السعودية: تكلفة التأمين على سيارات الأجرة تقفز 700 في المائة

اجتماع غرفة الرياض كشف عن أزمة جديدة يعاني منها القطاع

قطاع سيارات الأجرة في السعودية ما زال يفتقد التنظيم الذي يضمن نموه وازدهاره («الشرق الأوسط»)

فتح مستثمرو قطاع سيارات الأجرة في السعودية ملف أسعار التأمين على مصراعيه، مساء أول من أمس، في مقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، حيث اجتمع نحو 100 مستثمر في هذا القطاع على طاولة واحدة، لمناقشة أسباب ارتفاع تكلفة التأمين على سيارات الأجرة بنسبة تصل إلى 700 في المائة خلال العام الحالي، مقارنة بالأسعار التي كانت عليها في السنوات القليلة الماضية.
واشتكى مستثمرو القطاع خلال اجتماعهم المنعقد مساء أول من أمس، من قصر خدمات تقديم التأمين على سيارات الأجرة في السعودية على شركتين فقط، مبينين أن عدد شركات التأمين الموجودة في السوق السعودية التي تستطيع خدمة هذا القطاع، يزيد على 20 شركة في الوقت الحالي.
ورصدت «الشرق الأوسط» خلال اللقاء، بوادر تذمر كبرى سيطرت على الاجتماع الذي جمع بعض مستثمري قطاع سيارات الأجرة في السوق السعودية، حيث تذمر هؤلاء كثيرا من ارتفاع تكلفة التأمين خلال الفترة الحالية، يأتي ذلك في الوقت الذي تعتقد فيه شركات التأمين أن حوادث سيارات الأجرة ترتفع بشكل ملحوظ عن حوادث السيارات الأخرى، بسبب رعونة كثير من السائقين الوافدين الذين يجري استقطابهم، نتيجة عدم تأهيلهم بالشكل المناسب.
وتبلغ تكلفة التأمين على سيارات الأجرة في السعودية خلال الوقت الحالي نحو 4600 ريال للسيارة الواحدة (1.2 ألف دولار)، في حين كانت الأسعار السابقة لا تتجاوز مستويات الـ600 ريال فقط (160 دولارا)، وهو الأمر الذي أثار حفيظة المستثمرين في قطاع سيارات الأجرة العامة، مما دعاهم إلى الاجتماع مساء أول من أمس، مع بقية مستثمري قطاع النقل في البلاد.
وخلال اللقاء، أكد سعود النفيعي رئيس لجنة النقل بالغرفة التجارية والصناعية بالرياض، أن الأسعار الحالية للتأمين على سيارات الأجرة في السعودية «مرتفعة للغاية»، وقال: «سنعمل على اقتراح تصميم وثيقة تأمين جديدة تكفل حق جميع الأطراف، فالأسعار الحالية قد تكبّد كثيرا من الشركات المستثمرة في القطاع خسائر محققة».
ولفت النفيعي إلى أن جهود لجنة النقل البري لن تتوقف عند مفاوضة شركات التأمين فقط، وقال خلال اللقاء ذاته: «سنبحث الأمر مع مؤسسة النقد العربي السعودي، ومع وزارة النقل في البلاد، كما سنناقش أسعار شركات التأمين الحالية، مقارنة بمعدلات الحوادث التي تتحجج بها».
وأمام ذلك، يستطيع قطاع الأجرة في السوق السعودية توفير آلاف الفرص للمواطنين السعوديين الباحثين عن عمل بصورة جادة، مما قد يقود إلى خفض معدلات الحوادث التي يتسبب بها السائق الوافد، إلا أن الواقع الحالي يقول إن هناك تسربا كبيرا من العمل في هذا القطاع، بسبب «العشوائية» التي يعاني منها.
تأتي هذه التطورات، في الوقت الذي أوضح فيه سعود النفيعي، رئيس لجنة النقل في غرفة الرياض، لـ«الشرق الأوسط» قبل نحو ثلاثة أشهر، أن مشروعا جديدا يهدف إلى تنظيم قطاع سيارات الأجرة وإعادة هيكلته، وترغيب طالب الخدمة، بصدد التطبيق، ويمكن أن يُحدث تطورا لافتا، بعد أن ظل القطاع أسيرا دون حراك إيجابي على مدى الأعوام الـ18 الماضية التي أعقبت صدور آخر لوائحه.
وأضاف النفيعي خلال حديثه - حينها - قائلا: «المؤشرات الأولية رصدت تدنيا في استخدام سيارات الأجرة من قبل بعض الشرائح الاجتماعية»، مؤكدا أن عددا من القرارات قيدت رغبة المستثمرين في تغيير أسطولهم استجابة للواقع المتطور، وحظرت أيضا إضافة سيارات جديدة إلى الخدمة.
ويُلزم التنظيم الجديد قائد المركبة بالتعريف بهويته، وتوفير البيانات الأساسية التي تخص اسم الشركة المشغلة، ورقم هاتفها، ووضع تلك المعلومات في مكان يسهل للراكب التعرف عليها، كما يسهل عمليات البحث عن سيارات الأجرة، باستخدام التطبيقات التقنية الذكية، مما يساعد على توفير الوقت والجهد.
ومن المتوقع أن توفر أمانة مدينة الرياض محطات مجهزة (كبائن مغلقة) تتلاءم مع التغيرات المناخية، ومزودة بأجنحة خاصة للرجال والسيدات، لتكون نقاط انتظار لمن يرغب في استخدام سيارات الأجرة، مع وضع لوحات إرشادية تمنع وقوف واستخدام تلك المحطات من قبل السيارات الأخرى، وسن عقوبات مشددة على المخالفين، تشمل الغرامة المالية وحجز المركبة الخاصة التي تقوم بحمل الركاب من تلك المحطات.