السلطة الفلسطينية تعتزم وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل «قريباً»

عباس التقى اللجنة المكلفة تنفيذ القرار... والشروع في منح تراخيص في مناطق «ج»

محتجون فلسطينيون على حدود قطاع غزة مع إسرائيل اول من أمس (إ.ب.أ)

تعتزم السلطة الفلسطينية تنفيذ قرار وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل في وقت قريب، في خطوة تصعيدية جديدة.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت، إن لجنة مشكَّلة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس بدأت اجتماعات متواصلة لوضع آليات تطبيق القرار الذي اتخذ قبل أكثر من أسبوع. والتقى عباس أعضاء اللجنة، أمس، وطلب وضع الآليات المطلوبة لوقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل «التزاماً بقرارات القيادة متمثلة بالمجلس المركزي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير». ويُفترض أن ترفع اللجنة توصياتها واقتراحاتها إلى القيادة الفلسطينية في أقرب وقت ممكن.
وترأس عباس بنفسه اجتماع اللجنة لوضع الآليات الفورية لتنفيذ القرار الذي اتخذ في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، رداً على موجة اعتداءات إسرائيلية ضد الفلسطينيين في شرقي القدس والضفة الغربية. والتقى عباس مع اللجنة، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وطلب وضع الآليات المطلوبة لوقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل «التزاماً بقرارات القيادة متمثلة بالمجلس المركزي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير».
ويُفترض أن ترفع اللجنة توصياتها واقتراحاتها إلى القيادة الفلسطينية في أقرب وقت ممكن.
وقال رأفت إن اللجنة تواصل اجتماعاتها لوضع الآليات الفورية لتنفيذ القرار. وأضاف: «القيادة الفلسطينية تتحرك على جميع المستويات لمجابهة الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد الفلسطينيين، بما في ذلك مع الأمم المتحدة والدول الكبرى لعقد مؤتمر دولي لوضع آليات لتنفيذ آليات الشرعية الدولية وتمكين الشعب الفلسطيني من تجسيد دولته وفق القرارات والشرعية الدولية».
وفي وقت لاحق أعلن مسؤول في اللجنة الفلسطينية المكلفة وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل، أنها لم تتخذ في أول اجتماع رسمي لها أي قرارات فورية بشأن المهام الموكلة إليها. وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، إن اللجنة اكتفت لدى اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة في رام الله، باستعراض الخطوط العريضة لعملها.
وأوضح المسؤول أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات على الفور، بما في ذلك البت بمستقبل التنسيق الأمني مع إسرائيل، على أن يتم البحث أكثر وتحديد الخيارات فيما يتعلق بالخطوات الفلسطينية المقبلة، ودراسة تداعيات الأمر. وفي الوقت نفسه، أشار المسؤول إلى أن عباس أكد استمرار خطوات الحكومة للانفكاك التدريجي عن الاقتصاد الإسرائيلي، والبحث عن بدائل عربية، خصوصاً الأردن والعراق.
وكان عباس اتخذ، نهاية الشهر الماضي، وذلك بعد أيام من عملية إسرائيلية تمثلت بهدم أكثر من 100 وحدة سكنية فلسطينية، في وادي الحمص شرقي القدس، قراراً بوقف الاتفاقات مع إسرائيل.
وقال عباس آنذاك: «لن نرضخ للإملاءات وفرض الأمر الواقع على الأرض بالقوة الغاشمة، خصوصاً في القدس المحتلة، مضيفاً: «لا سلام ولا أمن ولا استقرار في منطقتنا والعالم دون أن ينعم شعبنا بحقوقه كاملة».
