بينما ثلث آخر قيد الاعتقال أو انتقل إلى أماكن أخرى. وأفاد التقرير بأن «ألفي عنصر أو أكثر ربما عادوا إلى أوروبا». وبحسب التقرير: «يمتلك (داعش) ما بين 50 و300 مليون دولار، ويستخدم الدعاية من أجل الحفاظ على سمعته بوصفه الجماعة الإرهابية الأولى في العالم». وحذّر من أن التنظيم سيقوم بتوجيه وتسهيل هجمات إرهابية دولية بعد أن يعيد «الاستثمار في قدرات العمليات الخارجية».