اجتماع ثلاثي في بغداد لخفض التصعيد بالمنطقة

بمشاركة وزراء خارجية العراق ومصر والأردن

وزراء خارجية الأردن ومصر و العراق قبل اجتماعهم في بغداد أمس (إ.ب.أ)
وزراء خارجية الأردن ومصر و العراق قبل اجتماعهم في بغداد أمس (إ.ب.أ)
TT

اجتماع ثلاثي في بغداد لخفض التصعيد بالمنطقة

وزراء خارجية الأردن ومصر و العراق قبل اجتماعهم في بغداد أمس (إ.ب.أ)
وزراء خارجية الأردن ومصر و العراق قبل اجتماعهم في بغداد أمس (إ.ب.أ)

عقد في بغداد، أمس، اجتماع ثلاثي ضم وزراء الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، والمصري سامح شكري، والأردني أيمن الصفدي، لمناقشة القضايا الاقتصادية والأمنية المشتركة، وخفض التصعيد في المنطقة، الناجم عن التوتر الحاصل بين واشنطن وطهران.
ويرجح مراقبون أن يكون لقاء بغداد استكمالاً لاجتماعات القمة الثلاثية التي عقدت في القاهرة في مارس (آذار) الماضي، وجمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. وأبلغ عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان ظافر العاني، «الشرق الأوسط»، أن «الاجتماع هو امتداد لقمة القاهرة والبناء عليها، وانصبت أغلب النقاشات على المصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدان الثلاثة، ومسألة الإرهاب، وحالة التوتر القائمة اليوم في منطقة الخليج».
وكان اجتماع القاهرة تناول وضع مشروع الأنبوب النفطي المشترك بين الدول الثلاث موضع التنفيذ، وتنشيط التجارة البينية برياً، وترسيخ التعاون في مكافحة الإرهاب، ورسم مرحلة ما بعد إعلان الانتصار على «داعش» في العراق وسوريا.
وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن «اجتماع بغداد الثلاثي بحث ضرورة خفض التصعيد في منطقة الخليج». وذكر الصفدي، في مؤتمر صحافي مشترك، أنه «جرى خلال الاجتماع بحث ضرورة خفض التصعيد الحاصل بالخليج العربي، والقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين».
وذكرت وزارة الخارجية العراقية، في بيان، أن الاجتماع الثلاثي ناقش موضوع «تعزيز العلاقات العربية، وترسيخ مبدأ التعاون الاستراتيجي ومكافحة الإرهاب وصولاً إلى بسط الأمن وتثبيت الاستقرار، بجانب دعم جهود العراق في القضاء على بقايا (داعش)، وتأمين عودة النازحين». كذلك أشارت إلى مناقشة الوزراء الثلاثة «اعتماد الدوائر الاقتصادية المتعددة التي تتيح الانفتاح على الآخر لتحقيق التكامل الاقتصادي والاستثمار عبر سلسلة اتفاقات وتفاهمات تتضمن التنسيق الاقتصادي لتحقيق التنمية». وشمل الاجتماع إقامة ورش عمل لرجال الأعمال والمستثمرين للاطلاع على الفرص الاستثمارية في ضوء التعاون الثلاثي.
إلى ذلك، يرى مدير مركز التفكير السياسي، إحسان الشمري، أن «الإعلان عن عزم الدولة الثلاثة خفض التصعيد في منطقة الخليج هدف ليس من السهل تحقيقه، خصوصاً مع فشل المساعي اليابانية سابقاً، والتعثر الذي تتعرض له أيضاً مساعي سلطنة عمان». ويعتقد الشمري أن «العراق ما زال متمسكاً بـ(محور الاعتدال)، ويعتقد أن كلاً من مصر والأردن يمكن أن يحدثا فرقاً في هذه الاتجاه، نظراً لعلاقاتهما الجيدة بالولايات المتحدة الأميركية وحلفائها في المنطقة». وخلص إلى أن الاجتماع «ربما هو محاولة من الدول الثلاث لإيجاد موقف موحد وضاغط بهدف تخليص المنطقة من حالة الحرب المحتملة بين واشنطن وطهران».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».