المنامة تتهم طهران والدوحة بـ«التآمر» على وحدة البحرين

المنامة تتهم طهران والدوحة بـ«التآمر» على وحدة البحرين
TT

المنامة تتهم طهران والدوحة بـ«التآمر» على وحدة البحرين

المنامة تتهم طهران والدوحة بـ«التآمر» على وحدة البحرين

ندد وزير الداخلية البحريني الفريق أول الشيخ راشد آل خليفة، بما اعتبره «مؤامرات إيرانية وقطرية تستهدف وحدة الشعب البحريني»، وقال: «إذا كانت إيران قد استهدفت الطائفة الشيعية، فإن قطر استهدفت الطائفتين».
وتحدث الوزير في اجتماع للجنة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة، التي تضم في عضويتها سبع وزارات، عن «المؤامرات التي دأبت على تدبيرها كل من قطر وإيران، ومحاولاتهما لشق الصف الوطني وإثارة الفتنة وبث الفوضى»، مؤكداً أن «مصيرها الفشل الذريع». وشدد على أن «وحدة شعب البحرين والولاء لقيادة الملك، ستبقى سداً منيعاً يحفظ الوطن ويزيد من قدرته على مواجهة التحديات».
ولفت إلى أن «التدخلات القطرية والإيرانية في الشأن البحريني، ليست وليدة الساعة، بل هي نهج مستمر وتأتي في صيغ متعددة»، موضحاً أنه «إذا كانت إيران استهدفت الطائفة الشيعية، فإن قطر استهدفت الطائفتين». وقال إن «إيران تعتمد على التحريض الطائفي في تدخلاتها السافرة في شؤوننا الداخلية، وقطر تستهدف نسيجنا المجتمعي والإضرار بروابط الأسر البحرينية الأصيلة، في إطار مواصلة دورها المثير للفتن»، مشيراً إلى أنه «أمر لا يتفق مع العادات والتقاليد العربية والإسلامية».
وأكد أن مملكة البحرين «ستبقى قوية بوحدة شعبها، وتماسك مجتمعها، واصطفاف مواطنيها كافة، في ظل قيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة»، مشيراً إلى أن «البرنامج الإصلاحي للملك، الذي يعد أكبر مشروع وطني، ليست به كلمة واحدة تفرق بين مواطن وآخر، ما يجعله إنجازاً وطنياً نموذجياً يعزز مسيرة البحرين نحو مستقبل مشرق وآمن تنعم فيه أطياف المجتمع كافة بالعزة والكرامة».
وشدد وزير الداخلية على أن «هوية البحرينيين الوطنية قوية وموحدة وجامعة وعصية على الاختراق والتفتت، ما يجعل البحرين قادرة على صد كل محاولات الاستهداف وإثارة الفتنة»، مؤكداً أن «المؤامرات لن تزيد البحرين إلا تماسكاً وصلابة».
وناقشت اللجنة مستجدات تنفيذ الخطة الوطنية التي استحدثت ودمجت بعض المبادرات، ليصل العدد الإجمالي إلى 89 مبادرة، من بينها 60 مبادرة تم تفعيلها، كما تم إعداد خطة إعلامية، بالتعاون مع وزارة شؤون الإعلام ومركز الاتصال الوطني، لإبراز المبادرات والفعاليات المعنية بالخطة والتواصل مع عدد من مؤسسات القطاع الخاص ضمن مبدأ الشراكة المجتمعية، بما يسهم في خلق مظلة مجتمعية واسعة لمبادرات الخطة. وأوضح الوزير أن «الخطة الوطنية حالة مستمرة من العمل والمراجعة والتطوير والتقييم في إطار رؤية موضوعية للظروف المستجدة، واستجابة للتحديات، والقدرة على الحفاظ على الهوية الوطنية وصلابة الجبهة الداخلية».



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.