واشنطن ترحب بوقف النار... وتشدد على إنهاء «الهجمات على المدنيين» في سوريا

قذائف قرب القرداحة... والجولاني يرفض الانسحاب من إدلب

صورة من الجو لبلدة خان شيخون بمحافظة إدلب تبين حجم الدمار الذي طالها (أ.ف.ب)
صورة من الجو لبلدة خان شيخون بمحافظة إدلب تبين حجم الدمار الذي طالها (أ.ف.ب)
TT

واشنطن ترحب بوقف النار... وتشدد على إنهاء «الهجمات على المدنيين» في سوريا

صورة من الجو لبلدة خان شيخون بمحافظة إدلب تبين حجم الدمار الذي طالها (أ.ف.ب)
صورة من الجو لبلدة خان شيخون بمحافظة إدلب تبين حجم الدمار الذي طالها (أ.ف.ب)

رحبت الولايات المتحدة، بحذر، بوقف إطلاق النار بمنطقة إدلب بشمال غربي سوريا، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة إنهاء «الهجمات على المدنيين»، مع تواصل الهدوء النسبي ضمن منطقة «خفض التصعيد» مع دخول تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الجديد يومه الثالث، أمس، رغم استهداف قوات النظام ريفي حماة وإدلب بأكثر من 175 قذيفة وصاروخاً.
وقالت مورغن أورتاغوس المتحدثة باسم الخارجية الأميركية في بيان على هامش زيارة لوزير الخارجية مايك بومبيو لأستراليا، أمس، إن «ما يهم بالفعل هو أن الهجمات على المدنيين والبنى التحتية المدنية يجب أن تتوقف. سنُقدّر كل الجهود المبذولة لتحقيق هذا الهدف المهم».
وأضافت أورتاغوس، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية: «نحيي جهود تركيا وروسيا اللتين عملتا معاً لإعادة فرض وقف النار الذي تم التوصل إليه» في سبتمبر (أيلول)، شاكرة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جهوده الشخصية في ملف إدلب. وأكدت واشنطن من جديد أن «لا حل عسكرياً للصراع السوري». وقالت أورتاغوس: «وحده الحل السياسي بإمكانه ضمان مستقبل مستقر وآمن لجميع السوريين».
وشددت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية على أن «المسار الوحيد الممكن لحل سياسي هو العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف، بما في ذلك إصلاح دستوري وانتخابات تشرف عليها المنظمة الدولية».
وكانت الخارجية الأميركية قد أفادت بأن الولايات المتحدة ستدعم عمل مبعوث الأمم المتحدة الخاص غير بيدرسون والأمم المتحدة لدفع عملية يقودها السوريون من شأنها أن توجد نهاية سلمية وسياسية للصراع. والمنطقة، التي تشمل محافظة إدلب وأجزاء من محافظة حماة القريبة، هي آخر معقل كبير للمعارضة المسلحة لرئيس النظام السوري بشار الأسد الذي تعهد باستعادة جميع مناطق سوريا.
من جهته، أحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مواصلة الهدوء النسبي والحذر مع دخول تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الجديد يومه الثالث على التوالي، حيث لا تزال طائرات النظام و«الضامن» الروسي تغيب عن الأجواء منذ قبيل البدء بتطبيق الاتفاق وحتى الأمس، لافتاً إلى أنها المرة الأولى التي يتوقف فيها القصف الجوي لأكثر من 48 ساعة منذ بدء التصعيد الأعنف.
غير أن الهدوء المستمر في اليوم الثالث تخللته قذائف مدفعية أطلقتها قوات النظام بعد منتصف ليل السبت/ الأحد، على أماكن في الزكاة وكفرزيتا بريف حماة الشمالي، التي تشهد قصفاً متواصلاً بشكل متقطع منذ اليوم الأول لتطبيق الاتفاق.
وأعلن القائد العام لهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) أبو محمد الجولاني، السبت، أن فصيله لن ينسحب من المنطقة منزوعة السلاح في شمال غربي سوريا. وجاءت تصريحات الجولاني خلال لقاء نظمته هيئة تحرير الشام مع صحافيين في منطقة إدلب. ولم يسمح للصحافيين بالتصوير.
وبعد أشهر من التصعيد العسكري، بدأ منذ منتصف ليل الخميس/ الجمعة، سريان اتفاق لوقف إطلاق نار في منطقة إدلب أعلنت دمشق «الموافقة» عليه واشترطت لاستمراره انسحاب المجموعات الجهادية من المنطقة منزوعة السلاح، بحسب ما ينص اتفاق روسي - تركي منذ سبتمبر.
وقال الجولاني: «ما لم يأخذه النظام عسكرياً وبالقوة فلن يحصل عليه سلمياً بالمفاوضات والسياسة (...) نحن لن ننسحب من المنطقة أبداً». وأكد: «لن نتموضع لا على طلب الأصدقاء ولا الأعداء»، مشدداً على رفض فصيله دخول قوات مراقبة روسية إلى المنطقة العازلة كما ينص الاتفاق. واعتبر الجولاني أن قوات النظام «استنزفت» خلال العمليات العسكرية.
وحذّرت الهيئة في بيان الجمعة، من أن أي قصف على مناطق سيطرتها سيؤدي إلى عدم التزامها بوقف إطلاق النار.
وتحدثت وكالة «سانا» الرسمية، أمس، عن سقوط بعض الصواريخ في بلدة بشلاما جنوب شرقي مدينة القرداحة، أدت إلى مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بجراح، إضافة إلى خسائر مادية في الممتلكات.
وتعرضت محافظة إدلب ومناطق مجاورة، حيث يعيش نحو 3 ملايين نسمة، لقصف شبه يومي من طائرات سورية وأخرى روسية منذ نهاية أبريل (نيسان)، لم يستثنِ المستشفيات والمدارس والأسواق، وترافق مع معارك عنيفة في ريف حماة الشمالي.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.