وكانت هذه المرة الأولى التي يخرج فيها الرئيس الفلسطيني ليعلن بنفسه وقف العمل بالاتفاقيات التي وقعت عام 1993 مع إسرائيل، وليس مجرد أنه ينوي ذلك. ويدور الحديث عن اتفاق أوسلو وملاحقه الأمنية والاقتصادية. لكن هذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها القيادة الفلسطينية قرارات من هذا النوع. وتبدو المسألة معقدة لأن إسرائيل تتحكم بمعظم مناحي حياة الفلسطينيين، وهو الذي يجعل تطبيق الفلسطينيين لقرارات استقلالهم صعبة، ومحل شكوك. لكن الضغوط المالية الكبيرة التي مارستها الولايات المتحدة على الفلسطينيين وما رافقها من إجراءات إسرائيلية تمثلت بخصم أموال كبيرة من عوائد الضرائب الفلسطينية، وضعت السلطة في أزمة مالية خانقة، وأصبحت خيارات الفلسطينيين أقل، وبالتالي احتمال اتخاذهم قرارات مصيرية أصبح أكبر.
وفي سياق التحديات التي بدأها الفلسطينيون، أعلن وزير الحكم المحلي الفلسطيني مجدي صالح، عزم وزارته منح تراخيص بناء في مناطق «ج» الخاضعة لسيطرة إسرائيل أمنياً وإدارياً في الضفة الغربية.
وقال صالح إنه سيتم البدء بتنفيذ مخططات هيكلية تنظيمية في جميع المناطق، بغضّ النظر عن التصنيفات الإسرائيلية التي تعتبر مناطق «ج» مستباحة لها، مبيناً أنه سيتم منح الرخص في جميع المناطق بحسب النمو السكاني. وأشار صالح إلى أن الاتحاد الأوروبي أبدى موافقته لتنفيذ مشاريع تنموية في مناطق «ج»، ولكن إجراءات الاحتلال تحول دون تنفيذها، مؤكداً أن القانون الدولي لا يمنح الاحتلال أي صفة قانونية لتنظيم البناء في الأراضي الفلسطينية، وأن هذا يقتصر على مجلس التنظيم الأعلى الفلسطيني.
وبحسب اتفاق أوسلو للسلام، فإن الضفة الغربية تقسم لثلاث مناطق، الأولى «أ» وتخضع أمنياً وإدارياً للسيطرة الفلسطينية، والمنطقة «ب» وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية، فيما المنطقة «ج»، تشكل نحو 60 في المائة من الضفة الغربية، فتخضع لسيطرة إسرائيل أمنياً وإدارياً. ولا يعرف إذا ما كان الفلسطينيون سيستطيعون التحكم في مناطق تسيطر عليها إسرائيل بالقوة نظراً لتحكم إسرائيل أيضاً في المناطق التي يسيطر عليها الفلسطينيون.
وقبل أيام، اتخذ المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابنيت) قراراً يسمح ببناء 715 وحدة سكنية لفلسطينيين في مناطق «ج»، بما يسمح ببناء 6 آلاف وحدة استيطانية في المستوطنات بالمنطقة ذاتها، ما أثار ردود فعل فلسطينية غاضبة ترفض المخطط وتعتبره جزءاً من مخططٍ لضم تلك المناطق لإسرائيل.
وذكرت منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية، مساء أول من أمس (الجمعة)، أن إسرائيل تخطط لبناء 2430 وحدة استيطانية، بالإضافة إلى إعادة بناء 4 مستوطنات تم إخلاء بعضها.
وقال رأفت إن هدف حكومة بنيامين نتنياهو اليمنية المتطرفة هو تكريس احتلالها الاستعماري لعموم أنحاء الضفة بضمها لإسرائيل، ومنع الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران)، وعاصمتها القدس الشرقية، بحيث تضم قطاع غزة والضفة.
وأضاف أن هدف حكومة نتنياهو بدعم من إدارة ترمب القضاء على حل الدولتين وتكريس الاحتلال الإسرائيلي لعموم أنحاء الضفة، وفي مقدمتها القدس الشرقية.
ورداً على التوجه الإسرائيلي، دعت القوى الوطنية والإسلامية في رام الله، لاعتبار يوم الجمعة المقبل، يوم تصعيد ميداني على جميع نقاط الاحتكاك، ومنها وادي الحمص شرقي القدس، رفضاً لمشاريع الاحتلال وخطط البناء الاستيطاني ومصادرة الأراضي، وتمسكاً بالبناء الفلسطيني في كل المناطق.