أعلنت الحكومة الهندية، اليوم (الاثنين)، إلغاء وضع الحكم الذاتي الدستوري لكشمير، بمرسوم رئاسي، في قرار من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد كبير في هذه المنطقة التي تشهد تمرداً انفصالياً، وتطالب باكستان بالسيادة عليها.
يأتي هذا القرار بعد ساعات من فرض إغلاق أمني في المنطقة، يشمل حظر التجمعات العامة، وإغلاق المدارس والجامعات، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأصدرت السلطات الهندية مرسوماً رئاسياً يلغي الوضع الخاص لولاية جامو وكشمير (شمال) الذي كان يضمنه الدستور الهندي.
وأعلن القرار في البرلمان وزير الداخلية أميت شاه وسط صرخات احتجاجات من صفوف المعارضة.
وحسب نصّ أصدرته الحكومة، يدخل المرسوم الرئاسي «حيز التنفيذ فوراً»، وهو يستبدل النصوص الدستورية الخاصة بجامو وكشمير، خصوصاً المادة 370.
وتنص المادة 370 من الدستور الهندي على منح وضع خاص لولاية جامو وكشمير، وتتيح للحكومة المركزية في نيودلهي سن التشريعات الخاصة بالدفاع والشؤون الخارجية والاتصالات في المنطقة، فيما يهتم البرلمان المحلي بالمسائل الأخرى.
وقدمت حكومة ناريندرا مودي كذلك للبرلمان مشروع قانون آخر حول إعادة تقسيم جامو وكشمير. ويقترح فصل منطقة لداخ الواقعة شرق كشمير وذات الغالبية البوذية عن الولاية.
أما المناطق المتبقية في الولاية، التي تضم سهول جامو الجنوبية ذات الغالبية الهندوسية ووادي سريناغار الشمالي ذات الغالبية المسلمة، فسوف تخسر وضعها كولاية اتحادية لتتحول إلى «إقليم اتحادي».
إقليم كشمير... عقود من النزاع بين الهند وباكستان
وفي أول رد فعل لها، اعتبرت باكستان إلغاء الهند وضع الحكم الذاتي الدستوري لولاية كشمير الهندية خطوةً «غير شرعية»، مؤكدة أن المنطقة، التي تشهد تمرداً انفصالياً وتطالب إسلام آباد بالسيادة عليها، معترف بها دولياً كأرض متنازع عليها.
وأكدت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان «تندد باكستان بشدة وترفض الإعلان» الصادر من نيودلهي.
وأضافت «لا يمكن لأي إجراء أحادي الجانب من الحكومة الهندية أن يغير الوضع المتنازع عليه... وكجزء من هذا النزاع الدولي، ستفعل باكستان كل ما بوسعها للتصدي للإجراءات غير الشرعية».
ورأت أن الخطوة، التي «ترفضها» إسلام أباد «بشدّة وتندد بها»، لن تكون «مقبولة أبداً لشعب جامو وكشمير وباكستان».
وتابع البيان «تعيد باكستان تأكيدها على التزامها الثابت بقضية كشمير، ودعمها السياسي والدبلوماسي والمعنوي لشعب جامو وكشمير المحتلة من أجل التوصل لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير».
وأثار قرار الهند إلغاء الوضع الخاص لكشمير الذي تمتعت به لسبعة عقود تنديد باكستانيين على موقع تويتر.
واعتبرت وزيرة حقوق الإنسان الباكستانية شيرين مازاري في تغريدة الخطوة الهندية بأنها «احتلال غير شرعي» لجامو وكشمير.
ويتعهد معسكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي القومي الهندوسي، الذي أعيد انتخابه في مايو (أيار)، لولاية ثانية، منذ زمن بإلغاء الوضع الخاص لكشمير.
وفرضت السلطات الهندية، الاثنين، حظراً على التجمّعات العامة، وقطعت الاتصالات تماماً في وادي سريناغار، حيث يسمح فقط للقوات العسكرية وشبه العسكرية التي نشرت بأعداد كبيرة بالوجود على الطرقات.
وأغلقت المدارس في كبرى مدن الإقليم والمناطق المحيطة بها.
وأعلنت السلطات، في بيان، أنها فرضت «حظراً تاماً على التجمّعات والاجتماعات العامة» في سريناغار وضواحيها، وأمرت بإغلاق المدارس والجامعات في ولاية جامو حتى إشعار آخر.
ولم يوضح البيان إلى متى ستبقى هذه القيود سارية المفعول.
وتعليقاً على المرسوم الأخير، كتبت رئيسة حكومة جامو وكشمير السابقة محبوبة مفتي على «تويتر»: «هذا يوم أسود للديمقراطية في الهند».
وأضافت: «قرار الحكومة الهندية الأحادي الجانب بإلغاء المادة 370 غير شرعي وغير دستوري، وسيجعل من الهند قوة احتلال في جامو وكشمير».
وتابعت: «سيكون لذلك نتائج كارثية على شبه القارة (الهندية). نوايا الحكومة الهندية واضحة. يريدون السيطرة على أراضي جامو وكشمير من خلال ترهيب الشعب».
وتصاعدت حدّة التوتّر على جانبي الحدود في كشمير منذ 10 أيام، بعد أن نشرت نيودلهي في الإقليم 10 آلاف جندي على الأقلّ. وقال مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ الهند أرسلت مذاك 70 ألف جندي إضافي، وهو عدد غير مسبوق.
وذكرت تقارير وسائل الإعلام أن أوامر صدرت لـ25 ألف جندي آخرين بالتوجه إلى كشمير. وينتشر هناك أساساً 500 ألف من قوات الأمن الهندية.
وفرضت السلطات الهندية في كشمير تدابير أمنية عدة؛ بينها الدعوة إلى تخزين الطعام والوقود، وذلك بسبب معلومات عن تهديدات إرهابية.
وأثارت تلك الإجراءات الذعر بين السكان الذين اصطفوا في طوابير طويلة أمام محطات الوقود ومتاجر الطعام وأجهزة الصرف الآلي للحصول على المال.
كما سارع آلاف السياح والطلاب لمغادرة كشمير السبت بعد تحذير الحكومة الهندية من وقوع هجمات إرهابية.
وتتنازع الهند وباكستان، الدولتان النوويتان، على السيطرة على كشمير منذ التقسيم عام 1947. وقد خاضتا حربين من أصل 3 حروب دارت بينهما بسبب هذه المنطقة.
ويتبادل الجيشان الهندي والباكستاني، بشكل شبه يومي، تقريباً، إطلاق قذائف «الهاون» على خط وقف إطلاق النار، الذي يقوم عملياً مقام الحدود بين شطري كشمير.
ويسود تمرّد انفصالي منذ 1989 في كشمير الهندية أودى بأكثر من 70 ألف شخص، معظمهم من المدنيين. وتتّهم الهند جارتها بدعم الجماعات المسلّحة في وادي سريناغار الشمالي، وهو ما تنفيه باكستان دائماً.
