تقرير يتّهم حرس حدود الاتحاد الأوروبي بـالتغاضي عن إساءة معاملة مهاجرين

عدد من المهاجرين في مركب بعرض البحر (أرشيفية - رويترز)
عدد من المهاجرين في مركب بعرض البحر (أرشيفية - رويترز)
TT

تقرير يتّهم حرس حدود الاتحاد الأوروبي بـالتغاضي عن إساءة معاملة مهاجرين

عدد من المهاجرين في مركب بعرض البحر (أرشيفية - رويترز)
عدد من المهاجرين في مركب بعرض البحر (أرشيفية - رويترز)

تعرّضت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل «فرونتكس» اليوم (الاثنين) لاتهامات بغض الطرف عن إساءة معاملة مهاجرين من جانب عناصر الحرس عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، كما أفادت تقارير إعلامية.
واتّهم تحقيق مشترك أجراه تلفزيون «إيه آر دي» العمومي الألماني وموقع «كوريكتيف» غير الربحي للصحافة الاستقصائية وصحيفة «ذا غارديان» الوكالة الأوروبية، ومقرّها وارسو، بانتهاك حقوق الإنسان خلال عمليات ترحيل اللاجئين.
وأفاد التقرير استنادا إلى وثائق داخلية بأن «فرونتكس» سمحت لعناصر حرس الحدود باستخدام الكلاب لمطاردة المهاجرين ورذاذ الفلفل والهراوات، بخاصة عند حدود الاتحاد الأوروبي في بلغاريا والمجر واليونان. واتّهم عناصر حرس الحدود باستخدام القوة والتهديد لإعادة المهاجرين عبر الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي معيقين بذلك حقا أساسيا بطلب اللجوء.
وأورد التقرير حالات ترحيل قصّر في طائرات من دون أي مرافق وحالات تخدير لاجئين بواسطة الأدوية خلال رحلات الطرد مما يشكل انتهاكا للأنظمة الدولية.
وبحسب التحقيق فإن تقارير من داخل «فرونتكس» تشير إلى «استخدام مفرط للقوة» و«إساءة معاملة لاجئين» غالبا ما تنتهي بعبارة «القضية أغلقت».
وقال رئيس الهيئة الاستشارية للوكالة ستيفان كيسلر للتلفزيون الألماني إن بإمكان «فرونتكس» نقل عناصرها من الدول الواقعة على طول الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وإذا لم تفعل ذلك تكون متواطئة في المخالفات.
وردا على أسئلة وكالة الصحافة الفرنسية، قالت الوكالة الأوروبية: «لم تقدَّم حتى الآن أي شكوى ضد أي عنصر في فرونتكس». وأكدت أنها «ستتحرّك حالما تتبلغ» بأي حادثة، مضيفة أن «جميع العناصر الذين نشرتهم فرونتكس ملزمون بالتقيّد بقواعد السلوك التي وضعتها فرونتكس بعد استشارة عدد من الشركاء».
وأكدت «فرونتكس» أن بإمكانها فصل العناصر المشاركين في عملياتها، لكنّها أوضحت أن «لا سلطة لها على عناصر أمن الحدود المحليين» أو «لإجراء تحقيقات» على أراضي دول الاتحاد الأوروبي.
وبعد تدفّق مئات آلاف المهاجرين إلى أوروبا عام 2015 تم توسيع نطاق مهمة «فرونتكس» وزيادة تمويلها بصفتها الوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل.
وبحسب موقعها الإلكتروني توظّف «فرونتكس» 700 شخص من 29 دولة وتسعى إلى رفع عدد العاملين في مقارّها إلى ألف موظّف بحلول العام 2021.


مقالات ذات صلة

مقتل 9 مهاجرين وفقدان 6 آخرين قبالة سواحل تونس

شمال افريقيا حرس جزر الكناري الإسبانية يقدم مساعدات لمهاجرين أفارقة انطلقوا من سواحل تونس بعد غرق مركبهم (إ.ب.أ)

مقتل 9 مهاجرين وفقدان 6 آخرين قبالة سواحل تونس

قضى تسعة مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وفُقد ستة آخرون بعد غرق قاربهم قبالة السواحل التونسية.

«الشرق الأوسط» (تونس)
العالم العربي دول أوروبية تعلق البت في طلبات اللجوء المقدمة من سوريين (أ.ف.ب)

دول أوروبية تعلق طلبات اللجوء المقدمة من سوريين بعد الإطاحة بالأسد

علقت دول أوروبية كثيرة التعامل مع طلبات اللجوء المقدمة من سوريين بعد استيلاء المعارضة على دمشق وهروب الرئيس بشار الأسد إلى روسيا بعد 13 عاماً من الحرب الأهلية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شمال افريقيا عملية إنقاذ سابقة لمهاجرين غير نظاميين غرب ليبيا (جهاز مكافحة الهجرة)

سلطات طرابلس تضبط 40 باكستانياً قبل تهريبهم إلى أوروبا

يقول «جهاز دعم الاستقرار» الليبي بطرابلس إنه «تم جلب هؤلاء المهاجرين عبر تشكيل عصابي دولي يتقاضى 20 ألف دولار أميركي من كل مهاجر مقابل إرساله إلى ليبيا».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي قوات بحرية مصرية تحبط محاولة هجرة غير شرعية لمركب بالبحر المتوسط (المتحدث العسكري)

الجيش المصري يحبط محاولة هجرة غير شرعية عبر البحر المتوسط

أعلن الجيش المصري، الاثنين، تمكنه من إحباط محاولة هجرة غير شرعية لمركب على متنه 63 فرداً، بينهم 3 سودانيين، بالبحر المتوسط.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من ترحيل السلطات الليبية عدداً من المهاجرين المصريين (جهاز مكافحة الهجرة)

الإعلان عن «تحرير» 9 مصريين من قبضة عصابة بشرق ليبيا

قالت سلطات أمنية بشرق ليبيا إنها نجحت في «تحرير» 9 مصريين من قبضة عصابة في عملية وصفتها بـ«المُحكمة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».