انتهاء أزمة سفينة «آلان كردي» بعد اتفاق أوروبي على توزيع المهاجرين

سفينة الإنقاذ «آلان كردي»
سفينة الإنقاذ «آلان كردي»
TT

انتهاء أزمة سفينة «آلان كردي» بعد اتفاق أوروبي على توزيع المهاجرين

سفينة الإنقاذ «آلان كردي»
سفينة الإنقاذ «آلان كردي»

وصل 40 مهاجراً كانوا على متن سفينة الإنقاذ «آلان كردي» إلى مالطا، صباح أمس، بعد اتفاق حول توزيعهم على عدة دول في الاتحاد الأوروبي، وفق ما أعلنت الحكومة المالطية.
وأكدت الحكومة في مالطا، في وقت متأخر، مساء السبت، موافقتها على نزول المهاجرين، بعد محادثات، خصوصاً مع الحكومة الألمانية والمفوضية الأوروبية، بشأن توزيعهم «على عدد من الدول الأوروبية»، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. ولن يبقى أي من المهاجرين الأربعين في مالطا. وكما في حالات سابقة، لم يصرح للسفينة «آلان كردي» بدخول المياه الإقليمية المالطية، بل كلف خفر السواحل في مالطا بنقل المهاجرين من المياه الدولية، ثم التوجه بهم إلى فاليتا. ولم تحدد حكومة مالطا الدول التي التزمت استقبال المهاجرين.
وأعلنت البرتغال، السبت، استعدادها لاستقبال خمسة مهاجرين. وأكدت لشبونة أن ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ مستعدة أيضاً لاستقبال عدد من المهاجرين الموجودين على متن سفينة الإنقاذ. وأكد رئيس الحكومة المالطي جوزيف موسكات، أمس، في تصريح إذاعي، أن قرار السماح للمهاجرين بالنزول في مالطا كان مؤشراً على «حسن النوايا»، كما أن العمل مع دول أخرى من أجل إنقاذ الأرواح كان «أمراً يمليه المنطق السليم». وأضاف موسكات: «عندما اتصلنا بالحكومة الألمانية، كانوا مدركين أن الأمر ليس مسؤوليتنا، وكانوا مدركين للوضع، لكنهم طلبوا منا العمل على التوصل لاتفاق. المهاجرون على متن (السفينة) لن يبقوا في مالطا، سيعاد توزيعهم، لكننا نرى أن من مسؤوليتنا العمل معاً» من أجل حلّ المشكلة. وتبحث سفينة «أوبن آرمز» الإنسانية بدورها عن ميناء للرسو مع 121 مهاجراً أنقذوا في عمليتين منفصلتين.
وأنقذت منظمة «برو أكتيفا أوبن آرمز» الإسبانية غير الحكومية، الخميس، من المياه الليبية، 55 مهاجراً، و69 آخرين، الجمعة.
وبين 124 مهاجراً، سُمح لامرأتين حاملين وشقيقة إحداهما بالنزول في إيطاليا، لأسباب طبية، أما الآخرون فلا يزالون على متن السفينة، ممنوعين من الدخول إلى المياه الإقليمية الإيطالية. وقررت الحكومة الشعبوية في إيطاليا إغلاق موانئها أمام سفن المنظمات غير الحكومية التي تنقذ مهاجرين، على اعتبار أن الاتحاد الأوروبي لم يبد تضامناً حتى الآن في هذا المجال.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.