قطر متهمة بتمويل التطرف والترويج له عبر بنك في بريطانيا

«بنك الريان» الذي تموله قطر (ديلي ميل)
«بنك الريان» الذي تموله قطر (ديلي ميل)
TT

قطر متهمة بتمويل التطرف والترويج له عبر بنك في بريطانيا

«بنك الريان» الذي تموله قطر (ديلي ميل)
«بنك الريان» الذي تموله قطر (ديلي ميل)

كشف تقرير صحافي تورط بنك مملوك لدولة قطر ببريطانيا، في تقديم خدمات مالية لمنظمات ومؤسسات على صلة بالمتشددين والجماعات الإرهابية.
ووفقاً للتقرير الذي نشرته صحيفة «التايمز»، فقد قام «بنك الريان»، الذي يعد أقدم وأكبر بنك إسلامي في بريطانيا، بتقديم الخدمات المالية لجمعية خيرية محظورة من قبل الولايات المتحدة لارتباطها بالإرهاب، ومسجد على صلة بحركة «حماس».
ومن أشهر العملاء الذين يمولهم البنك، حسب التقرير، قناة «بيس» الفضائية، التي يتهمها الكثيرون بنشر خطاب الكراهية وإساءة المعاملة والتحريض على الجريمة، وفق التقرير.
ومن بين عملاء البنك أيضاً مؤسسة «Hhugs»، وهي مؤسسة سيئة السمعة عرفت بتمويلها لعائلات الإرهابيين، بمن فيهم عبد المجيد عبد الباري، أحد مقاتلي «داعش»، الذي ارتبط اسم والده بأسامة بن لادن، الزعيم السابق لتنظيم «القاعدة».
وأوضح التقرير أن هناك 4 مجموعات تتعامل مع البنك، يشتبه في علاقتها بجماعة «الإخوان المسلمين»، تخضع حالياً لتحقيقات من قبل لجنة الأعمال الخيرية في بريطانيا.
ومن بين مسؤولي هذه المؤسسة المالية، عادل مصطفاوي، وهو نائب رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وفق «التايمز».
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أزمة قطر التي تقاطعها أربع دول عربية منذ عام 2017؛ وهي السعودية والإمارات ومصر والبحرين، بسبب دعمها السخي للإرهاب.
ورداً على ذلك، قال البنك لصحيفة «التايمز»، إنه يمتثل للوائح وقوانين المملكة المتحدة، وأوضح: «(بنك الريان) يعمل في المملكة المتحدة منذ عام 2004، ويخدم الأفراد والشركات والجمعيات الخيرية من جميع الأديان. البنك لا يدعم أي منظمة تروج لآراء أو آيديولوجيات متطرفة أو عنيفة».
وفي السياق نفسه، أكد نائب برلماني عن حزب المحافظين لـ«التايمز»، أنه سيناقش هذه القضية بشكل عاجل مع وزير الداخلية.



79 دولة تحذّر من تأثير عقوبات ترمب على المحكمة الجنائية الدولية

مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا (أ.ب)
مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا (أ.ب)
TT

79 دولة تحذّر من تأثير عقوبات ترمب على المحكمة الجنائية الدولية

مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا (أ.ب)
مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا (أ.ب)

أكدت 79 دولة في بيان مشترك، اليوم الجمعة، دعمها المستمر والثابت لاستقلال المحكمة الجنائية الدولية وحيادها ونزاهتها، محذرة من أن اتخاذ أي تدابير عقابية ضد المحكمة سيزيد من خطر الإفلات من العقاب «في أخطر الجرائم» ويقوض سيادة القانون الدولي.

وأضافت الدول أن المحكمة الجنائية الدولية تواجه تحديات غير مسبوقة بعد اتخاذ تدابير لمعاقبتها ومسؤوليها وموظفيها والمتعاونين معاً. وشدد البيان على أن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية سيقوض جميع التحقيقات الجارية وقد تضطر المحكمة لإغلاق مكاتبها الميدانية.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد صادق، أمس الخميس، على فرض عقوبات اقتصادية وقيود على السفر تستهدف الأفراد الذين يساعدون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بمواطني الولايات المتحدة أو حلفاء لها مثل إسرائيل.

وسبق أن أصدرت الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، اللذين حملتهما «المسؤولية الجنائية عن توجيه هجوم متعمد ضد المدنيين» في الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.