إعادة وصل ما انقطع بين مكونات «14 آذار»

«المستقبل» و«الاشتراكي» و«القوات» تتكاتف لدعم جنبلاط

رئيس حزب «القوات» سمير جعجع خلال حديثه التلفزيوني الأخير (الوكالة الوطنية)
رئيس حزب «القوات» سمير جعجع خلال حديثه التلفزيوني الأخير (الوكالة الوطنية)
TT

إعادة وصل ما انقطع بين مكونات «14 آذار»

رئيس حزب «القوات» سمير جعجع خلال حديثه التلفزيوني الأخير (الوكالة الوطنية)
رئيس حزب «القوات» سمير جعجع خلال حديثه التلفزيوني الأخير (الوكالة الوطنية)

شكّل إعلان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن ما يحصل حالياً هو صراع بين «8 آذار» و«14 آذار» وقيام الدولة وعدمه، نقطة تحول في مسار الأزمة التي تشهدها البلاد منذ نحو شهر تقريباً. فبعد أن كانت مكونات فريق 14 آذار أجمعت تقريباً في السنوات الماضية وبالتحديد بعيد التسوية الرئاسية التي أدت لوصول العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية، على تلاشي هذا الفريق وبقاء أفكاره ونهجه، أعادت حادثة الجبل التي سقط خلالها مرافقان للوزير صالح الغريب خلال إشكال مع مؤيدين للحزب «التقدمي الاشتراكي»، تحريك الاتصالات في هذا الفريق بعدما تكاتفت مكوناته لدعم رئيس «الاشتراكي» وليد جنبلاط في وجه ما تقول إنها محاولة لـ«الاستفراد به وتحجيمه».
وتخطى تيار «المستقبل» و«التقدمي الاشتراكي» العقبات التي واجهتهما في الآونة الأخيرة والخلافات التي بلغت أوجها الشهر الماضي مع اندلاع سجال عنيف بين الطرفين. كذلك تجاوز «المستقبل» و«القوات» إلى حد بعيد الإشكاليات التي نتجت على خلفية تقارب رئيس الحكومة سعد الحريري من وزير الخارجية جبران باسيل، خصوصاً في ملف التعيينات.
وتكثفت في الأسابيع الماضية الاجتماعات بين زعماء حلف 14 آذار كما تفاعلت المشاورات وحركة التنسيق بينهم. وقرروا صفاً واحداً إلى جانب جنبلاط في أي جلسة تعقد لمجلس الوزراء يتم خلالها طرح إحالة حادثة الجبل إلى المجلس العدلي، ليعلنوا رفضهم ذلك لتخوفهم، كما يقولون، من ملف يتم إعداده لرئيس «التقدمي» شبيه بالملف الذي أعد لجعجع في تسعينات القرن الماضي والذي تم على أثره اتهامه بتفجير كنيسة سيدة النجاة ودخوله السجن.
ويؤكد عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب عماد واكيم أن رئيس «القوات» لديه النية ومستعد في أي لحظة لملاقاة رئيسي «المستقبل» و«الاشتراكي» لإحياء فريق 14 آذار الذي نعتبر أننا كـ«قوات» لم نتركه يوماً، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن البعض اعتقد أنه ومع سيرنا بالتسوية الرئاسية قررنا فرط عقد 14 آذار، وهذا غير صحيح على الإطلاق. وأضاف: «نحن نعتقد أنه لم يكن يجب أن يحصل الانقطاع الذي حصل بين مكونات هذا الفريق الذي نتعاطى معه كحركة تحررية ملك الشعب وتسعى لبناء الدولة، وبالتالي هي لم تكن يوماً موجهة ضد أي من الفرقاء ولن تكون كذلك في المستقبل». وأشار واكيم إلى أنه طالما أن السلاح الشرعي موجود وهناك فريق لبناني يأتمر من الخارج، واستمرارية 14 آذار ضرورية وحتمية.
ويتفق مستشار رئيس الحكومة، النائب السابق عمار حوري مع نظرة واكيم للأمور، لافتاً إلى أنه حين سار «المستقبل» و«الوطني الحر» بالتسوية الرئاسية «لم يخطط أي منا في يوم لترك حلفائه، فهم كانوا وما زالوا يعرفون أننا في حلف» مع «التقدمي الاشتراكي» و«القوات»، «كما نعرف نحن أنهم في حلف مع (حزب الله) وباقي قوى (8 آذار)». وقال حوري لـ«الشرق الأوسط»: «كل ما سعينا إليه من خلال التسوية هو التخفيف من نسبة التشنج الذي كان قائماً والذي يحاول البعض اليوم إعادتنا إليه من خلال اللغة المتوترة». وأشار إلى أن «جنبلاط يتعرض حالياً لهجمة غير مسبوقة بمحاولة البعض الاقتصاص منه وتصفية حسابات معه، وهو ما لن نقبل به».
ولا يتردد زعماء «14 آذار» بالحديث عن خلفيات خارجية للأزمة القائمة حالياً وعن دور سوري في «محاولة تطويق جنبلاط»، وهو ما جعلهم مؤخراً يعيدون حساباتهم ويضعون خلافاتهم على التعيينات وطريقة إدارة الدولة وغيرها من الشؤون الداخلية جانباً.
واعتبر مفوّض الإعلام في الحزب «التقدمي الاشتراكي» رامي الريس أنه «بصرف النظر عن شكل التقاطع السياسي الحاصل مع (القوات) و(المستقبل) وقوى أخرى، فإن الأهم يبقى المضمون، فكما التقت هذه المكونات في حقبات سابقة على النضال في سبيل السيادة والحرية والاستقلال والتخلص من الوصاية، تلتقي مجدداً اليوم في محاولة لرفض المشاريع التي تخطط لها بعض القوى الداخلية بدعم خارجي لكسر التوازنات الداخلية والانقضاض على اتفاق الطائف والقيام بإعادة ترسيم للصلاحيات في البلد». وأضاف الريس في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هناك من يريد فرض أمر واقع جديد على المستوى السياسي والقضائي والميداني، وهو ما يتم التصدي له بتقاطعنا الإيجابي مع (المستقبل) و(القوات)».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».