الحريري وعد الفلسطينيين بتجميد قرار وزير العمل

مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان
مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان
TT

الحريري وعد الفلسطينيين بتجميد قرار وزير العمل

مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان
مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان

يتواصل حراك الفلسطينيين في مخيم عين الحلوة (أكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان وأكثرها كثافة سكانية)، على خلفية قرار وزير العمل كميل أبو سليمان بتطبيق بنود قانون العمل اللبناني على اللاجئين الفلسطينيين، أسوة بالعمال الأجانب، مع الإشارة إلى توقف الاعتراض في باقي المخيمات الفلسطينية.
أما المظاهرات التي تشهدها مناطق خارج المخيمات بقيادة لبنانيين يحملون شعار «الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورفض قرارات أبو سليمان وصفقة القرن والتوطين والتمسك بحق العودة»، فتغلب عليها سمة الاستثمار لغايات سياسية بمعزل عن غاية أصحاب القضية.
وقبل أيام، فشل لقاء في السراي الحكومي، كان يُفترض أن يجمع أبو سليمان ورئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني حسن منيمنة بقادة فلسطينيين، تخلفوا عن الحضور.
وتؤكد مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط» أن «رئيس الحكومة سعد الحريري وعد المشرف على الملف الفلسطيني في لبنان عزام الأحمد بتجميد قرار الوزير. بالتالي يبدو مستغرباً استمرار الاحتجاجات والمظاهرات لغايات لا علاقة لها بعمل اللاجئين. ويبدو الحراك وكأن فريقاً يركض في ملعب من دون كرة، والحل يكون بتولي لجنة الحوار حول عناوين واضحة تنبذ العنف وحمل السلاح وتقطع الطريق على الذين يعملون لاستثمار مطالبها المحقة، وعدم رفع عناوين كرفض التوطين وغيره، لأن حل مشكلة اللاجئين دولي وليس محلياً لبنانياً».
ويوضح عضو المجلس المركزي في منظمة التحرير الفلسطينية هيثم زعيتر لـ«الشرق الأوسط» أن «التجميد لا يكفي، والمطلوب تعديل القانون اللبناني المتعلق بهذه المادة التي تنص على إعفاء الفلسطيني من رسم إجازة العمل. وتؤدي بالتالي إلى احتمال طرد اللاجئ عندما تنتهي إجازة عمله ولا يتم تجديدها». ويشير إلى أن «الطرفين اللبناني والفلسطيني اتفقا على التهدئة بانتظار الحل النهائي وعدم الاستغلال بالتصعيد من قبل أطراف كثيرة».
ويرى زعيتر أن «حل أزمة اللاجئين لجهة منحهم حقوقهم الاجتماعية والإنسانية كان يتطور بتطابق وإيجابية بين اللبنانيين والفلسطينيين، لكن فتح قضية إجازة العمل منح مَن يتربص بهذا الملف فرصة لقطع الطريق على الحقوق. ونحن نصرّ على أن تتم المعالجة في إطار القانون. والأهم إعطاء اللاجئين بطاقة هوية أعدتها دائرة الشؤون السياسية في وزارة الداخلية اللبنانية، وهي بمثابة بطاقة إقامة تعفي اللاجئ من ضرورة الحصول على بطاقة عمل». وشدد زعيتر على التسهيلات التي قدمها أبو سليمان لحل هذه القضية، مشيراً إلى أن «المطلوب ملاقاته من خلال جهد القيادات الفلسطينية لإبقاء أي حراك في إطاره السلمي المطلبي».
وفي حين يبقى التوافق على أن ردود الفعل الفلسطينية بدأت شعبية عفوية، يقول ناشط عريق في منظمة التحرير، تحفّظ على ذكر اسمه، إن «التحرك الحالي جماهيري جاء نتيجة انفجار شعبي، ولم تستطع أي قوة في مخيم عين الحلوة لجمه». ويضيف أن «مَن يقودون الحراك لم يعودوا يثقون بالسلطة الفلسطينية و(حماس) والفصائل الإسلامية. وغالبيتهم من الشباب الذين لا يتجاوز عمر معظمهم 24 عاماً، وقد نظموا مظاهرة شارك فيها 26 ألف فلسطيني. وهذا يحصل للمرة الأولى». ويطالب الناشط برفع الحواجز الأمنية المتشددة، وإيجاد حل لمشكلة البطالة في صفوف الشباب ومعظمهم من حملة الشهادات، وأخيراً السماح بإدخال مواد البناء إلى المخيمات الفلسطينية.
من جهة ثانية، يقول الباحث الفلسطيني هشام دبسي لـ«الشرق الأوسط»: «سيدفع الفلسطينيون ثمن انتهاز بعض القوى اللبنانية الفرصة لتحقيق مكاسب خاصة خدمة لمحورها، وإعادة زجّ الملف الفلسطيني في الشأن الداخلي اللبناني، وفي الشأن الإقليمي المحتدم حالياً. ومصالح عدة أطراف سواء حركة (حماس) أو محور إيران تتحقق من خلال الإمساك بهذا الملف وسط التجاذبات الإقليمية».



انقلابيو اليمن ينزفون جراء تصعيدهم الميداني

سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
TT

انقلابيو اليمن ينزفون جراء تصعيدهم الميداني

سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)

شيّعت جماعة الحوثيين خلال الأسبوع الماضي 17 قتيلاً من عناصرها العسكريين، الذين سقطوا على خطوط التماس مع القوات الحكومية في جبهات الساحل الغربي ومأرب وتعز والضالع، منهم 8 عناصر سقطوا خلال 3 أيام، دون الكشف عن مكان وزمان مقتلهم.

وفقاً للنسخة الحوثية من وكالة «سبأ»، شيّعت الجماعة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء كلاً من: ملازم أول رشاد محمد الرشيدي، وملازم ثانٍ هاشم الهجوه، وملازم ثانٍ محمد الحاكم.

تشييع قتلى حوثيين في ضواحي صنعاء (إعلام حوثي)

وسبق ذلك تشييع الجماعة 5 من عناصرها، وهم العقيد صالح محمد مطر، والنقيب هيمان سعيد الدرين، والمساعد أحمد علي العدار، والرائد هلال الحداد، وملازم أول ناجي دورم.

تأتي هذه الخسائر متوازية مع إقرار الجماعة خلال الشهر الماضي بخسائر كبيرة في صفوف عناصرها، ينتحل أغلبهم رتباً عسكرية مختلفة، وذلك جراء خروقها الميدانية وهجماتها المتكررة ضد مواقع القوات الحكومية في عدة جبهات.

وطبقاً لإحصائية يمنية أعدّها ونشرها موقع «يمن فيوتشر»، فقد خسرت الجماعة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 31 من مقاتليها، أغلبهم ضباط، سقطوا في مواجهات مع القوات الحكومية.

وشيّع الانقلابيون الحوثيون جثامين هؤلاء المقاتلين في صنعاء ومحافظة حجة، دون تحديد مكان وزمان مصرعهم.

وأكدت الإحصائية أن قتلى الجماعة خلال نوفمبر يُمثل انخفاضاً بنسبة 6 في المائة، مقارنة بالشهر السابق الذي شهد سقوط 33 مقاتلاً، ولفتت إلى أن ما نسبته 94 في المائة من إجمالي قتلى الجماعة الذين سقطوا خلال الشهر ذاته هم من القيادات الميدانية، ويحملون رتباً رفيعة، بينهم ضابط برتبة عميد، وآخر برتبة مقدم، و6 برتبة رائد، و3 برتبة نقيب، و 13 برتبة ملازم، و5 مساعدين، واثنان بلا رتب.

وكشفت الإحصائية عن أن إجمالي عدد قتلى الجماعة في 11 شهراً ماضياً بلغ 539 مقاتلاً، بينهم 494 سقطوا في مواجهات مباشرة مع القوات الحكومية، بينما قضى 45 آخرون في غارات جوية غربية.

152 قتيلاً

وتقدر مصادر عسكرية يمنية أن أكثر من 152 مقاتلاً حوثياً لقوا مصرعهم على أيدي القوات الحكومية بمختلف الجبهات خلال سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، منهم 85 قيادياً وعنصراً قُتلوا بضربات أميركية.

وشهد سبتمبر المنصرم تسجيل رابع أعلى معدل لقتلى الجماعة في الجبهات منذ بداية العام الحالي، إذ بلغ عددهم، وفق إحصائية محلية، نحو 46 عنصراً، معظمهم من حاملي الرتب العالية.

الحوثيون استغلوا الحرب في غزة لتجنيد عشرات الآلاف من المقاتلين (إكس)

وبحسب المصادر، تُحِيط الجماعة الحوثية خسائرها البشرية بمزيد من التكتم، خشية أن يؤدي إشاعة ذلك إلى إحجام المجندين الجدد عن الالتحاق بصفوفها.

ونتيجة سقوط مزيد من عناصر الجماعة، تشير المصادر إلى مواصلة الجماعة تعزيز جبهاتها بمقاتلين جُدد جرى استقطابهم عبر برامج التعبئة الأخيرة ذات المنحى الطائفي والدورات العسكرية، تحت مزاعم مناصرة «القضية الفلسطينية».

وكان زعيم الجماعة الحوثية أقرّ في وقت سابق بسقوط ما يزيد عن 73 قتيلاً، وإصابة 181 آخرين، بجروح منذ بدء الهجمات التي تزعم الجماعة أنها داعمة للشعب الفلسطيني.

وسبق أن رصدت تقارير يمنية مقتل نحو 917 عنصراً حوثياً في عدة جبهات خلال العام المنصرم، أغلبهم ينتحلون رتباً عسكرية متنوعة، في مواجهات مع القوات الحكومية.